ديبلوماسي غربي: محادثات النووي الإيراني لا تزال عالقة

حول ثلاث مسائل أساسية هي مدة الاتفاق ورفع العقوبات وآلية احترام الالتزامات

أعلن ديبلوماسي غربي أمس، أن المفاوضات حول الملف النووي الإيراني لا تزال عالقة حول ثلاث مسائل أساسية هي: مدة الاتفاقن ورفع العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة، وآلية التحقق من احترام الالتزامات.
وتابع الديبلوماسي "لن يتم التوصل إلى اتفاق ما لم نجد أجوبة لهذه الأسئلة. ولا بد في وقت ما من أن نقول نعم أو لا"، في حين يفترض أن تتوصل الدول الكبرى وإيران إلى اتفاق بحلول اليوم.
وفيما يتعلق بمدة الاتفاق، تريد الدول الكبرى إطارا صارما لمراقبة النشاطات النووية الإيرانية طوال 15 سنة على الأقل، إلا أن إيران لا تريد الالتزام لأكثر من عشر سنوات، بحسب المصدر نفسه.
ولا تزال مسالة رفع عقوبات الأمم المتحدة نقطة خلاف كبيرة منذ بدء المحادثات. إيران تريد أن يتم إلغاؤها فور توقيع الاتفاق إلا أن القوى الكبرى تفضل رفعا تدريجيا للعقوبات الاقتصادية والديبلوماسية التي يفرضها مجلس الأمن الدولي منذ 2006. وفي حال رفع بعض هذه العقوبات، فإن بعض دول مجموعة 5+1 "الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا" تريد آلية تتيح إعادة فرضها بشكل سريع في حال انتهكت إيران التزاماتها، كما أفاد المصدر نفسه. وتابع المصدر، أن "التوصل إلى اتفاق يبقى رهن هذه النقاط إلى حد كبير. ولا يمكن التوصل إلى اتفاق ما لم نجد أجوبة على هذه الأسئلة". وعدّ الديبلوماسي، أن "التوجهات ستتحدد الآن"، وذلك في إشارة إلى مهلة 31 مارس الحالي للتوصل إلى اتفاق. ومع أن الديبلوماسي لم يستبعد متابعة المفاوضات في حال الفشل بحلول اليوم، إلا أنه عدّ أن "الظروف مواتية للتوصل إلى اتفاق أكثر مما كانت عليه قبل ثلاثة أشهر".
وتابع "نحن أمام وضع تاريخي"، فكل وزراء خارجية الدول المفاوضة حاضرون. "لقد عملنا كثيرا وسيكون من الصعب أكثر استئناف المحادثات" بعد 31 مارس، في إشارة إلى الضغوط الداخلية في إيران وفي الولايات المتحدة.