الإعدام والمؤبد لمرسي وبديع

رئيس المحكمة: المتهمون عرضوا أمن البلاد وسلامة أراضيها للخطر * دعوة قضائية تطالب بحل حزب النور السلفي

قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بالإعدام شنقا للرئيس المعزول محمد مرسي، في القضية المعروفة إعلاميا ب"اقتحام السجون المصرية"، كما قضت المحكمة ذاتها بمعاقبته بالسجن المؤبد 25 عاما في القضية المعروفة إعلاميا ب"التخابر"، وذلك في حكمين قابلين للطعن أمام محكمة النقض، ليرتفع عدد الأحكام الصادرة ضد مرسي إلى ثلاثة أحكام، حيث صدر ضده حكم في أبريل الماضي بالسجن المشدد 20 عاما في قضية "أحداث الاتحادية"، فيما يحاكم مرسي أيضا في قضيتين أخريين هما إهانة القضاة وتسريب وثائق إلى الخارج.
وأصدرت محكمة الجنايات أمس أحكاما منفصلة في قضيتي "اقتحام السجون" و"التخابر"، ففي قضية "التخابر" قضت بمعاقبة كل من خيرت الشاطر، النائب الأول لمرشد الجماعة، والقيادي الإخواني محمد البلتاجي وأحمد عبدالعاطي، مدير مكتب الرئيس المعزول، بالإعدام شنقا عما أسند إلى كل منهم، فيما قضت بإعدام ثماني قيادات بجماعة الإخوان غيابيا، بينهم محمود عزت نائب المرشد العام للإخوان، وصلاح عبدالمقصود وزير الإعلام السابق، بينما عاقبت كلاً من المرشد العام للإخوان محمد بديع، وسعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب السابق، وعصام العريان وتسعة متهمين آخرين بالسجن المؤبد 25 عاما، ومعاقبة محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان الرئاسة في عهد مرسي، وأسعد الشيخة بالسجن سبع سنوات، وبانقضاء الدعوى الجنائية لفريد إسماعيل نظرا لوفاته.
وقال رئيس هيئة المحكمة المستشار شعبان الشامي إن: الشعب المصري رفض استمرار جماعة الإخوان في الحكم وعبر عن ذلك في 30 يونيو 2013، لكن الإخوان قابلوا الثورة بالتمسك بالحكم ودونه الرقاب، مضيفا أن المتهمين تخابروا مع منظمات أجنبية وهي تنظيم الإخوان الدولي وحركة حماس الفلسطينية، بهدف إشاعة الفوضى والتخريب في البلاد، حتى إن النيابة العامة وصفت القضية بأنها أكبر قضية تخابر في تاريخ مصر، مشيرة إلى أن جماعة الإخوان خططت لإرسال عناصر إلى قطاع غزة لتدريبهم من قبل كوادر حزب الله والحرس الثوري الإيراني، ثم الانضمام لدى عودتهم إلى مصر لجماعات متشددة تنشط في شمال سيناء.
وفي القضية المعروفة إعلاميا ب"اقتحام السجون" إبان ثورة 25 يناير، قضت المحكمة بالإعدام شنقا ل106 متهما، بينهم كل من مرسي وبديع والكتاتني والعريان ورشاد بيومي ومحيي حامد بالإعدام، عما أسند إليهم من اتهامات، حيث أكد رئيس المحكمة أن "جماعة الإخوان لا يمكن أن تقتحم السجون منفردة، مهما بلغت من قوة، وإن عناصر حماس وحزب الله اقتحمت الشريط الحدودي لمصر، وعرضوا أمن البلاد وسلامة أراضيه للخطر، حيث خرب المتهمون البلاد والأملاك والمباني العامة، وتعدوا على القائمين على تنفيذ القانون، إضافة إلى حيازة وإحراز الأسلحة النارية وذخائرها.
ومن أبرز المتهمين الهاربين في تلك القضية الدكتور يوسف القرضاوي ورمزي موافي القيادي بتنظيم "القاعدة" وأيمن نوفل القيادي بكتائب القسام، إضافة إلى القياديين بحزب الله اللبناني محمد يوسف منصور وشهرته "سامي شهاب"، وإيهاب السيد مرسي وشهرته "مروان"، والسابق الحكم عليهما في أبريل 2010 بالسجن المشدد للأول لمدة 15 عاما وبالسجن المشدد للثاني لمدة 10 سنوات، في القضية المعروفة ب"الخلية الإرهابية لحزب الله".
وكان المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة لتحقيق وقائع الاتهام، أسند إلى المتهمين ارتكابهم جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهري وشريف المعداوي ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.
وأشارت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق إلى اتفاق المتهمين في القضية، من قيادات الإخوان والرئيس المعزول والجهاديين التكفيريين، مع هيئة المكتب السياسي لحماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية.
من جهة ثانية، جدد عدد من الشخصيات السياسية والحزبية أمس مطالبهم بحل حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية بالإسكندرية الذي تأسس في أعقاب ثورة 25 يناير 2011 وأعلنوا أنهم سيرفعون دعوى قضائية أمام مجلس الدولة ولجنة شؤون الأحزاب من أجل حل الحزب، لحظر نشاطاته وفعالياته التي تسهم في دعم الجماعات الإرهابية التي تزعزع أمن واستقرار الوطن، وأنهم يسعون من خوض الانتخابات لتأييد لجماعة الإخوان، بحسب بيان صادر عنهم.
ووقع على البيان عدد من الشخصيات بينهم، جمال زهران المنسق العام لتحالف العدالة الاجتماعية، وياسر قورة رئيس حزب المستقبل، ونجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، وسمير غطاس رئيس منتدي الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وكريمة الحفناوي، وبعض النشطاء السياسيين منهم دعاء خليفة ومحمد عطية وحسين حسن.