17 مكتبا للدوائر الإنهائية والحقوقية بجزائية جدة

تباشر الدوائر الإنهائية التابعة لمحكمة الأحوال الشخصية والدوائر الحقوقية التابعة للمحكمة العامة أعمالها في مبنى المحكمة الجزائية في جدة اليوم؛ حيث خصص لتلك الدوائر 17 مكتبا قضائيا شاغرا في المبنى، باعتبار أن المحكمة الجزائية مستضيفة لتلك الدوائر دون الدخول باختصاصاتها أو أعمالها.
ويأتي ذلك سعيا من وزارة العدل لتخفيف العبء على تلك المحاكم بهدف إنهاء إعمال المراجعين بأسرع وقت ممكن، منعا لتكدس مراجعي تلك الدوائر في مبنيي المحكمة العامة ومحكمة الأحوال الشخصية.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع تسجيل الدوائر الإنهائية العام الماضي في جميع مناطق المملكة نحو 87150 قضية إنهائية، بينما سجلت الدوائر الحقوقية في المحكمة العامة نحو 85789 قضية حقوقية.
من جهته، أوضح مصدر قضائي ل "الوطن" أن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني اطلع الأسبوع الماضي على المشاكل التي تعاني منها مباني المحاكم في جدة، حيث تم رصد بعض العقبات المتمثلة في تكدس مراجعي الدوائر الحقوقية في المحكمة العامة وعدم توفر مواقف كفاية للمراجعين ما يتسبب في حدوث تزاحم حول مبنى المحكمة بالخارج ورصد معاناة مبنى محكمة الأحوال الشخصية مع مراجعي الدوائر الإنهائية الذين ينتظرون ساعات طوال لإنهاء معاملتهم ما تسبب في حدوث تزاحم على المبنى، وهو ما دفع وزارة العدل لنقل الدوائر الحقوقية التابعة سابقا للمحكمة العامة والدوائر الإنهائية التابعة سابقا لمحكمة الأحوال الشخصية إلى مبنى المحكمة الجزائية، وتخصيص المكاتب قضائية الشاغرة في داخل مبنى المحكمة الجزائية وعددها 17 مكتبا للدوائر الإنهائية والحقوقية. وأضاف المصدر أن نقل هاتين الدائرتين لمبنى الجزائية سيتسبب في حدوث المشكلة ذاتها من تزاحم وتكدس لسيارات المراجعين لعدم توفر المواقف الكافية حول مبنى الجزائية.
إلى ذلك، أعلنت وزارة العدل أنه لا حاجة للرجوع لديوان الوزارة من أجل تصديق الوثائق الرسمية، وأنه يمكن تصديق كافة الوثائق عن طريق فروع الوزارة في كافة مناطق المملكة. وذكرت إدارة التصديق بالوزارة أن الوثائق التي صدقت خلال نصف العام الحالي 1436 بلغت 26695 وثيقة.