استثمارات الأسهم تهدد المتقاعدين

الشورى ينتقد سياسة المؤسسة.. ويعد حلولا لمعالجة الأزمة

استنجد أعضاء في مجلس الشورى بوزارة المالية، لمعالجة خلل استثمارات المؤسسة العامة للتقاعد، وإيقاف استنزاف أموال المستفيدين، ودفع الأموال المستحقة إلى المؤسسة والمقدرة ب51 مليار ريال. وشخص المجلس في جلسة أمس مكامن الخطر في استثمارات المؤسسة، بعد تكشف ضخ 43% من رأس المال في سوق الأسهم التي تعاني ارتفاع نسبة الخطورة، وسط تحذيرات من نفاد احتياط صندوق التقاعد العسكري بعد ست سنوات، وتساؤلات عن كيفية تدارك المؤسسة هذا الخلل. وقدم الأعضاء خلال الجلسة حلولا تشمل توزيع الاستثمارات على مناطق المملكة، والاستفادة من الأراضي البيضاء التي تمتلكها المؤسسة، وربط الراتب التقاعدي بمعدل التضخم لدعم القوة الشرائية للمتقاعدين.
شخّص مجلس الشورى واقع استثمارات المؤسسة العامة للتقاعد في سوق الأسهم المحلية، واضعا يده على مكامن الخطر الممثلة في عدم تناسب حجم الاستثمار الذي يشكل 43% من رأس المال، مع سوق الأسهم الذي ما زال يعاني من ارتفاع نسبة الخطورة، مبرزا في الوقت ذاته عددا من المقترحات مثل توزيع الاستثمارات على مناطق المملكة للإسهام في تنميتها، والاستفادة من الأراضي البيضاء التي تمتلكها المؤسسة.
إجراءات تصحيحية
وبالتوازي مع ذلك، استنجد الأعضاء خلال مناقشتهم تقرير المؤسسة أمس، بوزارة المالية لإيقاف استنزاف أموال منسوبي التقاعد، ودفع الأموال المستحقة للمؤسسة والمقدرة ب51 مليار يال، وسط دعوات بجدولة تلك المبالغ وتحويلها إلى حساب التقاعد وفق خطة زمنية.
وشهدت قبة الشورى أثناء مناقشة التقرير، تحذيرات من نفاد احتياطي صندوق التقاعد العسكري بعد ست سنوات، وسط تساؤلات عن كيفية تدارك المؤسسة لهذا الأمر، لا سيما أن اللجنة المالية في المجلس أوصت بضرورة أن تقوم المؤسسة باتخاذ الإجراءات التصحيحية النظامية والمالية لمعالجة العجز النقدي القائم في التقاعد العسكري، في حين طالبت إحدى العضوات أمس بحضور وزير المالية إلى المجلس من أجل مناقشته حول أسباب عدم تحويل الأرصدة المالية المستحقة للمؤسسة، وعدم دفع المبالغ المستحقة للتقاعد التي تقدر ب51 مليار ريال.
ارتفاع المخاطر
عضو مجلس الشورى الدكتور محمد آل ناجي انتقد في مداخلته عوائد الاستثمارات المحلية للمؤسسة، لافتا إلى أن السوق المحلية لا تتحمل مزيدا من الاستثمارات التي تقوم بها المؤسسة.
من جانبه، أكد العضو الدكتور عبدالله الحربي أن نسبة استثمارات المؤسسة في سوق الأسهم المحلية كبيرة، رغم ارتفاع نسبة المخاطر، فيما طالب أحد الأعضاء بضرورة إعادة النظر في نظام التقاعد وآلية الاستثمارات للمؤسسة، بينما طالب آخر بإيضاحات من المؤسسة العامة للتقاعد عما تم في مشروع نظام التقاعد المدني والعسكري الجديد الذي أعدته المؤسسة منذ سنوات.
أرصدة مستحقة
من جهتها، تساءلت عضو مجلس الشورى الدكتورة فاطمة القرني عن أسباب عدم تحويل الأرصدة المالية المستحقة إلى المؤسسة العامة للتقاعد، مطالبة بحضور وزير المالية للمناقشة عن السبب بعدم دفع المبالغ المستحقة للتقاعد، المقدرة ب51 مليار ريال، مبينة أنه على وزارة المالية جدولة تلك المبالغ وتحويلها إلى المؤسسة وفق خطة زمنية.
وطالب عدد من أعضاء المجلس في مداخلتهم بإيقاف التقاعد المبكر الإلزامي للعسكريين موقتا بما يواكب رغبة العسكري ويحقق التوازن في مصروفات صندوق التقاعد العسكري.
كما انتقد أحد الأعضاء توصيات اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد، وتساءل عن الإجراءات التصحيحية التنظيمية التي طالبت بها اللجنة في توصيتها الأولى الواجب اتخاذها من المؤسسة لمعالجة العجز النقدي القائم في التقاعد العسكري.
وقدم عدد من الأعضاء، في مداخلاتهم، مقترحات تهدف إلى تطوير عمل المؤسسة، واقترح أحد الأعضاء توزيع استثمارات المؤسسة على مناطق المملكة للإسهام في تنميتها، فيما طالب آخر بدراسة العمل على استثمار الأراضي البيضاء التي تمتلكها المؤسسة في مواقع مهمة داخل المدن الكبرى، واقترح آخر ربط الراتب التقاعدي بمعدل التضخم لدعم القوة الشرائية للمتقاعدين.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وفي موضوع آخر ناقش المجلس تقرير الأداء السنوي لهيئة تقويم التعليم العام للعام المالي 1435/ 1436.