رفضت الأمانة العامة لقوى 14 آذار في اجتماعها أمس، تهديدات رئيس التيار الوطني الحر ميشال عون باللجوء إلى الشارع لإقرار مطالبه التي لا تجد إجماعا وسط القوى السياسية، مشيرة إلى أن اللجوء إلى التهديد باستخدام القوة لن يجدي في حل المشكلات السياسية التي لا ينبغي أن تتناول إلا بالحوار داخل القنوات المخصصة لذلك. وقالت قوى 14 آذار في بيان صدر عقب الاجتماع "عون يسعى إلى نقل الصدام السياسي في لبنان من سني- شيعي، إلى سني- مسيحي، لذلك بدأ يطرح مواضيع قد تكون خارج المألوف في الدستور وفي القانون اللبناني والكلام عن الإطاحة بالنظام ليس كلاما سهلا، وهو ما سمعناه خلال الحرب الأهلية اللبنانية. وهذا الكلام الطائفي والمذهبي سيسير بالبلد إلى انزلاق خطير". وأضاف "لبنان ينعم باستقرار نسبي، بالنظر إلى ما يحدث من حولنا، فحذار من التلاعب بهذه النعمة من خلال جر الناس إلى تحركات لا أفق لها إلا الذهاب إلى الفوضى واحتمالات الصدامات غير المحسوبة النتائج". وأكدت الأمانة العامة دعمها "المطلق" للجيش "الذي يخوض حاليا إلى جانب مهمته في ضبط الحدود الجنوبية وتطبيق القرار 1701، مواجهة بطولية في وجه المسلحين على الحدود الشرقية والشمالية، وعلينا توفير الاستقرار لهذه المؤسسة بدلا من إرباكها بتحركات شعبية في الداخل. ومع تأكيدنا على أن جميع اللبنانيين متضامنون في وجه الإرهاب والتطرف، لكنهم غير مستعدين للتجند في معارك شخصية وعائلية تخاض زورا باسم حقوق هذه الطائفة أو تلك". وحول احتمال وقوف حزب الله إلى جانب العماد عون قال البيان "الحزب حريص على استمرار هذه الحكومة لأنها تؤمن الغطاء الشرعي الوحيد له في لبنان، وبالتالي لا يريد أن يفقد هذه الشرعية. كما أنه في نفس الوقت حريص على حليفه الذي يؤمن له الغطاء لقتاله الدائر في سورية مع نظام بشار الأسد، وسنرى الامتحان للحزب، لأن الثقة لا تأتي من إعلان النوايا، بل تأتي من السلوك، وإذا وجدت غدا سرايا المقاومة على الأرض مع التيار الوطني الحر فسيكون لنا كلام آخر". وكان عون دعا أنصاره إلى الاستعداد لما أسماها "معركة المصير"، وذلك بعد مهاجمته الحكومة ورئيسها، واعتراضه على الصلاحيات "المخالفة للدستور والقانون" التي ترتكبها برأيه، وخرج المئات للتظاهر في شوارع بيروت، وحاولوا دخول الشارع المؤدي إلى مقر الحكومة ، لكن الجيش وقوى الأمن منعتهم، فتظاهروا في شوارع قريبة. على الجانب الآخر، لم يجد رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام، بداً من زجر وزير خارجيته ممثل التيار الوطني الحر جبران باسيل، خلال جلسة أمس، حيث دار جدل بشأن آلية اتخاذ القرارات داخل الحكومة بالإجماع. وقبل بدء الجلسة في مقر الحكومة في بيروت، توجه باسيل بالحديث إلى سلام قائلا "خالفتم الدستور وتعديتم على صلاحيات رئيس الجمهورية" وردّ عليه سلام قائلا إنه عندما يتحدث فعلى باسيل أن يلتزم الصمت. ونفى سلام اتهامات عون له بأنه يؤدي دوري رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية في آن واحد، وقال في تصريحات صحفية "إنني بالكاد أحافظ على صلاحياتي كرئيس للحكومة، بل هناك من يتهمني بالتهاون بها".
