المشاريع التعليمية:"كل شيء على ما يرام" لازمة اليوم الدراسي الأول!

الأمير فيصل بن عبدالله: في التربية والتعليم عقول وإمكانيات أكبر من الموجود على أرض الواقع

"كل شيئ على ما يرام"، ذلك هو التصريح الأبرز لأول يوم دراسي، يطلقه ويؤكده السواد الأعظم من قادة التربية والتعليم في المملكة، بمختلف مستوياتهم، حتى غدا عادة سنوية، تتلقفه وسائل الإعلام المختلفة، لتبثه بدورها لطمأنة الجميع، أن انطلاقة العام الدراسي تمت بنجاح، بانتظام جميع الطلاب في مدارسهم، وتسلمهم كتب المناهج التعليمية، وتوافر المدارس على ما تحتاجه من معلمين، السعوديين منهم والأجانب، والمثبتين، والمتعاقد معهم، كيف لا، و"كل شيء على ما يرام"!، إلا أن عددا من العاملين في القطاع التعليمي، لهم تحفظهم على استخدام وإطلاق هذه العبارة على "عواهنها"، واضعين الخطط التعليمية الطموحة، على مسرح النقد العلمي، بغية استجلاء حقيقة ما وصلت إليه عمليا على أرض الواقع.
الإمكانات أفضل من الواقع
العادة السنوية، ورغم تكرارها الدائم، إلا أنها تحتاج إلى المساءلة، وتجريبها عمليا على أرض الواقع، حتى يظهر إن كان فعلا "كل شيء على ما يرام"، أم لا؟ ما يعني أهمية تقييم المشاريع التعليمية التي طرحتها الوزارة، وهو ما حاولت "الوطن"، تلمسه في تحقيقها، خصوصا أن وزير التربية والتعليم، الأمير فيصل بن عبد الله، وخلال جولته التي زار فيها نادي "جدة للإبداع العلمي"، تحدث فيها مبديا عدم رضاه التام، عن الواقع التعليمي في المملكة، قائلا "في التربية والتعليم عقول وإمكانيات أكبر من الموجود على أرض الواقع، لذلك لست راضيا حتى الآن، وأطمح إلى المزيد من أداء العقول التي داخل التربية والتعليم". هذا التصريح الجريء، للرجل الأول في وزارة التربية والتعليم، جاء ليحرك المياه الراكدة، في مختلف مفاصل الوزارة، إشارة منه لضرورة تسريع عجلة التنمية المعرفية، بما يتناسب والقرارات الإستراتيجية، التي أطلقتها الوزارة خلال الأعوام الماضية، والتي تضمنت العديد من المشاريع الطموحة، التي من شأنها أن ترفع من مستوى التعليم في البلاد، في حال طبقت بشكل جدي ومنتظم.
المشروع الشامل
"المشروع الشامل لتطوير المناهج"، هو واحد من المشاريع التي انطلقت عام 1419ه، وحددت له ست مراحل لتنفيذه. و يهدف إلى تطوير جميع عناصر "المنهج"، وفق أحدث النظريات، والأساليب التربوية والعلمية المعاصرة، وإحداث نقلة نوعية في التعليم، من خلال إجراء تطوير نوعي وشامل، كما يهدف أيضا إلى توفير وسيلة فعالة، لتحقيق أهداف سياسة التعليم. وقد بدأت وزارة التربية والتعليم في المرحلة الخامسة، من مراحل تطبيقها للخطة الدراسية الجديدة، لمشروع "شامل"،لتطوير مناهج المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، في مواد التربية الإسلامية، واللغة العربية، والاجتماعيات، إضافة إلى بعض المواد ذات الصبغة المهارية، وذلك خلال العام الدراسي الحالي. ويأتي ذلك بعد تطبيقها مشروع تطوير مادتي العلوم والرياضيات، للصفوف: الأول والرابع الابتدائي، والأول المتوسط.
