قطاع الأعمال يتجه للمرونة ويتخلص من القيود

أكدت الهيئة العامة للاستثمار أن الأسواق السعودية بدأت في إزالة القيود والتشديد في مجال الاستثمارات والاقتصاد، واتجهت إلى مبدأ المرونة كعامل جذب لمختلف الاستثمارات العالمية.
وأوضحت الهيئة في تقرير حديث لها، حصلت "الوطن" على نسخة منه، أن مناخ الاستثمار يشمل مجالات تنموية كثيرة في صناعات النفط والغاز، والبتروكيماويات، والنقل والخدمات اللوجيستية، إضافة إلى التعدين والطاقة، والتقنية، والصحة.
وأشار تقرير الهيئة إلى زيادة الطلب العالمي على المنتجات البترولية وبشكل قوي، مدفوعا بالنمو السريع في الأسواق الناشئة، حيث زاد الاستهلاك العالمي إلى مستويات تاريخية مرتفعة بكل المقاييس.
احتياطي ضخم
ووفقا للتقرير فمن المتوقع أن تزيد معدلات استخدام منتجات التكرير بنسبة 86% بحلول عام 2030، ما شجع على جذب الاستثمار في صناعات النفط والغاز، فيما أكملت أرامكو السعودية بمشاركة شركات أجنبية تطوير ثلاثة مصافي تكرير للتصدير الخارجي بتكلفة 18 مليار دولار، بينما يتم التخطيط لتوسعة عدد من المصافي القائمة، إضافة إلى وجود مشاريع إضافية للتكرير تحت الدراسة ستوفر فرصا استثمارية فعلية في الخدمات المتصلة بها.
وأضاف التقرير: "وبما أن المملكة تملك أكبر احتياطي نفطي في العالم، فهي تقدم أسعارا تنافسية وتضمن التوريد على المدى البعيد، وسيستفيد المستثمر من وضع المملكة المستقر والبنية التحتية الحديثة والتوريد الآمن من المنتجات المحلية من مناطق مثل الجبيل وينبع، كما أن موقع المملكة الاستراتيجي بين قارتي آسيا وأوروبا وشمال أميركا يٌعد ميزة إيجابية تنافسية مهمة في مجال النقل والمساندة، حيث تقدم تكلفة منخفضة مقارنة ببقية الأسواق، وفي خطوة إيجابية للإصلاح الاقتصادي فقد بدأت الأسواق السعودية في إزالة القيود والتشديد في مجال الاستثمارات والاقتصاد واتجهت إلى مبدأ المرونة كعامل جذب لمختلف الاستثمارات العالمية.
قطاع واعد
ولفت التقرير إلى أن قطاع البتروكيماويات يمثل واحدا من أكبر القطاعات غير النفطية بالمملكة والتي تصنف رقم 11 عالميا في مجال توريد البتروكيماويات، حيث تتمتع ب7% من الإنتاج العالمي، وتستحوذ على نسبة 70% من صناعة البتروكيماويات عربيا وحوالي 70% من إنتاج دول مجلس التعاون الخليجي من هذه المنتجات، وذلك نظرا لما تتمتع به من ميزة نسبية فيما يتعلق بتوافر الغاز الطبيعي وانخفاض تكاليف نقله.
وأما في قطاع النقل والخدمات اللوجيستية فإن التنمية السريعة التي تشهدها المملكة على الصعيد المحلي والتي تأتى في مقدمتها المدن الاقتصادية تعني أن نمو قطاع النقل أصبح مطلبا ملحا، حيث إن المدن وحدها يمكن أن تسهم في إضافة ما يتراوح بين 86 و129 مليون طن من حمولات النقل سنويا "أو ما يقرب من 30% من النمو المتوقع في تدفق شحنات البضائع عبر المملكة".
نمو سنوي
وبحسب التقرير فمن المتوقع أن ينمو حجم الطلب في حمولات البضائع داخل المملكة بمعدل سنوي يتراوح بين %4 و5% خلال عام 2020، بينما يتوقع أن تنمو التدفقات العالمية للشحن الجوي بنسبة 5%، وللشحن البحري بنسبة تتراوح بين 7% و8%.
وفي مجال الاتصالات وتقنية المعلومات فيقدر عدد المستهلكين بنحو 30 مليون مستهلك، وعدد من الشركات العالمية العاملة، حيث تعتبر المملكة من أكبر الأسواق في مجال تقنية المعلومات والاتصالات بالشرق الأوسط، بينما تسعى حكومة المملكة وفق خططها الاستراتيجية للتحول إلى مجتمع معلوماتي، وأن تصبح رائدة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات.
كما تحرص المملكة على جذب الاستثمارات في مجال التعدين، والاستفادة من الإمكانات الاستثمارية الهائلة في هذا المجال كونها أكبر منطقة للموارد المعدنية، مع انخفاض أسعار الطاقة، ووجود طفرة عمرانية محلية، أسهمت في إنعاش قطاع التعدين، إضافة إلى وجود خطوات إصلاحية على أنظمة التعدين، جعلت المملكة بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع التعدين.