الخليجيون ينهون قمة الملفات ال7 ويختبرون جدية إيران في التقارب

اليمن وسورية يتصدران المشاورات.. والزعماء يأملون بأن تسهم قمة كامب ديفيد في تعزيز العلاقات مع أميركا

على بعد ثمانية أيام من القمة المرتقبة التي ستجمعهم برئيس الولايات المتحدة الأميركية باراك أوباما في كامب ديفيد، أنهى القادة الخليجيون قمتهم التشاورية التي احتضنتها الرياض أمس بضيافة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ببحث سبعة ملفات رئيسة، كان على رأسها تطورات الأزمة اليمنية، ولم تكن الأزمة السورية بمنأى عن اهتمامها.
مقاصد وأهداف عملية عاصفة الحزم وما حققته من نتائج، وصفها القادة الخليجيون في بيانهم الختامي ب"المهمة"، كانت محل إشادة في القمة التشاورية، فيما نوه البيان الختامي ببدء عملية إعادة الأمل التي جاءت كذلك استجابة لطلب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بهدف تعزيز الشرعية واستئناف العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وأهمها القرار رقم 2216 الصادر تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، الذي دعا القادة إلى تنفيذه بشكل كامل ودقيق بما يسهم في عودة الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة.
وعبر قادة الخليج عن تطلعهم للقاء الرئيس الأميركي بقمة كامب ديفيد التي ستنعقد في 13 و14 مايو الجاري، مؤملين أن تسهم المحادثات في تعزيز العلاقات الوثيقة مع أميركا في ظل التطورات والأحداث الجارية بما يعزز أمن واستقرار المنطقة.
وكانت التعيينات التي أحدثها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، في منصبي نائب الرئيس ورئيس هيئة الأركان، محل ترحيب من قادة مجلس التعاون، مرحبين بعقد مؤتمر تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض في 17 مايو 2015، تشارك فيه جميع الأطراف والمكونات اليمنية المساندة للشرعية وأمن اليمن واستقراره.
وبدا حرص قادة دول مجلس التعاون واضحا إزاء بناء علاقات متوازنة مع إيران تسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها، معبرين عن تطلعهم إلى تأسيس علاقات طبيعية معها، قوامها احترام أسس ومبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول، واتخاذ خطوات جادة من شأنها إعادة بناء الثقة والتمسك بمبادئ القانون الدولي والأمم المتحدة التي تقوم على حسن الجوار وتمنع التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.
وفي شأن اتفاق لوزان، عبر القادة عن أملهم في أن يؤدي الاتفاق الإطاري المبدئي الذي تم التوصل إليه بين إيران ومجموعة (5+1) إلى اتفاق نهائي شامل يضمن سلمية البرنامج النووي الإيراني، وطالبوا بأن يضمن الاتفاق انسجام هذا البرنامج مع جميع المعايير الدولية، بما في ذلك المعايير المتعلقة بأمن وسلامة المنشآت النووية والإشراف الكامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية عليها، ومعالجة جميع المشاغل والتداعيات البيئية للبرنامج النووي الإيراني، متطلعين إلى أن يسهم الاتفاق في حل جميع القضايا العالقة مع طهران، وأهمها ملف الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة.
وفي الشأن اليمني، أكد قادة دول مجلس التعاون مساندتهم للتدابير العاجلة التي تتخذها الحكومة اليمنية لمعالجة الوضع الإنساني الصعب والخطر الذي نتج عن الممارسات غير المسؤولة للميليشيات الحوثية وميليشيات الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وفيما أشادوا بالدعم السخي الذي قدمته المملكة العربية السعودية البالغ 274 مليون دولار وبالمساعدات الإنسانية العاجلة التي قدمتها دول المجلس، دعوا المجتمع الدولي إلى الإسراع لتقديم مزيد من المساعدات الإنسانية لليمن.
