ميليشيات الإرهاب تبتلع مخصصات الضمان

في خطوة إضافية للمعاناة الرهيبة التي تسببت فيها قوات التمرد الحوثي المدعومة بفلول المخلوع صالح لغالبية الشعب اليمني، أوقفت الجماعة المتمردة مصاريف الضمان الاجتماعي التي كانت تتلقاها الآلاف من الأسر اليمنية، التي تعتمد في معيشتها على المبالغ التي تأتيها كمعاشات لأفرادها.
واشتكى كثير من الأسر من تفاقم معاناتها، مشيرة إلى أن فقدان هذا الدخل الرئيس يهددها بالضياع والجوع، لاسيما أنهم من الأسر محدودة الدخل، التي تعيش في المناطق الريفية البعيدة، مثل مناطق حجة وريمة وإب. لاسيما مع الارتفاع الجنوني في الأسعار الذي بدأ منذ اجتياح ميليشيات التمرد المدن والمحافظات اليمنية في الحادي والعشرين من سبتمبر من العام الماضي، إضافة إلى انتشار البطالة وفقدان فرص العمل والتوظيف بسبب الأحداث.
أوضاع بائسة
وأكدت منظمة أوكسفام البريطانية مؤخراً أن أكثر من نصف سكان اليمن بحاجة لمساعدات إنسانية، محذرة من أن البلاد تتجه نحو كارثة إنسانية إذا ما استمر تدهور الوضع فيها. وأشارت المنظمة في بيان أصدرته الشهر الماضي إلى وجود نحو 16 مليون شخص في اليمن بحاجة للمساعدة، أي ما يعادل ثلث من هم بحاجة للدعم الإنساني في عموم الشرق الأوسط.
ومما يفاقم معاناة اليمنيين ويزيدها، قيام الميليشيات المتمردة بالاستيلاء على كافة المساعدات الإنسانية التي أرسلتها منظمات العون الدولي إلى اليمن، للتخفيف من معاناة الفقراء والمرضى والمحتاجين، لكن المتمردين دأبوا على مصادرة تلك المساعدات، وتخصيصها لأتباعهم، أو تحويلها للبيع في السوق السوداء. كما يؤكد مسؤولون في صندوق الرعاية الاجتماعية أن مئات الملايين من الدولارات التي تبرعت بها بعض الدول المانحة المبلغ تسلمتها وزارة المالية اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون، ولم يصل شيء إلى الصندوق.
مصادرة المساعدات
وقال مسؤول بوزارة المالية اليمنية إنه تم إنفاق منحة مدفوعات الضمان الاجتماعي، وأموال أخرى جاءت من جهات مانحة، لكنها لم تصل إلى المستحقين، وأوضح أن المال تم نقله إلى حساب في المصرف المركزي تابع لمجموعة مركزية من الصناديق التي تستخدمها الوزارة كحساب حالي. وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن الوزارة قررت أن هناك مهمات أخرى لها أولوية على الرعاية الاجتماعية.
وكانت الأمم المتحدة قد اعتبرت الأزمة في اليمن بمثابة واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، حيث تم تصنيفها في المستوى الثالث لعمليات المنظمة الدولية، وقال ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، يوهانس فان دير كلاو، في تصريحات سابقة، إن أربعة من بين كل خمسة يمنيين باتوا مؤخرا في حاجة إلى نوع من المساعدات الإنسانية.
كما يؤكد تقرير الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة تضرّر نحو 58% من سكان اليمن، بسبب الأزمة الإنسانية الحاصلة في البلاد.
وطالب مسؤولون دوليون بتسهيل عمل لجان الإغاثة، والسماح لهم بحرية الحركة، كي يتمكنوا من إيصال المساعدات الدولية ومواد الإغاثة للمحتاجين، إلا أن الانقلابيين دأبوا على اعتراضها، وتحويل المساعدات إلى صالحهم. كما استهدفت مدفعية التمرد العديد من السفن التي تحمل مساعدات إنسانية كانت في طريقها إلى ميناء عدن، وأطلقت عليها النيران، مما دفعها إلى العودة إلى ميناء جيبوتي من جديد، مما حرم المحتاجين حمولتها.