الشورى يطالب بتسريع نقل أنشطة التخطيط من المالية

دعت لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى استكمال إجراءات نقل النشاطات الاقتصادية ذات الصلة بالجانب الاقتصادي من وزارة المالية بكامل مكوناتها ذات الارتباط بالاقتصاد إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط، تنفيذا للأمر الملكي رقم 23975 وتاريخ 2/ 6/ 1436، واعتماد التجهيزات والإجراءات اللازمة لتيسير انتقال الموظفين المرتبطين بالنشاطات الممكن نقل اختصاصها من وزارة المالية والاستفادة منهم بالشكل المطلوب في تنفيذ مهامها ومسؤولياتها.
كما حذر عدد من أعضاء الشورى خلال مناقشة المجلس في جلسته أمس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد، من بعض التقارير الدولية التي تسعى إلى الإرجاف وتضليل العامة بشأن معلومات مغلوطة عن الاقتصاد السعودي، في الوقت الذي طلب بعضهم منح قضية البطالة مزيدا من الاهتمام.
مركز أبحاث
أوصت لجنة الاقتصاد والطاقة بإقرار تأسيس المركز السعودي لأبحاث التنمية، على أن تكون له أنظمة مالية وإدارية مرنة تمكنه من القيام بمهامه، ووضع برنامج تنفيذي متكامل، لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على البترول كمصدر دخل رئيس، وفق أهداف طموحة وجدول زمني محدد ومتابعة فعالة، إضافة إلى إعداد التأهيل المبرمج للموظفين لديها بالابتعاث الخارجي، والتنسيق مع وزارتي المالية والخدمة المدنية لتعديل مسميات الوظائف وفقا لما تراه الوزارة مناسبا لمهامها.
من جهته، طالب عضو الشورى عبدالرحمن الراشد بالعمل على تنويع المناشط الاقتصادية في الدولة، مشيرا إلى أن كثيرا من الفرص يمكن استحداثها عبر التشريعات والتنظيمات الجديدة التي تفتقدها بعض الأنشطة، في حين دعا العضو منصور الكريديس وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى أن تعطي قضية البطالة مزيدا من الاهتمام، مشيرا إلى أن مواصلة ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل تستدعي بحث هذه المسألة من منظور استراتيجي شامل.
وتساءل أحد الأعضاء عن غياب الاقتصاد عن تقرير الوزارة، مشيرا إلى أن الوزارة اكتفت بتقرير مختصر في معظمه عن التخطيط، رغم أن المجال الاقتصادي أسند للوزارة منذ أكثر من 12 عاما، داعيا الوزارة إلى وضع آليات تكفل اتساق المشاريع والخطط التشغيلية للوزارات مع أهداف وسياسات خطة التنمية العاشرة التي ستبدأ بعد أيام.
نزع ملكيات
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التعديلات المقترحة على بعض مواد نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد الموقت على العقار، ووافقت اللجنة في توصياتها على بعض التعديلات المقترحة من الحكومة بينما أوصت بعدم الموافقة على تعديلات أخرى.
مطالب الأعضاء
من جهتها، أكدت عضو الشورى الدكتورة دلال الحربي على أن تشكل لجنة تقييم العقار "المراد نزع ملكيته" من الغرفة التجارية في المنطقة، مشددة على ألا يكون من بين أعضاء اللجنة ممثلون للجهات الحكومية أو مستثمرون عقاريون، فيما لفت العضو الدكتور أحمد الزيلعي إلى أن يتم تعويض من ينزع منه العقار بسعر ما يماثله في السوق غير عادل، مبينا أن من يبيع عقاره بمحض إرادته غير من ينزع منه.
توصيات
سهولة الإجراءات وسرعة حصول المالك على التعويض جزء من العدالة، وأن التعويض العادل هو قيمة المثل في السوق وقت نزع ملكية العقار.
رأت اللجنة أنه ليس من العدل أن ينفرد موظفون بتقييم العقار، واستبعاد أهل الخبرة لأن في ذلك خللا كبيرا في ميزان عدالة التقدير.
على الغرفة التجارية في المنطقة ترشيح اثنين من أهل الخبرة في العقار، وألا تقل مرتبة مندوب الجهة الحكومية عن المرتبة الثامنة.