ضرورة التدريب
ولكي ينجح "المشروع الشامل"، في تحقيق أهدافه، يرى "رائد النشاط"، هادي هصام ضرورة "تدريب المعلمين فيما يتعلق بتقنية الحاسب والبرمجيات التربوية، وكيفية إدخال المعرفة، ودمجها في المنهج الذي يتم تدريسه، بحيث يتحول المعلمون تدريجيا عن دورهم الحالي، من ملقن للمعرفة، إلى ميسر للمعرفة، و يستطيعون مواكبة المتغيرات الثقافية والمعلوماتية"، مشددا على أهمية "تكوين اتجاهات إيجابية نحو المجتمع والحياة بشكل عام لدى المعلمين، خلال العملية التعليمية". ولفت ابن هصام إلى "صعوبة تدريس المناهج المطورة، في ظل افتقاد المعلمين لبرامج تدريبية ناضجة"، مقترحا "تنزيل الدورات المنفذة من قبل الشركات الراعية للمشروع، على موقع الوزارة، وعلى صفحات موقع youtube"، كون ذلك سيسهل ويسرع التعامل معها.
معوقات عملية
هذه الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم، تصطدم في أثناء تطبيقها، بمعوقات عملية، حيث -على سبيل المثال- لا يزال مصير مشروع "نظام التقويم المستمر"، والذي مضى على تطبيقه تسع سنوات، في صفوف المرحلة الابتدائية، مجهولا بين الإلغاء، أو الإبقاء عليه مع تطويره، خاصة بعد عدم نجاح عدد من العاملين في الميدان التربوي في التكيف معه، طيلة السنوات الماضية، وعدم قدرة قطاع من المعلمين والمعلمات، على تطبيقه بصورته الحقيقية، وتسبب ذلك في تدني مستوى التحصيل لدى عدد من الطلاب والطالبات، بسبب عدم الالتزام من قبل معلميهم بالخطط التعليمية والتربوية، التي يتضمنها النظام.
دعوات إلى الإلغاء!
عدم النجاح النسبي، دفع بالبعض إلى الدعوة إلى "إلغاء نظام التقويم المستمر"، كونهم لا يرون إيجابية في بقائه على الحال التي هو عليها الآن، ومن هؤلاء وكيل مدرسة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الابتدائية بنجران، محمد عبدالله آل المونس، الذي يعلل دعوته هذه ب"ضعف مستوى تحصيل الطلاب، لتهميش وتغييب الاختبارات، وعدم إدراك المعلمين لآليات التطبيق"، والنتيجة برأيه "تدني مستويات الطلاب والطالبات. فتجد السواد الأعظم لا يجيدون مهارات القراءة والكتابة"، مضيفا "إن التقويم المستمر أهمل جوانب هامة في شخصية الطالب، فالمواظبة والسلوك لا يوجد لهما قياس أو حد أدنى في سجل الطالب، ولا يؤثران في نجاحه أو رسوبه. فالطالب الذي يحضر كالطالب الذي يغيب ويتأخر، والطالب الذي يثير الفوضى كالطالب المنضبط، والطالب الذي يحل الواجبات المنزلية مثل الطالب المهمل، والطالب الذي يتقن جميع المهارات إتقانًا تامًا، مثل الذي لم يتقنها. والخلاصة انتقالهم آخر العام للمرحلة اللاحقة، مما أفقد جميع الطلاب روح التنافس الشريف، وفرحة النجاح"، بحسب وجهة نظره، والتي قد يتحفظ عليها، أو ينقدها تربويون آخرون.
