نشرت ''الوطن'' تقريرا بشأن مسجد النصب الأثري بأبها في عددها رقم 5437 بتاريخ 4/ ذي القعدة 1436، والذي أوضح أن المسجد مأوى للعمالة مدعما ذلك بالصور. وحمّل التقرير هيئة السياحة والتراث الوطني مسؤولية الإهمال الذي طال هذا المسجد الأثري الذي يقع وسط مدينة أبها بحي النصب التاريخي عطفا على لوحة الهيئة التي تظهر في بداية الحي! وبناء على ما تقدم نود التوضيح أن هذا المسجد تابع لأسرة آل مفرح وأسس من قبل الجد محمد الأول عام 1101 للهجرة، وقد تمت إعادة بنائه من قبل حفيده الجد الشيخ عبدالله بن أحمد آل مفرح عام 1279، وهو عبارة عن مسجد صغير مكون من الأحجار واللبن والمعادن الخشبية مع فناء نصف دائري وموقع للوضوء، وبقي المسجد تحت إشرافه وابنه الشيخ أحمد بن عبدالله -شيخي قبائل بني مغيد الأسبقين- حتى توفاهما الله، وقد تابع الاهتمام بالمسجد منذ عام 1357 كل من المشايخ سعد بن عبدالله وأحمد بن سعد ثم العم محمد بن أحمد والوالد عبدالله بن أحمد "عبادي" رحمهم الله، والجد سعيد بن عبدالله آل مفرح وبعض المجاورين من جماعة المسجد. وعليه؛ أولا: فقد جرى الشخوص على موقع المسجد القديم وجرى تنظيفه وإغلاقه لدواع أمنية وتاريخية. ثانيا: يقع المسجد على ضفاف وادي النمصا والبئر القديمة مغطاة بشكل محكم منذ عدة أعوام لدواعي السلامة ويتم سحب الماء بطريقة آمنة للوضوء. ثالثا: توفي إمام المسجد للحقبة الماضية الجد الشيخ علي بن عبدالله آل مفرح في 24 شعبان 1436، وقد تم إبلاغ الجهة المسؤولة خطيا وبشكل فوري، كما أن المؤذن الشيخ مريح البشري قد جرى نقله للعلاج بمدينة الرياض، شفاه الله. رابعا: الصور التي وردت في التقرير تمثل البناء القديم للمسجد الذي لم يعد مفعلا بسبب تهاون هيئة السياحة والأمانة التي اهتمت (بالقشور) على حساب (الأهم)، حيث نتج عن ذلك تعرض المسجد لهمجية العمالة السائبة التي لم تراع حرمة المسجد. خامسا: الصلاة تؤدى في المسجد الملحق منذ عام 1420 والذي قام ببنائه الجد علي بن عبدالله -رحمه الله- وبمشاركة بعض أفراد الأسرة. ويخضع المسجد للرقابة الدائمة من قبل الجهة المسؤولة والنظافة في داخله كأي مسجد آخر. سادسا: بناء على مطالبتي للجهات المختصة فقد شكلت لجنة للوقوف على إشكالية الحي أمنيا وخدميا، وكانت برئاسة وكيل الإمارة للشؤون التنموية ومديري الشرطة والدفاع المدني وفرع هيئة السياحة (والأمين السابق) وبحضور د/ وليد كساب نائب سمو رئيس هيئة السياحة، ورئيس المجلس البلدي وبعض أعضائه، وقدمت اللجنة تقريرا للمصلحة العامة ولم ينفذ منذ أربعة أعوام. سابعا: لم تقم هيئة السياحة بأي جهد سوى وضع لوحة الهيئة في مقدمة الحي بعد زيارة سمو الأمير سلطان بن سلمان للمنطقة التاريخية بقلب الحي (النصب القديم)، وبحضور الأمين ما قبل السابق، مما أوهم الملاك أن فرع السياحة بعسير سيقوم بواجبه فورا وهذا ما لم يتحقق، ما ألحق أضرارا فادحة في المنطقة التاريخية التي كانت ببعض الحصون وبالمسجد المذكور مصدرا للإشعاع الديني والأدبي والثقافي، ومنطلقا مهما وأساسيا للوطنية بحدها الأعلى في بداية الدولة السعودية الثالثة في منطقة عسير. فكان حي النصب وبكل فخر الحاضن الأول للبيعة في المدينة تحت ظل الإسلام وخلف الراية السعودية الخفاقة التي رفعها الإمام العادل الملك عبدالعزيز، طيب الله ثراه. ثامنا: تجاهلت الأمانة نزع ملكية (النصب الجديد) الذي يؤدي للقديم والذي أصبح بؤرة ومستنقعا للجريمة، وفرضت على الملاك عدم تطوير عقاراتهم أو بيعها واتجهت للتضييق عليهم بنزعها بثمن (أقل من البخس) لغرض وقف تطويره، وقد زار الحي عدد من اللجان والمجلس البلدي وتمت التغطية إعلاميا عبر عدد من الصحف ومنها "الوطن".. ولهذا نشكر "الوطن" وغيرها من الصحف على كشف حقيقة أوضاع (الحي القديم) والتي وصلت إلى ذروة التخلي عن المسؤولية من قبل الجهات المعنية. ما جعل الحي عرضة للحيوانات السائبة والزواحف والعمالة المجهولة، وموقع يحمل مئات الأطنان من النفايات والشجر المعمر! إضافة إلى أن هذا يفقد الآثار قيمتها، وهي التي حملت ذكريات الوطن الذي نفتديه بأعز ما نملك. إنني أطالب من وزارة الداخلية وهيئة السياحة ووزارة الشؤون البلدية معاينة الموقع التاريخي والأثري وما لحق به -وحتى بمقابره السبع- من إهمال. ويبقى التساؤل: لماذا تتجاهل الأجهزة المعنية صيانة الحي القديم وفتح ممراته وإضاءته ورصفه وترميمه أو استثماره أو تمكين أهله من الاستفادة منه ونزع الحي الجديد وهما أقرب موقع للجهات المختصة في المدينة؟ كما أن أوامر التطوير والنزع موثقة ومعتمدة (ولم تنفذ)، ولوحات المشروع شاهد عيان تحت الشمس منذ عدة أعوام وبالإمكان الاطلاع على أي حراك تم في هذا الشأن. ونحن بانتظار وقفة جادة لمعاقبة المتسببين، لا سيما وقد صدر بيان إعلامي من الإمارة قبل عدة أشهر وعدد من الأوامر الموجبة للنفاذ والخاصة بتطوير وسط أبها.نأمل من المسؤولين التدخل العاجل لإنهاء الوضع.