ورحب القادة بقرار السعودية بالتنسيق مع دول التحالف، بإيجاد مناطق آمنة في أوقات محددة يتم فيها توزيع المساعدات الإنسانية، وبما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2216، مع التشديد على ألا يتم استغلالها من ميليشيات الحوثيين وحلفائهم لتحقيق مكاسب على الأرض، ما سيؤدي إلى استئناف العمليات الجوية فوق هذه المناطق.
وبهدف سرعة إيصال المساعدات إلى الشعب اليمني الشقيق، رحب المجتمعون بقرار المملكة العربية السعودية إنشاء مركز موحد على أراضيها مهمته تنسيق كل جهود تقديم المساعدات بين الأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية المعنية، والدول الراغبة في تقديم المساعدات للشعب اليمني، بما في ذلك تمكين الأمم المتحدة من إيصال المساعدات التي تكفل بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمبلغ 274 مليون دولار أميركي.
وجدد القادة عزمهم على مواصلة الجهود لدعم التنمية في الجمهورية اليمنية واستكمال ما تم اتخاذه من خطوات وإجراءات نحو تعزيز التكامل والشراكة بين منظومة مجلس التعاون واليمن، مؤكدين دعم دول المجلس لجميع الجهود لاستكمال العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، تعزيزا لأمن اليمن واستقراره.
وفي القضية الفلسطينية، أكد قادة الخليج أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي العربية المحتلة عام 1967 كافة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، طبقا لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية. ودانوا الاعتداءات الوحشية المتكررة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلية والمتطرفون الإسرائيليون ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، والمقدسات الدينية وأماكن العبادة، وعلى رأسها الحرم القدسي الشريف.
وبالنسبة إلى الوضع في سورية، أعرب القادة عن بالغ قلقهم من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب السوري نتيجة لاستمرار نظام الأسد في عمليات القتل والتدمير واستخدام الأسلحة الثقيلة والطيران والغاز السام، ما نتج عنه قتل مئات الآلاف من السوريين وجرح وتشريد الملايين منهم. وأكدوا على الحل السياسي للأزمة السورية وفقا لبيان جنيف1 (يونيو 2012)،وبما يضمن أمن واستقرار سورية، ووحدة أراضيها، ويلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق، وعلى ضرورة تضافر الجهود الدولية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى كل المتضررين المدنيين، ودعمهم لكل الجهود الهادفة لمساعدة وحماية المهجرين واللاجئين السوريين.
وساند القادة الخليجيون في ختام قمتهم التشاورية، جهود الحكومة العراقية من أجل المصالحة الوطنية، وتخليص العراق من تهديد تنظيم داعش، وتحقيق المشاركة الكاملة لجميع مكونات الشعب العراقي، عَبر التطبيق الكامل لبرنامج الإصلاحات الذي تم الاتفاق عليه في الصيف الماضي.
وحول الأوضاع في ليبيا، أعرب القادة قلقهم من تزايد أعمال العنف والإرهاب الذي يهدد أمن واستقرار ووحدة ذلك البلد، مؤكدين مجددا دعمهم للبرلمان المنتخب وللحكومة الشرعية، معربين عن مساندتهم لجهود الأمم المتحدة لاستئناف الحوار الوطني الشامل بين مكونات الشعب الليبي، داعين أطياف الشعب الليبي كافة إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية ومواصلة الحوار لإيجاد حل ينهي حالة الانقسام.
وفي موضوع الإرهاب، شدد زعماء الخليج على التعامل بكل عزم وحزم مع هذه الظاهرة الخطرة والحركات الإرهابية المتطرفة، مثمنين جهود الدول الأعضاء في هذا الشأن على الصعد كافة، مؤكدين على ضرورة وأهمية التعاون بين دول العالم كافة لمحاربة ظاهرة الإرهاب، والتزام دول المجلس بالاستمرار في المشاركة في التحالف الدولي لمكافحة داعش.