سوق الجلود حركة داخلية واسعة تستفيد منها الشركات الأجنبية

تجارة الجلود حجمها أكثر من 10 مليارات ريال سنويا

ثروة مهدرة، تفوق استثماراتها 10 مليارات ريال سنويا، تذهب سدى، وتخرج السوق المحلية السعودية، بأقل المكاسب، فيما هو يتوافر على الخامات الأساسية لصناعات مختلفة، تقوم على الجلود، التي تزدهر تجارتها كمادة خام في المملكة، وتسيطر على استثماراتها نحو 15 شركة أجنبية، بسعر متوسط لقطعة "الجلد" المسلوخ من الأغنام، يقدر ب 25 ريالا، و50 ريالا لمثيله المأخوذ من البقر، بعد عمليات تحويله إلى مادة أساسية، جاهزة للتصنيع، وبكميات تفوق 40 مليون قطعة سنويا، لا يستفاد منها في التصنيع الداخلي إلا بمقدار لا يصل إلى مستوى ال5%، بينما يذهب النصيب الأكبر إلى التصدير، لدول: الصين، والهند، وباكستان.
البداية من المسالخ
تجمع شركات الجلود من "المسالخ" في مختلف مناطق ومدن المملكة، ما تحتاجه من مواد، وبأسعار زهيدة، تصل لنحو 13 ريالا، لقطعة جلد "الخروف النعيمي"، و5 ريالات لجلد "التيس"، و8 ريالات للجلد المأخوذ من "السواكنية"، فيما يرتفع سعر جلد البقر ليصل لنحو 30 ريالا، للكمية المأخوذة من بقرة واحدة، بينما لا يتجاوز سعر قطعة جلد "الجمل" الريالين فقط، فيما يرتفع سعره في المدينة المنورة قليلا.
الرغبة في الشراء
القائمون على الشركات المستثمرة في الجلود، يؤكدون رواج تجارتهم، وأنهم على استعداد لشراء أية كمية ممكن توفرها، خصوصا إذا كان الجلد سليما. وفي هذا الصدد، كشف أحد المستثمرين في هذا الحقل، وهو السيد صالح العنزان، في حديثه إلى "الوطن"، عن أن "كمية الجلود المستفاد منها في التصنيع داخل المملكة، لا تتجاوز 5%، فيما يصدر الباقي إلى الصين، والهند، وباكستان"، بعد أن يتم تحويل الجلد إلى نظام "الوايت بلو"، أو "الفينيشينق"، وهو الجاهز إلى التصدير.
وأوضح العنزان أن "الجلد بعد خروجه من المصانع بتلك الطريقتين، يتم مواءمة مكائن المصانع بحساب طول الجلد وعرضه بالقدم ويتم بيع الدرزن بمبلغ 85 دولارا أمريكيا".
40 ألفا خلال شهر!
العنزان، وفي معرض حديثه عن تجربته العملية، أبان أن مسالخه ال23، قد باعت إلى الشركات المستثمرة في صناعة الجلود، أكثر من 40 ألف قطعة، خلال شهر رمضان وعيد الفطر فقط، مبينا أن "أبرز المواسم هو موسم الإجازة الصيفية، وكذلك الأعياد، وشهر رمضان المبارك"، حيث تزداد فيه الكميات من مليون و300 ألف، إلى أكثر من الضعف، على مستوى المملكة، وبمبلغ يفوق المليار ريال شهريا، وإجمالي يتخطى 10 مليارات سنويا.
