منتدى الرياض الاقتصادي يعقد حلقة نقاش في أبها

يعقد منتدى الرياض الاقتصادي يوم الأربعاء القادم بمقر الغرفة التجارية الصناعية في أبها حلقة نقاش تستعرض الدراسة التي يقوم بإعدادها المنتدى بعنوان "تقييم قدرة الاقتصاد السعودي على خلق فرص عمل لائقة ومستدامة للمواطنين " ، بحضور ومشاركة عدد من المسئولين بالقطاع العام ورجال وسيدات الأعمال والأكاديميين والمهتمين .
وبين رئيس مجلس أمناء المنتدى المهندس سعد بن إبراهيم المعجل أن حلقة النقاش تأتي في إطار حرص المنتدى على اطلاع المختصين والمسئولين والمهتمين بالمناطق على سير دراساته ذات العلاقة بالتنمية وبما يتوافق مع أهداف ومنهجية المنتدى باعتباره يمثل كافة مناطق المملكة ولدراساته صفة الشمولية لكافة المناطق ،إضافة إلى توجه المنتدى بإشراك أكبر قدر من المختصين من وذي العلاقة بدراساته وقضاياه من مختلف أنحاء المملكة .
وأفاد أن تجربة المنتدى في عقد بعض الحلقات في المناطق خلال الدورات السابقة كان لها أثر إيجابي في إثراء تلك الدراسات ، حيث تجاوب عدد كبير من رجال الفكر الاقتصادي وأبدوا العديد من المرئيات والمقترحات المهمة ، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في أطار اهتمام الغرفة بدعم الفعاليات ذات العلاقة بالاقتصاد الوطني .
من جانبه أوضح أمين عام المنتدى الدكتور أحمد الشميمري أن الحلقة ستناقش موضوع الدراسة ومحاورها وهيكلها والمنهجية المتبعة بالإضافة لتشخيص قدرة الاقتصاد السعودي على خلق فرص عمل لائقة للمواطنين ، مفيدًا أن الحلقة تتضمن تقديم عرض مرئي من قبل المكتب الاستشاري المعد للدراسة يوضح فيه أهمية الدراسة للاقتصاد الوطني وأسباب اختيارها في هذا الوقت وشرح أهداف الدراسة ومنهجية إعدادها ومن ثم يقوم بطرح بعض الأسئلة على المشاركين لمناقشتها والإجابة عليها ورصد المقترحات والمرئيات التي يقدمها المشاركون لإثراء الدراسة والتي تساهم في حل مشكلة الدراسة .
ودعا الشميمري جميع المختصّين والأكاديميين ورجال وسيدات الأعمال والشباب للمشاركة بهذه الدراسة الهامة التي من شأنها أن تخرج مبادرات وطنية فاعلة , مقدمًا شكره للغرفة التجارية الصناعية في أبها لمساهمتها الإيجابية والفاعلة وحسن الاستضافة والترتيب والتنظيم لهذه الحلقة .
الجدير بالذكر أن المنتدى خلال دورته السابعة يطرح أربع دراسات هي : تقييم قدرة الاقتصاد السعودي على خلق فرص عمل لائقة ومستدامة للمواطنين ، اقتصاديات الطاقة البديلة والمتجددة في المملكة - التحديات وآفاق المستقبل ، تطوير المنظومة القضائية وعناصر القوة ومجالات التطوير والتحفيز وأثرة على الاقتصاد الوطني ، تطور قطاع تقنية المعلومات كمحرك ومحفز للتنمية والتحول إلى اقتصاد المعرفة .