تأكيد حكم الاعدام بحق مرسي في قضية «اقتحام السجون»

أكدت محكمة جنايات القاهرة اليوم (الثلثاء) حكم الإعدام ضد الرئيس الأسبق محمد مرسي في القضية المعروفة اعلامياً باسم "اقتحام السجون".
وشمل الحكم أيضاً خمسة من مسؤولي جماعة "الإخوان"، ومن بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع ورئيس البرلمان المصري في عهد مرسي سعد الكتاتني والقيادي المعروف عصام العريان.
وحوكم في هذه القضية 129 متهماً من بينهم 27 محبوسين و102 متهماً هاربين، منهم أعضاء في "حماس" الفلسطينية و"حزب الله" اللبناني.
وقضت المحكمة غيابياً بإعدام اكثر من 90 من المتهمين الهاربين من بينهم الشيخ يوسف القرضاوي الذي تتهمه السلطات المصرية بأنه من قيادات جماعة "الاخوان".
واصدرت أيضاً أحكاما غيابية بالسجن لما يصل الى 3 سنوات على تسعة متهمين هاربين، من بينهم القيادي في "حزب الله" المعروف باسم سامي شهاب.
ونسب الى مرسي والمتهمين الآخرين ارتكاب جرائم عدة تشمل اقتحام ثلاثة سجون مصرية هي "المرج" و"ابو زعبل" في القاهرة و"وادي النظرون" في محافظة البحيرة (شمال)، بعد ثلاثة ايام من اندلاع ثورة 25 كانون الثاني (يناير) 2011 و"الاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية" وقتل والشروع في قتل رجال شرطة ومسجونين اثناء عملية اقتحام السجون.
وكانت المحكمة نفسها أصدرت قبل ظهر اليوم حكمها في قضية أخرى يحاكم فيها مرسي وعدد آخر من قيادات "الاخوان" بتهمة "التخابر".
ودانت المحكمة نائب المرشد العام ل "الاخوان" خيرت الشاطر واثنين آخرين من قيادات الجماعة هما محمد البلتاجي واحمد عبد العاطي، بالاعدام.
وكان مرسي و16 آخرين محبوسين على ذمة القضية بالسجن المؤبد (25 عاماً).
وأحيل 36 متهماً للمحاكمة في هذه القضية، من بينهم 13 هاربين قضت المحكمة بمعاقبتهم جميعاً بالإعدام، بينما توفي أحد المتهمين في السجن أخيراً.
وصدر حكم بالسجن سبع سنوات لرئيس ديوان رئيس الجمهورية في عهد مرسي محمد رفاعة الطهطاوي ومساعده اسعد الشيخة.
وقبل اعلان الاحكام قال القاضي شعبان الشامي ان "المحكمة لم تجد سبيلاً للرأفة بالمتهمين".
واضاف ان "المحكمة انتهت الى ثبوت ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة اليهم ولا تعول على إنكارهم، وتعده درباً من دروب الدفاع ومحاولة للإفلات من العقاب وتبعاته القانونية".
وأكد محامي المتهمين عبد المنعم عبد المقصود انه "سيطعن على الاحكام كلها"، باستثناء تلك الصادرة ضد مرسي، لأنه "ينتظر قراراً منه بهذا الشأن".