احتلت المملكة المركز الثامن عالمياً والأولى عربياً لجهة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2009، حيث بلغ مجموع التدفقات الاستثمارية الأجنبية الداخلة إلى المملكة في العام الماضي 133 مليار ريال، في حين أدى صافي التدفقات الداخلة إلى ارتفاع إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية إلى 552 مليار ريال بنهاية عام 2009م. ووفقاً لنتائج تقرير الاستثمار العالمي لعام 2010 الذي صدر أمس عن مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، فإنه على الرغم من الأزمة المالية العالمية التي عصف بالكثير من الاقتصاديات العالمية خلال العام الماضي، وانخفاض حجم الاستثمارات التي شهدتها السعودية بنحو 7 في المئة مقارنة بالعام الذي سبقه، إلا أنها - أي السعودية - واصلت تحقيق نتائج قياسية في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مقارنة بدول متقدمة في هذا المجال، حيث استطاعت أن تحتل المركز الثامن عالمياً بعد أن كانت تجيء في المركز الرابع عشر في عام 2008م. وأكد تقرير الاستثمار العالمي الذي أعلن نتائجه في الرياض كبير موظفي الأمين العام ل"الأونكتاد" تافيير تسفاشو أن السعودية تملك إمكانات كبيرة في جذب الاستثمارات تفوق ما تحقق فعليا، متوقعاً أن تواصل السعودية خلال العام الجاري تقدمها عالمياً في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وذكر تسفاشو خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في الرياض للاعلان عن نتائج التقرير أن الاستثمارات الأجنبية الواردة للسعودية توزعت على عدد كبير من القطاعات الرئيسية أهمها القطاعات الصناعية ومنها صناعة البتروكيماويات وصناعة تكرير النفط، الخدمات المالية (البنوك والتأمين)، الاستثمارات في العقارات والبنية التحتية وقطاع المقاولات، قطاع النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، قطاعات التعدين واستخراج البترول والغاز. وبين تقرير الاستثمار العالمي أن تحليل بيانات تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السعودية كشفت عن أن أكبر التدفقات من حيث المصدر في عام 2009م تعود للولايات المتحدة، حيث بلغت الاستثمارات الأجنبية منها نحو 22 مليار ريال، تليها دولة الكويت بحوالي 16 مليار ريال ثم الإمارات باستثمارات واردة بلغت نحو 14 مليار، وفرنسا بحوالي 10 مليارات ريال، وأخيرا اليابان بحوالي 8 مليارات ريال. عالميا، أكد تقرير الأونكتاد لعام 2010م، أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة على نطاق العالم انخفضت بنسبة 39 في المئة في عام 2009 مقارنة بما كانت عليه في عام 2008م، كما انخفضت التدفقات الداخلة من حوالي 1.7 مليار دولار في عام 2008 إلى حوالي مليار خلال العام الماضي. وأظهر التقرير أن التدفقات الداخلة إلى الدول المتقدمة انخفضت في عام 2009 بنسبة 41 في المئة، كما انخفضت المتجهة نحو الولاياتالمتحدةالأمريكية، اسبانيا، فرنسا، السويد بنسبة كبيرة، وبلغت نسبة الانخفاض في تدفقات الاستثمارت الأجنبية المباشرة إلى الدول النامية حوالي 35 في المئة، بعد أن ظلت ولست سنوات متتالية تحقق ارتفاعاً متواصلاً. وعزا تقرير الاستثمار العالمي هذا الهبوط بدرجة كبيرة إلى انخفاض عمليات الاستحواذ والاندماج، الذي وصفه التقرير بأنه أحد أهم الأنماط المهمة لدخول الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدول النامية، مضيفاً "يعود ذلك إلى ضعف قدرات الشركات العالمية على الاستحواذ نتيجة لتدني أرباحها وقيم أسهمها في الأسواق المالية بسبب الأزمة العالمية". وذكر التقرير أن التدفقات الداخلة إلى القارة الأفريقية في عام 2009 انخفضت بنسبة تصل إلى نحو 36 في المئة مقارنة بالعام 2008، حيث شكل هذا الانخفاض قلقاً كبيراً لهذه الدول، وذلك لأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تعد أحد العوامل المهمة في مكونات رأس المال الثابت في القارة الأفريقية، كما انخفضت بالمثل التدفقات الداخلة إلى دول جنوب وشرق وجنوب شرق آسيا بنسة 32 في المئة، وإلى أمريكا الاتينية ودول الكاريبي بنسبة 41 في المئة.
