محللون ل"الوطن": القرار تاريخي

العنزي: سيسهم في خفض العقار * المغلوث: هناك أراض بنسبة 60% داخل نطاق الرياض لم تستغل

وصف محللون قرار موافقة مجلس الوزراء على قيام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بإعداد الآليات والترتيبات التنظيمية لفرض الرسوم على الأراضي البيضاء، بالتاريخي، مؤكدين أن هذه الخطوة متميزة ومهمة في تاريخ العقار بالمملكة، مبينين أن فرض الرسوم كان مطلبا لحل مشكلة الأراضي البيضاء المتكدسة داخل المدن وخارجها، منوهين بأن بقاءها تحت يد مالكيها دون حاجتهم لها يعد عائقا في مسيرة التنمية بالمملكة.
وأشاروا خلال حديثهم ل"الوطن" إلى أن الأراضي المعدة للاستثمار والتجارة لابد من تحريكها سواء بتطويرها أو بيعها لمن يستفيد منها ويسهم في تنميتها، مؤكدين أنه بعد موافقة مجلس الوزراء على فرض الرسوم على الأراضي البيضاء فإن الإجراءات النظامية المتبعة لن تستغرق طويلا.
من جهته، أكد عضو مجلس الشورى الدكتور فهد العنزي ل "الوطن" أن القرار جاء تحت اهتمام القيادة العليا في المملكة، وأنه لا بد من وجود آليات وترتيبات نظامية لهذا القرار، مؤكدا أن القرار يؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين على إنهاء مشكلة غلاء الأراضي بصفة خاصة والعقار بصفة عامة بالمملكة من خلال فرض الرسوم على الأراضي غير المستفاد منها.
وأوضح الدكتور العنزي أن القرار سيسهم في انخفاض أسعار العقار، بحيث سيكون ملاك هذه الأراضي تحت ضغط وأمام خيارين إما بيعها أو استثمارها، أما الخيار الثالث وهو بقاء الأراضي تحت ملكيتهم، وهذا يعني تحملهم بدفع الضريبة نتيجة وجودها تحت ملكيتهم دون التصرف بها سواء بالبيع أو بالتدوير.
وتابع عضو مجلس الشورى أن هذا التوجه سيؤدي إلى نتيجتين مهمتين الأولى أن يتم بيع هذه الأراضي وتوزيعها للمحتاجين، والثانية استثمار هذه الأراضي في إنشاء عقارات سكنية أو تجارية ما سيؤدي إلى وجود حركة في العقار، منوها بأن هناك بعض المساحات الكبيرة سيؤدي هذا القرار إلى حلها بشكل عاجل وذلك يصب في مصلحة المواطن.
هذا الأمر يحتاج إلى وقت ليس بطويل من خلال إيجاد الترتيبات التنظيمية، وهذه من مهمة المجلس الاقتصادي والتنمية ثم تأتي مهمة مجلس الشورى بخصوص الإجراءات النظامية.
من جانبه، كشف عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث ل"الوطن" أن هناك أراضي بنسبة 60% داخل النطاق العمراني في مدينة الرياض لم تستغل بعد ومازال يملكها مطورون ومالكون عقاريون، مؤكداً أن قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء سوف يضغط على أصحاب تلك الأراضي من أجل تطويرها أو بيعها أو البناء عليها لأجل تقليل فجوة الإسكان وتخفيض أسعار قطع الأراضي ليتمكن المواطن من شرائها والبناء عليها. وواصل الدكتور عبدالله المغلوث مؤكدا أن القرار جاء اهتماما من حكومة خادم الحرمين الشريفين بالمواطنين وما يثقل كاهلهم ومن ذلك أسعار الأراضي الملتهبة والمتسعة كون هناك مساحات واسعة داخل النطاق العمراني في مدن المملكة ما زالت متجمدة، مؤكدا أن قرار مجلس الوزراء سيجعل المسكن في متناول يد المواطنين. وأضاف عضو الجمعية السعودية للاقتصاد أن وزارة الإسكان عليها ضغوط من حجم طالبي الإسكان الذين تجاوزوا 700 ألف طلب، وبالتالي سوف يساعد هذا القرار على أن تكون هناك شراكة من القطاع العام والخاص لبناء الأراضي السكنية لتفادي الرسوم، ولذلك فإن القرار سيسهم في تجاوز هذه الثغرة التي تعد إيجابية إذا استغلت من قبل أصحاب الأراضي، وسوف يسهم في تخفيض الإيجارات وبالتالي الأراضي وسوف تتراجع وتحقق رغبات المواطنين وولي الأمر بإيجاد ما يهم المواطنين بأسعار منطقية.