هيكلة التعليم
"قرار استراتيجي للوزارة، بهدف توحيد العمل في إدارة واحدة، بدلا من وجود إدارتين للبنين والبنات، لتطوير الموقف التعليمي بالمدارس، وتقويمه لضمان فاعلية الأداء التربوي والتعليمي، ومساعدة الإدارة في كل منطقة، على تسهيل تنفيذ خططها وبرامجها"، هكذا وصف الناطق الإعلامي، في وزارة التربية والتعليم، الدكتور فهد الطياش، في حديث سابق إلى "الوطن"، قرار "تعديل الهيكل التنظيمي للتعليم "، الخاص بتوحيد إجراءات إدارات التربية والتعليم للبنين والبنات، في 82 محافظة، وتقليصها إلى 13 إدارة تعليمية، حسب التقسيم الجغرافي للمملكة. وفيما يتعلق بتدوير كراسي مديري التعليم، أو استبعاد من هم في المحافظات، خاصة من أمضى منهم فترة طويلة في منصبه، نفى الطياش استبعاد أي من تلك القيادات، مؤكدا "وجود لجنة مختصة لاختيار القيادات التربوية، بحيث يتم الاختيار وفق ضوابط معينة، أبرزها الأداء الوظيفي، وما قدّمه المدير خلال فترة عمله السابقة". إلا أن هذه الهيكلة لن تحقق أهدافها، في نظر عدد من المعلمين، ومنهم المرشد الطلابي، محمد حسن القحطاني، "إلا من خلال منظومة متكاملة، تشارك فيها جميع الأنظمة التشريعية والتخطيطية، والرقابية والتنظيمية، كما التنفيذية"، إلا أنه يستدرك قائلا "يبدو ومن خلال الواقع، مع تأكيد مسؤولي الوزارة، أن بقاء 82 مدير تعليم دون تغيير، أو تدوير حتى من أمضى أكثر من عقدين من الزمن في منصبه، يعد مؤشرا قويا على أن بوصلة تعليمنا لم تحدد اتجاهها الصحيح، فلا تزال متأرجحة بين قرارات استراتيجية، تنفيذها يبقى مرهونا بتغيير السواد الأعظم من مديري التعليم".
الرضى الوظيفي
يتفق الكثير من المعلمين والمعلمات، على عدم رضاهم الوظيفي، بسبب ما يعتبرونه "إغفال الوزارة لحقوقهم، كالتأمين الطبي، وتأخر تأسيس جمعية المعلمين، وزيادة الأعباء خلال اليوم الدراسي، كالمناوبة وحصص الانتظار، وجماعات الأنشطة اللاصفية"، وسواها مما يعتبرونه "معوقات"، تجعلهم لا يرضون عن وضعهم الوظيفي الحالي. ومن هؤلاء المعلم عوض خزيم الوادعي، الذي ضرب مثلا ب"التأمين الصحي"، الذي يفتقده المعلمون، في حين أنه برأيه"أصبح حاجة ماسة لهم، فلا يزال ما يقارب نصف مليون معلم ومعلمة، بدون تأمين صحي، يكابدون ويعانون الأمرين، من الاصطفاف في طوابير المستوصفات والمستشفيات الحكومية العامة، وبعد طول انتظار الحصول على خدمة طبية متواضعة، يضطرون بعدها مرغمين إلى الذهاب إلى المستشفيات الخاصة، والعلاج على حسابهم الخاص، وبمبالغ باهظة، لاسيما إذا تطلب العلاج تنويما، أو إجراء عمليات جراحية". التأمين الطبي ليس هو ما يقلق الوادعي وحسب، بل هو يشدد على أهمية "تخفيض أنصبة المعلمين من الحصص، على أن يتم ذلك وفق آلية معينة، يراعى فيها خبرة المعلم، والمرحلة الدراسية، والمادة العلمية"، مشبها توزيع الحصص على المعلمين ب"العمل العشوائي فالمعلم المستجد الذي لا تتجاوز خبرته عاما واحدا، يتساوى في مقدار الحصص مع معلم خبرته ثلاثة عقود"، وهو الأمر الذي لا يراه سليما، مذكرا في حديثه مع "الوطن"، ب"ضرورة تأسيس جمعية للمعلمين، تهتم بحقوقهم وحاجاتهم، وحل قضاياهم، بالتنسيق مع المسؤولين في وزارة التربية والتعليم".