تخصيص مكاتب للدوائر الحقوقية والإنهائية في «جزائية جدة»

وجه وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني بتخصيص بعض المكاتب الشاغرة في مبنى المحكمة الجزائية بمحافظة جدة لتكون مقراً للدوائر الحقوقية التابعة للمحكمة العامة في المحافظة.
وكشفت مصادر ل «الحياة» أن القرار تضمن تخصيص مكاتب للدوائر الإنهائية التابعة لمحكمة الأحوال الشخصية بجدة، مشيرة الى تخصيص تلك المكاتب بعد حصرها من لجنة شكلت لهذا الغرض، إذ تم الحصول على 17 مكتباً قضائياً شاغراً في مبنى المحكمة الجزائية. ووجه الصمعاني فرع وزارة العدل بمنطقة مكة المكرمة بالاستفادة من تلك المكاتب من خلال نقل الدوائر الحقوقية في محكمة جدة العامة ودوائر الإنهاء في محكمة الأحوال الشخصية.
وكانت المحكمة الجزائية انتقلت خلال العام الحالي إلى مقرها الجديد في طريق الملك جنوب ميدان الكرة الأرضية الذي يتكون من ثلاثة طوابق وبدروم، ويقع المبنى على أربع واجهات على مساحة تزيد على 20 ألف متر مربع وزود بأكثر من 200 كاميرا للرصد والمتابعة والمراقبة. ويحتوي المبنى على ما يقارب 50 مكتباً قضائياً وممرات وصالات خاصة بالسجناء والسجينات، وثمانية مكاتب للادعاء العام ومكتب للأمن ومكاتب تنسيق لكل من البحث الجنائي والشرطة والمرور والدوريات ومكافحة المخدرات وهيئة الأمر بالمعروف. كما يحتوى المبنى على ثمانية مصاعد للمراجعين منها مصعد خاص بالسجناء، إضافة إلى سلالم كهربائية متحركة ومزالق للمعوقين وكبار السن مستخدمي الكراسي، إضافة إلى صالات كبيرة للنساء وأخرى للرجال ومسرح مخصص للندوات والمحاضرات وبرامج التدريب يتسع لأكثر من 150 مشاركاً، إضافة إلى تخصيص إدارة نسائية في المقر الجديد كخطوة استباقية حال توظيف نساء في وزارة العدل لاحقاً. كما يحتوي المبنى على بدروم ضخم بتكييف مركزي تم تجهيزه للسجناء ليستوعب أكثر من 250 سجيناً في اليوم الواحد وتم تخصيص غرف للحجز الانفرادي للسجناء الخطرين في قضايا القتل وقضايا الإفساد في الأرض لخطورتهم، كما تم تخصيص مقر لسجن النساء يستوعب أكثر من 150 سجينة، وتم توفير أكثر من 30 مكتباً لمكاتب الصلح وهيئة الخبراء وتقدير الأرش وإصلاح ذات البين وذوي الخبرة والاختصاص، إضافة إلى مقر للجنة الوطنية لرعاية السجناء (تراحم)، كما تم تأمين وسائل السلامة كاملة وشاملة في المبنى من صافرات إنذار وشبكات إطفاء ومولدات احتياط، وتم تجهيز دائرتين قضائيتين حالياً وتسمية قضاتهما تختصان بجرائم القتل والرجم والقطع والحدود وكل دائرة مكونة من ثلاثة قضاة في حين تم توفير دائرتين أخريين إلى حين وصول قضاة لها في حين تم توفير 46 مكتباً قضائياً للقضاة المفردين بمساحات كبيرة وكل مكتب قضائي ملحقة به صالة من الزجاج مخصصة للسجناء، إضافة إلى مكتب قضائي مع مستشارين وكتاب ضبط