أكدت لجنة الزراعة والأمن الغذائي بغرفة الرياض، على أهمية إيقاف تصدير المنتجات الزراعية، حتى لا يتسبب ذلك في استنزاف مخزون المياه الجوفية، ولتحقيق أولوية الخطط الزراعية التي تستهدف في المقام الأول توفير احتياجات السوق المحلية من المنتجات الزراعية وبالأسعار الملائمة. وبحثت لجنة الزراعة والأمن الغذائي بغرفة الرياض برئاسة عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة محمد الحمادي انخفاض إنتاجية بعض المنتجات الزراعية مثل القمح والشعير والذرة الرفيعة والشامية، بنسب متفاوتة قد تصل في بعضها إلى 50%، مما انعكس بشكل سلبي على قطاعي الثروة الحيوانية والغذاء، وحدوث التضخم في أسعار بعض المواد الغذائية. واستعرضت اللجنة في أول اجتماعاتها الأسبوع الماضي واقع القطاع الزراعي في ظل العمل بالقرار رقم 335 الخاص بشراء محصول القمح من المزارعين، ومبادرات صندوق التنمية الزراعي والحد من تصدير المنتجات الزراعية بل وإيقافها، حتى لا يتسبب ذلك في استنزاف مخزون المياه الجوفية، ولتحقيق أولوية الخطط الزراعية التي تستهدف في المقام الأول توفير احتياجات السوق المحلية من المنتجات الزراعية وبالأسعار الملائمة. وأكد الحمادي مواصلة العمل على تطوير القطاع وتذليل المعوقات التي تواجهه وزيادة التعاون في هذا الخصوص مع كافة الجهات الحكومية المختصة والمتمثلة في وزارة الزراعة والمياه وقطاعاتها المختلفة، وأوضح أن اللجنة استعرضت ورقة عمل حول إنتاج المملكة من التمور الذي يزيد عن مليون طن سنوياً، والمعوقات التي تعترض إنتاج وصناعة التمور، وسبل تحقيق أفضل مردود من هذا المحصول الاستراتيجي سواء من ناحية أهميته للسوق المحلية، أو من حيث اعتباره مصدراً داعماً للصادرات السعودية ومورداً مهماً للدخل الوطني. ولفت رئيس اللجنة إلى أن الورقة تطرقت كذلك لمفهوم الأمن الغذائي والخزن الاستراتيجي وكيفية تحقيق الخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية الأساسية مع الحفاظ على المكتسبات الزراعية، من خلال إيجاد استثمارات ناجحة ومحمية انطلاقاً من المبادرة الكريمة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، للاستثمار الزراعي بالخارج، وأكد الحمادي أن اللجنة ستعمل على تعزيز الجهود من أجل تحقيق مستوى جيد للأمن الغذائي، والحفاظ على المكتسبات الزراعية. وأشار الحمادي إلى أن اللجنة وضعت جملة من الأهداف التي تمكنها من تفعيل مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج خلال السنوات الأربع القادمة، وعدم التوسع في زراعة المنتجات التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، وترشيد السياسة المتبعة، والعمل على إيجاد كيان إداري يعنى بالخزن الاستراتيجي ويساعد على سد الفجوة الغذائية التي يعاني منها المجتمع، والوصول إلى مستوى مرضٍ من الأمن الغذائي. وبين أن اللجنة شكلت فريقي عمل متخصصين في الزراعة برئاسة محمد بن عبدالله الرشيد، والأمن الغذائي برئاسة الدكتور خالد بن نهار الرويس المشرف على كرسي الملك عبدالله للأمن الغذائي.
