أزمة اليونان تلسع مصرفين سعوديين

وسط توسع الأزمة المالية اليونانية بعد إعلان صندوق النقد الدولي عجزها عن سداد دينها للصندوق والبالغ نحو 1.5 مليار يورو، كشفت مصادر مطلعة ل"الوطن" انكشاف مصرفين سعوديين على الاقتصاد اليوناني، إذ يرتبط المصرفان بتعاملات مالية هناك.
وقلل المصدر من مخاوف تأثر البنكين بما يعصف باليونان من أزمة، مؤكدا أنه من الممكن السيطرة على ما سينعكس من تأثيرات في حين رأى محللون اقتصاديون أن أزمة اليونان التي من المحتمل أن تخرجها من منطقة اليورو، لن تكون ذات تأثير قوي على الاقتصاد السعودي، مستبعدين أي تأثير ملحوظ إلا في حال تأثر اقتصاد أوروبا وأميركا.
وتوقع الخبير الاقتصادي عبدالله باعشن أن ينعكس عدم تعافي الاقتصاد اليوناني على البنوك السعودية التي أسهمت في عملية "التيسير الكمي" لليونان، في حين تجمع الآراء على أن تأثير الأزمة يظل محدوداً، نظراً لأن الاقتصاد اليوناني يمثل نسبة ضئيلة باليورو.
أبلغ "الوطن" مصدر مطلع عن انكشاف مصرفين سعوديين على الاقتصاد اليوناني، الذي تخلف عن عن سداد ديون لصندوق النقد الدولي، وسط تفاقم الأزمة المالية في البلاد، مبينا أن المصرفين السعوديين تربطهما تعاملات مالية واستثمارية مع مؤسسات مالية يونانية.
وفي حين لم يفصح المصدر عن حجم انكشاف المصرفين اللذين تحتفظ "الوطن" باسميهما، على الأزمة المالية اليونانية، إلا أنه توقع بأن لا يكون تأثير هذا الانكشاف كبيرا، بالنظر إلى حجم تعاملات المصرفين مقارنة بما يمتلكانه من استثمارات أخرى وما يحققانه من مكاسب على الصعيد المحلي، عزز منها قوة الاقتصاد السعودي.
من جهتهم قال مستشارون ومحللون اقتصاديون ل"الوطن" أن أزمة ديون اليونان التي من المحتمل أن تخرجها من منطقة اليورو، لن تكون ذات تأثير قوي على السوق السعودية، وأن التأثير لن يكون ملحوظا إلا في حال تأثرت الاقتصاديات الأوروبية والاقتصاد الأميركي، مشيرين إلى أن عدم تعافي الاقتصاد اليوناني من الممكن أن ينعكس على البنوك السعودية التي ساهمت في عملية "التيسير الكمي" لليونان.
وكان صندوق النقد الدولي أعلن قبل يومين عجز اليونان عن سداد دينها للصندوق، وأنها لم تتمكن من دفع مليار ونصف مليار يورو، كانت مستحقة عليها يوم الثلاثاء الماضي، وبذلك أصبحت اليونان أول دولة متطورة تراكم مبالغ متأخرة حيال صندوق النقد ولم تعد قادرة على الإفادة من الموارد المالية لهذه المؤسسة الدولية.
وقال المحلل المالي محمد الشميمري ل"الوطن" إن تأثير أزمة اليونان على السوق السعودية يعد محدودا، مبينا أن الاقتصاد اليوناني يمثل نسبة ضئيلة في منطقة الاتحاد الأوروبي، مؤكداً في الوقت ذاته أن التأثير لا يعدو كونه نفسيا، وذلك بهبوط الأسواق بسبب الأزمة، وتخوف من احتمالية حدوث شرارة لأزمة في الاتحاد الأوروبي.
أما عن تداعيات أزمة اليونان على السوق السعودية فقال الشميمري إن ذلك أخد أكبر من حجمه، سواء من الناحية المالية الحقيقة أو النفسية للأسواق، مضيفاً: "كما أن الأسواق لدينا تتأثر أكثر بتذبذب أسعار النفط، في حين أن انكشاف السوق السعودي على اليونان يُعد بسيط جداً".
وعن تأثر الأزمة على القطاع البنكي، والذي يملك تعاملات مع السوق الأوروبية قال الشميمري: "إن البنوك السعودية مرت بأزمة أكبر من أزمة ديون اليونان الحالية وهي أزمة الرهون العقارية العالمية في 2008، ولم تتأثر المراكز المالية للبنوك السعودية، حيث عصفت الأزمة حينها بأكبر الاقتصاديات العالمية".
من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله باعشن أنه من المحتمل رؤية تأثير أزمة اليونان على السوق السعودية وبشكل بسيط وذلك في حال تأثرت الاقتصاديات الأوروبية والاقتصاد الأميركي بأزمة ديون اليونان، مشيرا إلى مساهمة الكثير من البنوك العالمية في عملية الدعم عندما دعم السوق الأوروبي اليونان بعملية "التيسير الكمي"، حيث أتى دعم البنوك على اعتبار أن العوائد الناتجة عن هذا الدعم ستكون كبيرة وفي حالة عدم تعافي الاقتصاد اليوناني فستتأثر البنوك السعودية التي ساهمت في عملية "التيسير الكمي" لليونان.
وقال باعشن إن أزمة اليونان لن تكون ذات تأثير جوهري في السوق السعودية، مستدركاً: "لكن من الممكن النظر لتأثير هذه الأزمة من ناحية أخرى على السوق السعودية وخاصة القطاع البنكي الذي لديه استثمارات أو تعاملات مع السوق الأوروبية".وأشار باعشن في حديثه إلى "الوطن" إلى أن اقتصاد اليونان ليس ذا تأثير على السوق السعودية بشكل مباشر، ولكن تأثير هذه الأزمة من الممكن أن ينعكس على العملة الأوروبية، التي دعمت الاقتصاد اليوناني عندما انضم إليها وأصبحت اليونان مدينة لها بما يصل إلى 47 مليار دولار، مضيفا: "حيث لاحظنا انعكاس ذلك على الأسواق العالمية قبل أيام بنزول اليورو لمستوى لم يصل له منذ ستة أشهر ماضية".
وبالنسبة لتأثير أزمة اليونان على الصناديق الاستثمارية السيادية، أوضح الشميمري أن تركيز المملكة في السندات، يكون ذا تقييم استثماري عال، وسندات اليونان تعد "خردة"، تبتعد عنها الصناديق السيادية العالمية بما فيها الصندوق السعودي الذي يركز استثماراته في سندات الخزينة الأميركية وسندات سيادية تعتمد على سندات مقيّمة بالدولار.