سوق الاستقدام يصطدم باحتكار الفلبين

سفارة مانيلا بالرياض تقصر تعاملها على المكاتب المسجلة لديها

على الرغم من أن وزارة العمل كسرت حاجز اقتصار نشاط التوسط في الاستقدام على نحو 300 مكتب فقط، والذي دام ل10 سنوات، بعد أن أقر وزيرها الدكتور مفرج الحقباني فتح المجال للمواطنين للتقدم والحصول على تراخيص مكاتب استقدام ومزاولة نشاط التوسط لاستقدام العمالة المنزلية فقط، إلا أن هذه الخطوة اصطدمت بقرار وزارة العمل الفلبينية القاضي بعدم اعتماد مكاتب مرخصة في عملية جلب العمالة، باستثناء المكاتب المسجلة لديها مسبقا في قنصلياتها.
وأوضح مصدر مطلع مختص في مجال استقدام العمالة المنزلية الفلبينية تحديدا، في تصريح إلى "الوطن"، أن مكتب العمل بسفارة جمهورية الفلبين في العاصمة الرياض وقنصلياتها في جدة والدمام يرفض استقبال تسجيل مكاتب استقدام لم يسبق لها جلب العمالة من بلادها، قائلاً "إن مكاتب الاستقدام المرخصة سواء كانت بتراخيص قديمة أو من المكاتب التي من المزمع حصولها على تراخيص جديدة ستواجه احتكارا نوعيا من قبل السفارة الفلبينية بعد اكتفائها بعدد المكاتب المسجلة لديها مسبقا في التعامل في التوسط في استقدام العمالة الفلبينية".
وأشار المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن الفلبين خالفت الاتفاقية الثنائية لعملية تنظيم استقدام العمالة المنزلية بتحديدها عددا معينا من شركات ومكاتب استقدام ورفض البقية من المكاتب والشركات، وهو ما يعد مخالفة صريحه لبنود اتفاقية الاستقدام التي نصت على أن توظيف العمالة المنزلية يكون من خلال مكاتب أو شركات مرخصة في كلا البلدين، دون تحديد عدد معين لتلك المكاتب والشركات.
وأضاف المصدر أن وزارة العمل توعدت بإيقاف التأشيرات العامة عن شركات الاستقدام التي لا تستقدم 20% من العمالة المنزلية، مشيرا إلى أن قرار الوزارة تضمن عددا من الإجراءات مع أي شركة استقدام لا تلتزم بتحقيق النسب المقررة، مضيفا: "سيتم إيقاف منح أية تأشيرات جديدة للشركات عدا تأشيرات العمالة المنزلية النسائية، وإيقاف جميع التأشيرات الصادرة لها التي لم يتم استعمالها عدا تأشيرات العمالة المنزلية النسائية، وستوقف تجديد رخص العمل الخاصة بعمالة الشركة الوافدين عموما، عدا رخص العمالة المخصصة لتقديم الخدمات العمالية المنزلية".
ودعا المصدر إلى سرعة تدخل وزارة العمل في قرار جمهورية الفلبين لتمكين مكاتب والشركات الاستقدام من إبرام اتفاقيات للتوسط في استقدام العمالة المنزلية. وكان وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني قد أصدر قرارا في شعبان الماضي بمنح تراخيص جديدة لمكاتب استقدام لنشاط التوسط في استقدام العمالة المنزلية فقط، وذلك بهدف توسيع الخيارات أمام المواطن، وإتاحة الفرصة للمستثمرين في تقديم خدمات استقدام العمالة المنزلية برؤى جديدة، وبدأت وزارة العمل في 16 من شعبان الماضي باستقبال طلبات إصدار تراخيص مكاتب الاستقدام الجديدة.
يذكر أن الاتفاقية الإطارية الثنائية لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية بين المملكة وجمهورية الفلبين وقعتها الوزارتان في شهر مايو 2013 ومدتها خسم سنوات، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال توظيف العمالة بطريقة تحقق مصالح البلدين، مع الأخذ في الاعتبار الالتزام بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات وقواعد السلوك الواجب مراعاتها أثناء فترة إقامة هذه العمالة في المملكة، وهي الاتفاقية الأولى من نوعها على مستوى الاتفاقيات مع الدول التي تستقدم العمالة المنزلية منها.