3 بنود تهدد مفاوضات إيران النووية

اجتمع وزراء خارجية إيران والقوى العالمية الست، أمس، في محاولة أخيرة لإبرام اتفاق تمهيدي قبل أقل من يومين من انتهاء مهلة كانوا قد اتفقوا عليها لوضع اتفاق إطار ينهي الأزمة بينما أظهرت طهران علامات تراجع عن عروض سابقة للتسوية، فيما أعلن دبلوماسي غربي أن المفاوضات عالقة حول ثلاث مسائل أساسية هي مدة الاتفاق ورفع العقوبات الدولية وآلية التحقق من احترام الالتزامات. وقال: "لن يتم التوصل الى اتفاق ما لم نجد أجوبة لهذه الأسئلة. ولا بد في وقت ما من أن نقول نعم أو لا"، في حين يفترض أن تتوصل الدول الكبرى وإيران إلى اتفاق بحلول الثلاثاء.
وتجري إيران والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين مفاوضات ماراثونية منذ أيام في مدينة لوزان السويسرية تهدف إلى منع طهران من اكتساب قدرة على تصنيع قنبلة نووية مقابل تخفيف العقوبات الدولية التي تخنق اقتصادها. وأشار مسؤولون مشاركون إلى أن المفاوضات قد تنهار. وقال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير: إن هناك "بعض التقدم وبعض التراجع في الساعات الأخيرة". وأضاف للصحفيين: "لا أستبعد أن تكون هناك أزمات أخرى في هذه المفاوضات".
وفي محاولة لإنهاء الجمود اجتمع وزراء الخارجية الأمريكي جون كيري والإيراني محمد جواد ظريف والبريطاني فيليب هاموند والفرنسي لوران فابيوس والروسي سيرجي لافروف والصيني وانغ يي وكذلك شتاينماير في فندق يرجع تاريخه للقرن التاسع عشر ويطل على بحيرة جنيف.
وفيما يتعلق بمدة الاتفاق، تريد الدول الكبرى اطارا صارما لمراقبة النشاطات النووية الايرانية طيلة 15 سنة على الأقل إلا أن إيران لا تريد الالتزام لأكثر من عشر سنوات، بحسب المصدر نفسه.
ولا تزال مسألة رفع عقوبات الأمم المتحدة نقطة خلاف كبيرة منذ بدء المحادثات. إيران تريد أن يتم إلغاؤها فور توقيع الاتفاق إلا أن القوى الكبرى تفضل رفعا تدريجيا للعقوبات الاقتصادية والدبلوماسية التي يفرضها مجلس الأمن الدولي منذ 2006.
وفي حال رفع بعض هذه العقوبات، فإن بعض دول مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) تريد آلية تتيح إعادة فرضها بشكل سريع في حال انتهكت إيران التزاماتها، كما أفاد المصدر.
وتابع المصدر أن "التوصل إلى اتفاق يبقى رهن هذه النقاط إلى حد كبير. ولا يمكن التوصل إلى اتفاق ما لم نجد أجوبة على هذه الأسئلة".
واعتبر الدبلوماسي أن "التوجهات ستتحدد الآن"، وذلك في إشارة ألى مهلة 31 آذار/ مارس للتوصل إلى اتفاق.
ومع أن الدبلوماسي لم يستبعد متابعة المفاوضات في حال الفشل بحلول نهاية، اليوم الثلاثاء، إلا أنه اعتبر أن "الظروف مؤاتية اليوم للتوصل إلى اتفاق أكثر مما كانت عليه قبل ثلاثة أشهر". وتابع: "نحن أمام وضع تاريخي"، فكل وزراء خارجية الدول المفاوضة حاضرون، "لقد عملنا كثيرا وسيكون من الصعب أكثر، استئناف المحادثات" بعد 31 آذار/مارس، في إشارة إلى الضغوط الداخلية في إيران وفي الولايات المتحدة.
وقال المصدر الغربي: إن القضايا الأصعب تتعلق بمدة أي قيود على الأنشطة النووية الإيرانية بعد اقتراح أولي بعشر سنوات، وكذلك رفع عقوبات الأمم المتحدة وإعادتها إذا لم تلتزم إيران بالاتفاق.
وتريد القوى العالمية الست تعليق الأنشطة النووية الحساسة لأكثر من عشر سنوات في حين تطلب طهران في مقابل الحد من أنشطتها النووية إنهاء سريعا للعقوبات الدولية المعرقلة. وتنفي طهران أنها تسعى لتصنيع أسلحة نووية وتقول إن أنشطتها لها أهداف سلمية محضة.
وفي حين أمكن حل قضايا مطروحة في المفاوضات ظلت هناك خلافات كثيرة لم يتمكن الجانبان من تسويتها. وتحدثت كل من إيران والقوى الست عن مقترحات تسوية في محاولة لتيسير إبرام اتفاق.
ومن بين النقاط العالقة مطلب إيران بمواصلة أبحاثها المتعلقة بأجيال جديدة من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة التي يمكنها تنقية اليورانيوم بشكل أسرع وبكميات أكبر مما تنتجه الأجهزة التي تشغلها حاليا.
وتتعلق نقطة أخرى بوتيرة رفع العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على إيران.
وحتى إذا توصلت إيران والقوى الست لاتفاق إطار بنهاية مارس/ آذار، يقول مسؤولون مقربون من المحادثات: إنه قد ينهار أثناء عمل الجانبين في التفاصيل الفنية الخاصة بوضع اتفاق شامل بحلول مهلة ثانية غايتها 30 يونيو/ حزيران.
وهناك عدة أمثلة على التقدم والتراجع اللذين أشار إليها شتاينماير. وقال مسؤولون غربيون: إن إيران تحدثت عن استعدادها للاحتفاظ بأقل من 6000 جهاز طرد مركزي وهو أقل من الرقم الحالي البالغ حوالي عشرة آلاف جهاز، وكذلك شحن معظم مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى روسيا.
لكن المفاوض الإيراني عباس عراقجي، قال للصحفيين: إن نقل مخزون اليورانيوم إلى الخارج "ليس مدرجا في أجندة إيران".