الأمم المتحدة: لا حل عسكريا للهجرة غير الشرعية

حث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس، أوروبا على عدم اللجوء إلى حل عسكري لمنع تكرار كارثة الغرق في البحر المتوسط التي أودت بحياة اكثر من 750 مهاجرا غير شرعي.
وكانت المأساة التي وقعت نهاية الأسبوع الماضي قبالة السواحل الليبية، دفعت الاتحاد الأوروبي للتخطيط للقيام بعمل عسكري ضد مهربي المهاجرين، وتكليف وزيرة خارجية الاتحاد فيديريكا موجيريني مهمة الحصول على تفويض دولي للقيام بمثل تلك العملية، فيما قال بان كي مون في مقابلة مع صحيفة إيطالية "ما من حل عسكري للمأساة في البحر المتوسط"، وأضاف "المهم أن يكون هناك مقاربة دولية تأخذ بالاعتبار جذور المشكلة، الأمن وحقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين، كأن توجد قنوات هجرة قانونية ومنتظمة".
وأضاف بان كي مون الذي يزور إيطاليا اليوم "أن الأمم المتحدة مستعدة للعمل مع شركائنا الأوروبيين لتحقيق هذا الهدف".
يذكر أنه إلى جانب التحرك العسكري ضد مهربي المهاجرين، وافق الاتحاد الأوروبي في محادثات الأزمة في بروكسيل الخميس الخميس الماضي على زيادة الأموال المخصصة لعملية البحث والإنقاذ البحرية بثلاثة أضعاف.
في سياق متصل، أعلنت نيابة مدينة باري الإيطالية عجزها عن استضافة مزيد من المهاجرين غير الشرعيين، بسبب اكتظاظ الأماكن المخصصة لإيوائهم في مراكز الاستقبال الخاصة بالمهاجرين في المدينة.
وقالت مصادر النيابة في تصريحات صحفية أمس، إن أقصى سعة لمراكز الاستقبال لديها لا تتعدى 6500 شخص، مشيرة إلى لجوئها إلى وضع كل ثمانية هاجرين غير شرعيين في حجرة صغيرة تحتوي على سريرين فقط، مؤكدة عجزها عن استقبال آلاف المهاجرين الذين وصلوا حديثا، أو يتوالى وصولهم تباعا.
بدوره، أنقذ حرس السواحل التونسي وعدد من الصيادين بمنطقة جرجيس جنوب شرق تونس 98 مهاجرا ينتمون إلى سبع جنسيات أفريقية تعطل مركبهم في عرض البحر "نحو 30 ميلاً شرق جرجيس منذ يومين".
ووصل المهاجرون الأفارقة الذين انطلقوا في رحلة غير شرعية من الشواطئ الليبية باتجاه إيطاليا إلى ميناء جرجيس أمس على متن قوارب الصيادين المحليين، وتم اكتشافهم أمس من جانب الصيادين وحال سوء الأحوال الجوية دون نقلهم إلى اليابسة مباشرة.