شهدت قبة مجلس الشورى أمس، شبه إجماع من الأعضاء على المطالبة بإنصاف المواطن المنتزع عقاره، والدفع له قبل انتزاع العقار منه، وعدم التأخر في منحه حقه. وأكد الأعضاء ضرورة إشراك لجان مستقلة من القطاع الخاص في عملية التثمين، إضافة إلى مراعاة حقوق المواطنين في التثمين، وأوصت لجنة الإسكان والحج على بعض التعديلات المقترحة من الحكومة، بينما أوصت بعدم الموافقة على تعديلات أخرى. وكشف عضو عن أن تقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط بيّن أن معدل البطالة مرتفع، داعياً إلى مواجهتها بخطة طويلة المدى، مشيراً إلى أن الوزارة وعدت بتقليص البطالة، إلا أن النسبة ارتفعت. واقترحت العضوة دلال الحربي، خلال الجلسة العادية ال53 التي ناقشت التعديلات المقترحة على بعض مواد نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ووضع اليد الموقت على العقار، برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، تشكيل لجنة حيادية لتقييم العقار المراد نزع ملكيته من الغرفة التجارية في المنطقة، ولا يكون أعضاؤها ممثلين للجهات الحكومية أو مستثمرين عقاريين. فيما اتفقت الحربي مع العضو خليفة الدوسري، في الإشارة إلى تأخر دفع تعويضات العقارات المنزوعة، إذ وصف الدوسري انتزاع الأراضي قبل دفع التعويضات «إجحافاً» في حق المواطن، لافتاً إلى أهمية النظر إلى أهمية الموقع قبل مساحته، منتقداً استبعاد خبراء عقار لتقييم العقارات، في الوقت الذي يوفد موظفون حكوميون لا خبرة لديهم في تقييم العقارات. وأيدهم عضو الشورى الدكتور حمزة الشريف، بقوله: «لا يجوز تقديم نزع العقار على مصلحة المواطن بتأخير الدفع بعد النزع»، مشيراً إلى أن بعض العقارات تنزع من أصحابها قبل أن يتمكنوا من الاعتراض، وأكد أهمية أن يحدد في النظام المدة التي ينزع فيها العقار بعد أن يتسلم أصحاب العقار حقوقهم المادية مراعاة للعدالة. بدوره، أوضح عضو مجلس الشورى الدكتور أحمد الزيلعي، أن قيمة المثل في السوق للعقار المنزوع «غير عادلة»، موضحاً أن تعويض من ينزع منه العقار بسعر ما يماثله في السوق غير عادل، لأن من يبيع عقاره بمحض إرادته غير من ينزع منه، إذ إن في الانتزاع قطع لمنافع كان يجنيها صاحب العقار قبل نزعه. وانتقد العضو الدكتور خالد العقيل عدم التطرق إلى اختلاف حجم التعويضات وسقف تقييم الأرض، مقترحاً إحالة أي عضو لجنة تقييم للعقارات يبالغ في سعر العقار إلى هيئة التحقيق. من جانبها، توصلت لجنة الاقتصاد والطاقة في تقريرها لوزارة الاقتصاد والتخطيط باستكمال إجراءات نقل النشاطات الاقتصادية ذات الصلة بالجانب الاقتصادي من وزارة المالية بكامل مكوناتها ذات الارتباط بالاقتصاد، تنفيذاً للأمر الملكي رقم 23975 وتاريخ 2-6-1436ه، واعتماد التجهيزات والإجراءات اللازمة لتيسير انتقال الموظفين المرتبطين بالنشاطات الممكن نقل اختصاصها من وزارة المالية، والاستفادة منهم بالشكل المطلوب في تنفيذ مهماتها ومسؤولياتها، وطالبت اللجنة الوزارة بالإسراع في إقرار وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول نحو مجتمع المعرفة، والإسراع في إقرار تأسيس المركز السعودي لأبحاث التنمية، على أن يكون له أنظمة مالية وإدارية مرنة تمكنه من القيام بمهامه، ووضع برنامج تنفيذي متكامل، لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على البترول كمصدر دخل رئيس، وفق أهداف طموحه وجدول زمني محدد ومتابعة فعالة. كما أوصت اللجنة الوزارة بإعداد التأهيل المبرمج للموظفين لديها بالابتعاث الخارجي، والتنسيق مع وزارتي المالية والخدمة المدنية لتعديل مسميات الوظائف، وفقاً لما تراه الوزارة مناسباً لمهامها. في الوقت الذي فُتح باب النقاش حول التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1435-1436ه، دعا عضو الشورى عبدالرحمن الراشد وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى السعي نحو تنويع المناشط الاقتصادية لزيادة دخل الدولة، انتقد عضو الشورى الدكتور حاتم المرزوقي تشابه توصيات لجنة الاقتصاد تجاه تقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط، محذراً من تقارير دولية تستهدف اقتصاد المملكة. وأكد نجاح الاقتصاد السعودي وسط الظروف الاقتصادية الحالية في العالم، وعندما وصف المرزوقي وزارة الاقتصاد بالمايسترو، لفت إلى أهمية وزارة الاقتصاد في قيادة خطط الاقتصاد والتنمية والفكر، والتنسيق والمتابعة مع بقية الوزارات والجهات. كما طالب عضو الشورى الدكتور منصور الكريديس وزارة الاقتصاد والتخطيط بالعمل على مواجهة مشكلة البطالة من خلال خطة طويلة المدى، إذ استشهد بخطة سابقة للوزارة وعدت بتقليص نسبة البطالة إلا أن النسبة جاءت على عكس التخطيط بمعدل مرتفع. وكان المجلس وافق في مستهل جلسته على مشروع اتفاق التعاون الجمركي بين حكومة المملكة وحكومة مصر، وذلك بعد أن استمع لتقرير اللجنة المالية بشأن مشروع الاتفاق، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري.
