تعمل دراسة اقتصادية متخصصة، على مقترح بتبني رفع حجم المنتجات المصنعة من البترول الخام بدلا من الاعتماد على تصديره كخام، واستثمار فرص العمل التي يتيحها تطوير القطاعات السياحية والاستفادة من التجربة السنغافورية في تحويل الموانئ السعودية إلى مراكز لتزويد السفن العابرة بالخدمات اللوجستية، كما طالبت بأهمية ربط مناهج التعليم بحاجات سوق العمل. ويأتي هذا المقترح كأحد المقترحات بطرح مشاريع استثمارية في عدد من القطاعات الاقتصادية التي توفر فرصا واسعة لعمل السعوديين، ضمن دراسة "تقييم قدرة الاقتصاد السعودي على توفير فرص عمل لائقة ومستدامة للمواطنين"، التي يقوم عليها منتدى الرياض الاقتصادي، إذ عقد قبل يومين حلقة النقاش الثانية للدراسة. وأوضح عضو مجلس أمناء المنتدى الدكتور خالد الراجحي في كلمة افتتح بها الحلقة التي تأتي في إطار التحضير للدورة السابعة للمنتدى التي ستعقد خلال الفترة من 8 إلى 11 ديسمبر القادم، بمشاركة نخبة من الخبراء الاقتصاديين والمسؤولين الحكوميين ورجال وسيدات الأعمال، أن الدراسة تسعى إلى تقييم قدرة الاقتصاد الوطني على توفير فرص عمل مرضية ومستدامة للمواطنين، والتوصل إلى توصيات ومبادرات بنّاءة وخلاقة قادرة على فتح الطريق لمواجهة هذه القضية، والسعي إلى تهيئة البيئة الخصبة للموارد البشرية الوطنية لتعزيز تنافسيتها وتأهيلها لامتلاك فرص العمل المتاحة لدى منشآت القطاع الخاص. وأدار الحلقة الدكتور فيصل البواردي عضو الفريق المشرف على الدراسة، وقدم رئيس الفريق الاستشاري للدراسة عرضا مرئيا تضمن شرحا مختصرا لأهمية الدراسة وأهدافها ومنهجية إعدادها، موضحا أن الدراسة ما تزال في طور الإعداد واستكشاف التوجهات والرؤى من المشاركين والاطلاع على التجارب العالمية الناجحة وإمكانات الاستفادة منها في الواقع السعودي. وأضاف رئيس الفريق الاستشاري أن السؤال الأهم الذي تريد الدراسة الإجابة عنه هو: كيف يمكن استغلال قدرات الاقتصاد الوطني الظاهرة والكامنة في توفير فرص عمل ملائمة ومستدامة للسعوديين، ومعالجة الخلل الذي يعاني منه سوق العمل الذي يستوعب 8 ملايين عامل وافد، بينما يشكو عدد من المواطنين من البطالة؟.
