أوصى مختصون اقتصاديون بضرورة إلزام المصارف التجارية بإقراض صغار المستثمرين بدون فائدة وخفض تكلفة القروض وتوسيع القيام بالأدوار الاجتماعية، حيث تعد السياسات المصرفية داعمة للاقتصاد من خلال توفير فرص العمل الملائمة بالرغم من أن المصارف تجني أرباحاً عالية، إلا أنها لم تساهم بشكل مرضٍ في التنمية الاقتصادية. وضمن الأعمال التمهيدية للدورة السابعة لمنتدى الرياض الاقتصادي، عقد المنتدى في مقر غرفة أبها حلقة نقاش استعرضت الدراسة التي يقوم بإعدادها المنتدى بعنوان: «تقييم قدرة الاقتصاد السعودي على خلق فرص عمل لائقة ومستدامة للمواطنين»، بحضور ومشاركة عدد من المسؤولين بالقطاع العام ورجال وسيدات الأعمال والأكاديميين والمهتمين. ونظمت الأمانة العامة للمنتدى حلقة النقاش الأولى لهذه الدراسة التي ستقدم ضمن أعمال الدورة المقبلة، وقدم الدكتور أحمد الشميمري أمين عام المنتدى شرحاً حول الأطر والمحاور للمنهجية التي ستسلكها الدراسات، مؤكداً -في الحلقة التي استضافتها غرفة أبها مؤخرا- أن المنتدى سوف يعالج الفرضيات المتعلقة بهذه القضية باعتماد المنهجية العلمية التي اتبعتها الدورات السابقة في استخلاص النتائج والمبادرات التي تسهم في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني. وطرح فريق الدراسة والفريق الاستشاري تساؤلات وفرضيات على الحضور، منها ما يتعلق بالسياسات الاقتصادية السابقة، وهل نجحت في إيجاد فرص العمل الملائمة والمستدامة، وقد كان رأي بعض المشاركين أن تلك السياسات لم تكن مناسبة؛ نتيجة لتركز معظم الشركات الكبرى في المدن بعيداً عن المراكز السكانية الأقل كثافة سكانية، وكان بالإمكان تعويضها عبر عقود الصيانة والتشغيل وفرض الوظائف للمواطنين فيها. واعتبروا أن وجود نظامين للعمل بالقطاعين العام والخاص كان أحد الاسباب الجديرة بالدراسة التي قد تكون مؤدية إلى عزوف الشباب عن العمل في القطاع الخاص؛ لأنه -بحسب رأي بعض المشاركين- لا يوفر الأمان الوظيفي الكافي لهم، كما رأى المشاركون أن غالبية الجهات في القطاع الخاص قد اهتمت فقط بالأرقام وليس الوظائف الحقيقية ولم يتم الاهتمام بتوعية وتبصير الشباب بسياسات العمل، إذ أن عددا منهم لم يرغبوا في تحمل تكلفة تقليل اوقات العمل، وتوفير بيئة عمل ملائمة للمرأة، كما لم يولوا اهتماما كافيا بتذويب الفوارق الوظيفية بين القطاعين. واستخلصت الحلقة أبرز المعوقات التي حالت دون توفير فرص عمل مناسبة ومستدامة للمواطنين من خلال تلك السياسات، ومنها ما هو جدير بالتمحيص والتأكد، كعدم ملاءمة مخرجات التعليم لاحتياجات سوق العمل، وضعف برامج التدريب والتأهيل، وضعف الرواتب، وعدم تهيئة بيئة جاذبة لعمل المرأة، كما لم يتم توفير برامج وسياسات كافية ذات أثر ملموس تساعد اليد العاملة المحلية على منافسة العمالة الاجنبية وتهيئتها وتزويدها بالقيم والثقافة الإيجابية نحو العمل. على صعيد آخر، يعقد منتدى الرياض الاقتصادي صباح اليوم بفندق موفنبيك المدينة بالمدينة المنورة حلقة النقاش الأولى لدراسة تطوير قطاع تقنية المعلومات كمحرك ومحفز للتنمية والتحول إلى اقتصاد المعرفة، بحضور أعضاء مجلس إدارة غرفة المدينة ولجانها ومنتسبيها من سيدات ورجال الأعمال، إضافة إلى الأكاديميين والمسؤولين الحكوميين والمهتمين بقطاع تقنية المعلومات. وأوضح رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي المهندس سعد بن إبراهيم المعجل أن الحلقة ستناقش خطة تنفيذ الدراسة وأهدافها ومنهجية إعدادها، كما ستتاح الفرصة للحضور بالمشاركة بمرئياتهم حول محاور الدراسة ومقترحاتهم بشأنها، وما تتضمنه من معلومات. فيما بيّن أمين عام المنتدى الدكتور أحمد الشميمري أن الدراسة تهدف إلى وضع خارطة طريق طموحة وقابلة للتطبيق لتفعيل دور قطاع تقنية المعلومات بالمملكة؛ ليكون شريكاً فعالاً في تحفيز التنمية وقيادة التحول إلى اقتصاد المعرفة، ورفع الكفاءة والنهوض بمستويات الأداء فيه من خلال التصدي للتحديات والمعوّقات التي تجابه تطوير نشاط القطاع وتحسين دوره في الاقتصاد الوطني من حيث نسبة مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي، وفي التشغيل والاستثمار ونمو الإنتاجية وغيرها من المتغيرات الاقتصادية. يذكر أن المنتدى خلال دورته السابعة سيطرح أربع دراسات هي: تقييم قدرة الاقتصاد السعودي على توفير فرص عمل لائقة ومستدامة للمواطنين، اقتصاديات الطاقة البديلة والمتجددة في المملكة، التحديات وآفاق المستقبل، تطوير المنظومة القضائية وعناصر القوة ومجالات التطوير والتحفيز وأثره على الاقتصاد الوطني، وتطور قطاع تقنية المعلومات كمحرك ومحفز للتنمية والتحول إلى اقتصاد المعرفة.
