بغداد تعيد مئات العراقيين قبل النزوح إلى أوروبا

تحملت نفقات سفرهم بعد احتجازهم في تركيا * مقتل وإصابة العشرات من تنظيم داعش غربي الأنبار

فيما شهدت المدن التركية توافد آلاف العراقيين معظمهم من الشباب الراغبين في الهجرة إلى دول أوربية، بحثا عن ملاذ آمن نتيجة انعدام فرص العمل واضطراب الأوضاع الأمنية، استجابت وزارة الخارجية العراقية لدعوة مفوضية حقوق الإنسان في العراق، بمساعدة عراقيين يرومون الهجرة تم احتجازهم في مدينة تركية. وقالت الوزارة في بيان صدر أمس إن "سفارة بغداد في أنقرة قامت بمنح 560 عراقيا وثائق سفر موقتة لتأمين عودتهم، فضلا عن تحمل نفقات سفرهم عبر رحلات جوية"، مشيرة إلى مخاطبة وزارة النقل "لتتولى إعادتهم عبر طيران الخطوط الجوية العراقية".
تحذيرات حكومية
وكانت مفوضية حقوق الإنسان دعت وزارة الخارجية إلى مساعدة عراقيين كانوا يرومون الهجرة إلى دول أوربية، تم احتجازهم في تركيا، والضغط على الحكومة الهنجارية بالسماح لآخرين بعبور حدودها إلى ألمانيا. من جانبه، حذر وزير الهجرة والمهجرين جاسم محمد من تنامي ظاهرة الهجرة، داعيا الأطراف المشاركة في الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المشكلة، وقال عبر بيان صدر أمس، إن "وزارته تتدارس مع الجهات المعنية الأفكار والرؤى التي من شأنها الإسهام في الحد من الهجرة الخارجية".
ميدانيا، أحبطت القوات الأمنية المتمركزة في منطقة الحميرة شرقي الرمادي هجوما لتظيم داعش، فيما أعلن مصدر أمني عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر التنظيم، وتدمير عدد من أوكاره ومركباته وأسلحته في قطاع عمليات محافظة الأنبار غربي العراق. وأفاد المصدر، في بيان أمس، بمقتل عشرة من عناصر التنظيم الإرهابي، وجرح عشرة آخرين، وتدمير ثلاث عجلات تحمل أسلحة أحادية، وعجلة أخرى تحمل إرهابيين وقتل من فيها، فضلا عن تدمير وكر وعشرة خنادق تابعة له.
يأتي ذلك، فيما استقبلت الشرطة المحلية بالأنبار أكثر من 7 آلاف منتسب تركوا الخدمة في وقت سابق، وقال نائب رئيس مجلس المحافظة فالح العيساوي ل"الوطن"، إن "وزارة الداخلية وافقت على إعادتهم ليشاركوا مع القوات الأمنية في تحرير مدنهم من سيطرة مسلحي تنظيم داعش".
وفي محافظة نينوى قتل ستة عناصر من تنظيم داعش أمس بقصف جوي لطيران التحالف الدولي استهدف مواقع في محور النوران، شرقي مدينة الموصل.
إنهاء الصراع السياسي
وعلى صعيد مؤتمر إصلاح قطاع الأمن والدفاع في العراق الذي عقد في بغداد أمس، قال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، إن التصويت على مشروع قانون تشكيل الحرس الوطني سيكون في جلسة الغد، داعيا الكتل النيابية إلى بلورة موقف لحسم خلافاتها حول بعض مواده والتي تتناول قيادة الحرس الوطني، وصلاحية المحافظات في تحريك قطاعاته، وإعداد عناصره، ونوع أسلحته. وقال الجبوري: إن الصراع المسلح لن ينتهي إلا بعد الاتفاق على إنهاء الصراع السياسي الذي هو جذر المشكلة، محذرا من أن شعوبنا تقضمها الهجرة عبر البحار في منظر مخجل يجعلنا جميعا في دائرة المسؤولية التاريخية التي تتطلب الوصول إلى حلول للأزمات التي تمر بها المنطقة العربية.