لجنة الاستقدام تستسلم للاتهامات.. وتستقيل

البداح ل"الوطن": ما تعرضت له يزيد من حسناتي.. وخفضنا كلفة العمالة إلى 6 آلاف ريال

أعلنت لجنة الاستقدام في مجلس الغرف السعودية ورئيسها سعد البداح استقالة جماعية، وذلك عقب موجة انتقاد واسعة تعرضوا لها، وحملتهم مسؤولية الأزمة التي تعصف بسوق الاستقدام السعودية.
واتهم مستخدمو موقع تويتر البداح بأنه السبب وراء أزمة العمالة المنزلية في المملكة، مطالبين في الوقت ذاته الجهات ذات العلاقة بضرورة معرفة الخلل ووضع الحلول المناسبة لها مع ضرورة محاسبة المقصر.
وفي اتصال هاتفي أجرته "الوطن" برئيس لجنة الاستقدام في مجلس الغرف السعودية المستقيل سعد البداح، قال إن ما تعرض له "يجلب حسنات لم يسع إليها"، مضيفا أن الرد على تلك الاتهامات سيكون في الوقت المناسب، مبينا أن مواقف اللجنة مشهودة على أرض الواقع، إذ استطاعت قبل خمس سنوات خفض كلفة العمالة الإندونيسية من 12 ألفا إلى ستة آلاف ريال.
يشار إلى أن استقالة اللجنة الوطنية للاستقدام شملت 25 من أعضائها، في تحرك مفاجئ جاء في أعقاب تأكيد الرئيس المستقيل أنه يحتفظ بحق مقاضاة الصحف والأفراد الذين تجاوزوا النقد الموضوعي إلى القذف والاتهامات.
أعلن رئيس لجنة الاستقدام بمجلس الغرف السعودية سعد البداح تقديم اللجنة استقالة جماعية، وذلك عبر رسالة نصية إلى "الوطن"، حيث تعرضت اللجنة أخيرا إلى حملة عبر الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي وشهدت الاستقالة 25 عضوا في اللجنة، وقد أنشئ هاشتاق في "تويتر" تحت مسمى (#سعد_البداح_سبب_أزمة_العمالة)، شارك فيه عدد من رواد ونشطاء الوسائل الإعلامية الحديثة، مؤكدين أن رئيس اللجنة تسبب في أزمة العمالة المنزلية في المملكة، مطالبين في الوقت ذاته الجهات ذات العلاقة بضرورة معرفة الخلل ووضع الحلول المناسبة لها مع ضرورة محاسبة المقصر.
وأكد رئيس لجنة الاستقدام بمجلس الغرف السعودية سعد البداح ل"الوطن" أن ما تعرض له يجلب حسنات لم يسع إليها، قائلا: "سنرد في الوقت المناسب"، مبينا أن مواقف اللجنة مشهودة على أرض الواقع، حيث استطاعت قبل خمس سنوات أن تخفض كلفة العمالة الإندونيسية من 12 ألف إلى 6 آلاف، مؤكدا أن اللجنة تعرضت إلى رسائل تهديد بسبب ذلك، واتفاق بنجلاديش الأخير قبل شهرين حققت فيه اللجنة الراتب 800 وبكلفة لم تتجاوز 8 آلاف ريال، منوها بأن الملف تتولاه وزارة العمل التي تبذل قصارى جهدها في تحقيق ما يتطلع إليه المواطن.
إلى ذلك، نشرت اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية بالرياض أول من أمس بيانا رسميا تطرقت فيه لما يثار بين الفينة والأخرى من بعض الكتاب بالصحف ومواقع التواصل الاجتماعي حول أزمة الاستقدام وتحميلها ورئيسها ووزارة العمل، أسباب تلك الأزمة.
وقالت إن ما يثار بالصحف ومواقع التواصل الاجتماعي ربما يكون نتيجة لمفهوم خاطئ لدى البعض أو محاكاة لمن أطلق تلك الإشاعات لأهداف ربما تكون شخصية، مشيرة إلى أن أعضاء اللجنة الوطنية للاستقدام بالمجلس ورئيسها يحتفظون بحق مقاضاة الصحف والأفراد الذين تجاوزوا النقد الموضوعي إلى القذف والاتهامات.
وأوضحت في بيانها أنها توقفت عن توقيع الاتفاقات مع الدول المرسلة للعمالة وعن التعاطي مع ملف المفاوضات مع تلك الدول منذ عام 1430، حين طلب الرئيس الإندونيسي في شعبان من العام نفسه إيقاف إرسال العمالة الإندونيسية للمملكة، ما لم يكن هناك اتفاق حكومي موقع بين الجانبين "المملكة العربية السعودية وجمهورية إندونيسيا".
وأشارت إلى أن وزارة العمل كلفت بأن تقوم بتوقيع الاتفاقات مع حكومات الدول المرسلة للعمالة، مبينة أن وزارة العمل تبذل جهودا جيدة في هذا الملف ومعالجته إلا أن حدوث بعض المتغيرات بالسنوات الأخيرة في سوق الاستقدام صعب من مهمة التفاوض وأدى إلى ارتفاع الأسعار.