راتب العمالة المنزلية تحدده شركات الاستقدام في المملكة وإندونيسيا، والتكلفة لن تتجاوز 8625 ريالا

أكد رئيس لجنة الاستقدام في مجلس الغرف السعودية سعد البداح أن تحديد راتب وتكلفة استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية سيتم الاتفاق عليه بين شركات ومكاتب الاستقدام في البلدين، في الجلسة المقبلة التي ستعقد بين اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية ولجنة الاستقدام الإندونيسية والتي لم يحدد موعدها بعد.
ونفى البداح لصحيفة "عكاظ"، صحة ما تداولته صحف ومواقع إليكترونية بشأن اتفاق وزارتي العمل السعودية والإندونيسية أمس الأول على تحديد 11250ريالا تكلفة استقدام العامل الإندونيسي، وأن راتب العامل الإندونيسي لن يقل عن 1500 ريال للشهر الواحد، قائلا «إن ما أشارت إليه المواقع الإلكترونية أن هذه المبالغ وردت خلال الاجتماع الذي عقد أمس الأول في جاكرتا بين وزارتي العمل السعودي والإندونيسي غير صحيح، لأن الوزارتين اتفقتا على الخطوط العامة ولم تتطرقا إلى تحديد الراتب أو التكلفة».
وأضاف: أن أي معلومات غير صحيحة تسهم في تعقيد المفاوضات وتدفع الجانب الإندونيسي للتمسك بالأرقام المنشورة. وزاد أن وزارة العمل لاتزال تقوم بجهود طيبة في بلورة الاتفاقية حفظا لحقوق المواطن ومصالحه.
إلى ذلك كشفت ل «عكاظ» مصادر مطلعة أن الجانب الإندونيسي طالب في وقت سابق بأن تكون كلفة الاستقدام حوالى 2500 دولار، ثم صعد من سقف مطالبه لتصل إلى 3 آلاف دولار وهي كلفة لا تتناسب مع ما طرحته لجنة الاستقدام الوطنية التي سعت إلى أن لا تزيد كلفة الاستقدام للعامل أو العاملة عن 2000 إلى 2300 دولار، (ما يعادل 7500 إلى 8625 ريالا). وأوضحت المصادر أن اللجنة الوطنية متمسكة برأيها، بأن لا تزيد رواتب العمالة الإندونيسية عن 1200 ريالا، وأن الأجور التي يطالب بها الأندونيسيون، تتراوح بين 1500 1900 ريال ولا تناسب المواطن السعودي.
وأضافت المصادر: أن هناك مزيدا من الأمور التي تتطلب التسوية مع الإندونيسيين، ومنها مسألة هروب العمالة، وكيفية التعويض، والعقوبات المفترض وضعها في حالة الهروب.
وطبقا لما سيتم الاتفاق عليه؛ فإن آلية استقدام العمالة الإندونيسية ستكون إما من خلال مكاتب الاستقدام ، كما أن التعاقدات التي تتم مع صاحب العمل مباشرة، أو عن طريق شركات الاستقدام التي توفر عقودا بفترة محددة لتستفيد الأسرة من العمالة خلال الوقت الذي تحتاج إليه، وهذا ما يساعد على خفض معدلات الطلب على الاستقدام، لأن الزيادة في الطلب جعلت المفاوض الإندونيسي يتعنت كثيرا في بعض النقاط التي طرحت على طاولة المفاوضات.