دعم الجمعيات
وفي سبيل الاستفادة من الموارد المالية العائدة من بيع الجلود، اقترح المستثمر العنزان، أن يفرض على المسالخ والشركات، مبلغ ريالين، عن كل قطعة جلد تباع، ويعطى هذا المبلغ لصالح الجمعيات الخيرية، بحكم أن المواطن يترك جلد ذبيحته دون الاستفادة منه، وهو ما نصت عليه كراسة الشروط، بأن "جميع ما لا يستفاد منه من الذبيحة، فإن لمُشغل المسلخ الحق في الاستفادة منه، ويحق للمواطن أخذ ما يريد منها"، ولكن لعدم إمكانية الناس العاديين تسويق هذه الجلود، "فإني اقترح تقديم ريالين كصدقة جارية عن صاحب الذبيحة، وفي نفس الوقت دعما لجمعياتنا الخيرية"، يقول العنزان، معللا اقتراحه هذه بالقول "خصوصا إذا ما عرفنا، أن أغلب الشركات المصنعة للجلود، مشتركة مع رأس مال أجنبي".
أسعار البيع
وعن أسعار بيع الجلود من قبل المسالخ إلى الشركات المصنعة، أكد العنزان أن "الأسعار شبه ثابتة، في مدن المملكة، عدا المدينة المنورة، التي يرتفع فيها سعر الجلد العربي، من 13 ريالا إلى 17 ريالا، فيما يرتفع سعر جلد البقر من 30 ريالا إلى 40 ريالا، أما جلد التيوس فيتفاوت السعر من 5 ريالات إلى 7 ريالات، ويبقى سعر جلد الجمل مستقرا على مبلغ ريالين، لعدم كثرة الطلب عليه، بسبب عدم تساوي جلده وتمايله، مما يتسبب في صعوبة تصنيعه". ومن باب تسهيل عملية الاستثمار في "الجلود"، اقترح العنزان أن يتم "السماح بتصديرها دون ضرائب جمركية عليها، مما يؤدي إلى استفادة التجار الصغار والكبار بنفس الدرجة، بينما النظام الحالي لا يستفيد منه إلا كبار التجار"، بحسب وجهة نظره.
سوق رائجة
مندوب المبيعات في إحدى الشركات العاملة في قطاع "الجلود"، السيد سعود بخش، أوضح ل"الوطن" حقيقة سوق الجلود في المملكة، معتبرا أنها "سوق رائجة جدا"، مضيفا "من خلال شركتنا فقط، جمعنا أكثر من 300 ألف قطعة جلد خلال موسم رمضان وعيد الفطر، منها ما يقارب 40 ألف قطعة جلد من منطقتي حائل والقصيم فقط، وذلك بعيدا عن الشركات الأخرى، التي تقوم بنفس عملنا". إلا أنه في ذات الوقت قال "إن غالبية الجلود تعد للتصدير، خصوصا إذا كانت سليمة". مؤكدا أن "متوسط التجميع من قبل شركته، يبلغ 200 ألف قطعة جلد شهريا، فيما يرتفع العدد خلال رمضان وعيد الأضحى المبارك إلى الضعف".
عزوف مستغرب
استغرب نائب رئيس الغرف التجارية الصناعية السعودية، ورئيس غرفة حائل، الأستاذ خالد السيف، عزوف التجار السعوديين عن تجارة وصناعة الجلود محليا، خصوصا وأنه يتوقع أن حجم التصدير منها يتعدى ال10 مليارات ريال سنويا، كاشفا عن أن غرفة حائل ستعد دراسة جدوى حول حجم تجارة الجلود في منطقة حائل بالذات، لتوضيح حجمها.
جلود الأضاحي
المشرف العام على فريق معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج، بمشروع الهدي والأضاحي، الدكتور خلف بن سليمان النمري، ذكر أن المشروع قد اتفق مع عدة مصانع، للاستفادة من جلود وأصواف الأضاحي، وإن كانت تلك الجلود ليست بجودة المذبوح في المسالخ العادية، نظرا لقصر وقت الشعائر، التي تجبر القصابين على الذبح خلال 72 ساعة، أي ضمن ثلاثة أيام التشريق، أمام عدد هائل من الذبائح، مما يتسبب ببعض العيوب نتيجة السرعة"، إلا أن المشروع في حال تنفيذه، من شأنه أن يوفر دخلا إضافيا، يستفاد منه في الأعمال التي تعود بالنفع والصالح العام على عموم المسلمين.