حملت المعارضة السودانية حكومة الرئيس عمر البشير مسؤولية فشل اللقاء التحضيري لمؤتمر الحوار الذي عقد أخيرا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وتوعدت في بيان بتصعيد إجراءاتها العسكرية ضد الحكومة، وتنفيذ عمليات عسكرية خلال فترة إجراء الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم الاثنين المقبل. قائلة إنها ستفشل محاولة إجراء الانتخابات في عدد من المدن والولايات. من ناحية ثانية، جدد زعيم حزب الأمة القومي المعارض في السودان، الصادق المهدي، رفضه تسليم الرئيس البشير لمحكمة الجنايات، وقال "إن من شأن ذلك أن يعرض أمن البلاد إلى الخطر". وأضاف في تصريحات صحفية أن "المعارضة السودانية تفضل الحوار مع الحكومة، شريطة أن يكون حوارا جادا، وأن تلتزم الحكومة بتنفيذ مخرجاته، وأن لا يكون مجرد محاولة لكسب الوقت وامتصاص غضب الشارع". وتابع "نحن اخترنا منذ البداية طابع السلمية، والانتفاضة الشعبية لإخراج البلاد من أزماتها، ودعوت كثيرا إلى عدم إدخال البلاد في نزاع مسلح قد يأتي بنتيجة عسكرية، والمعارضة ليست راغبة في سفك دماء الشعب. لذلك فالحوار يبقى أفضل الطرق لإخراج البلاد من أزماتها". وحمَّل المهدي الأنظمة العسكرية مسؤولية التدهور الذي أصاب كل جوانب الحياة في السودان. ونفى المهدي أن تكون المعارضة ضعيفة أو غير قادرة على إسقاط الحكومة، من خلال دعوتها للحوار، وأضاف "الحوار مع الحكومة السودانية أفضل من اتخاذ موقف سلبي، وأي حركة احتجاجية لا تضمن تأييد القوات المسلحة أو حيادها على الأقل ستؤدى إلى سفك الدماء. كما أن قرار مقاطعة المعارضة للانتخابات الرئاسية في السودان لا يعنى أنها معارضة ضعيفة، بل لأنها انتخابات صورية والحزب الحاكم يسخر إمكانات الدولة لخدمة مرشحه الرئيس البشير". وأشار المهدي إلى أن الدليل على قوة المعارضة السودانية أنها استطاعت إجبار الحكومة على توسيع هامش الحرية عما كان في السابق، لافتا إلى أن هذا الهامش ما زال أقل من المطلوب، ومشددا على أنه في حال عدم استجابة الحكومة لمطالب المعارضة فإن الشعب السوداني سيخرج للشوارع بقوة.
