اقتصاديون: فرض رسوم الأراضي دليل على إنهاء مشكلة الإسكان.. والتوقعات بانخفاض الأسعار

تساعد القطاع العقاري على التطور والتماشي مع النهضة التنموية واحتياج المواطن

أجمع مختصون اقتصاديون ل «الرياض»، أنّ موافقة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال اجتماعه، أمس في قصر اليمامة بالرياض، على فرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز، ستنهي معضلة الإسكان التي يعاني منها المواطنون، ويساهم في إنشاء المرافق الحيوية في كافة مناطق المملكة، والتي كانت متوقفة جراء ندرة الأراضي، مشيرين في حديثهم ل»الرياض» أنّ فرض الرسوم سوف يساعد القطاع العقاري على التطور والتماشي مع النهضة التنمية التي تمر بها المملكة.
وأكدوا أن قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، سيكون له الأثر الإيجابي على الحركة التنموية والعقارية، ووصفوا القرار بالتاريخي، لما سيكون له من ردة فعل خلال الفترة المقبلة على أسعار الأراضي والتضخم المتراكم بها خلال السنوات الماضية.
وقالوا، سيتحول القطاع العقاري إلى قطاع استثماري حقيقي يعكس الحركة العمرانية داخل المدن، ويزيح الفراغات التي شوهت الصورة الحقيقة للتنمية في المملكة، مشيرين إلى أن القطاع العقاري مرتبط بالحركة التجارية لأدوات البناء وشركات المقاولات، متوقعين انتعاش الحركة التجارية، وكذلك النهوض بالعقار من الركود الذي حل به بسبب تلك الاراضي، ذات المساحات الكبيرة داخل المدن والمحتكرة من قبل بعض التجار دون استثمارها.
وفرة في الأراضي والوحدات السكنية وانعكاس إيجابي على قطاعات الاقتصاد المختلفة
التواتي: التوصية إنذار لمن يطبقون مقولة «الأرض لا تأكل ولا تشرب»
باعشن: القرار يحول الأراضي البيضاء إلى وسيلة للاستخدام بدلاً من «تخزين الثروة»
وبينوا أن القرار سيعيد التوازن لسوق الاراضي والوحدات السكنية في المملكة، إذ ستكون هناك وفرة غير مسبوقة في الاراضي والوحدات السكنية التي من شأنها في حال وفرتها، أن تعيد الأسعار المرتفعة الى أسعار أقل مما عليه الآن، متوقعين أن القرار سيكون له آثار إيجابية على قطاعات أخرى مثل القطاع المصرفي، من خلال التمويل إضافة إلى قطاع المقاولات الذي يتوقع أن يستفيد من هذا القرار.
إعادة هيكلة قطاع الإسكان
وقال المحلل الاقتصادي الدكتور عبدالله باعشن إن الموافقة تعتبر خطوة قوية في عملية إعادة هيكلة قطاع الاسكان، واستمرار للخطوات السابقة في تنظيمها ودعمها في إنتاج الوحدات السكنية لصالح المواطنين، وكعملية لتسريع إنجازها.
وأضاف باعشن أن بعض الأراضي البيضاء تحولت إلى عمليات احتكار، وتم تعطيلها من الاستفادة منها، عبر التستر في موضوع العرض والطلب، مبيناً أنّ الاسعار التي وصلت إليها الاراضي البيضاء بات مبالغة فيها، أدى إلى إحجام المواطن عن الشراء فيها، مشيراً إلى أنها ستتحول بعد الموفقة من غاية إلى وسيلة للاستخدام خلاف ما كانت عليه سابقاً في كونها مجرد تخزين للثروة.
وتوقع باعشن أن اللائحة التي سوف تصدر في فرض الرسوم ستكون متفاوتة في النسب بناءً على المناطق في المملكة، مشيراً إلى أن المناطق التي تشهد نهضة تنموية وزيادة بشرية، ستكون الأعلى في النسب خلاف بقية مناطق المملكة، مضيفاً أنّ مكة المكرمة والمدينة المنورة ستشملها بعض الاستثناءات في عملية احتساب الرسوم لعدة أسباب تتمثل في التوسعة للحرمين الشريفين، وإقامة أماكن الاستقبال لضيوف المملكة، والاستفادة منها في الاعمال التي تهدف إلى فائدة المواطنين والحجاج والمعتمرين.
وأشار باعشن إلى أن فرض الرسوم سوف يدفع القطاع العقاري إلى التطوير، والاستمرار في التنمية الشاملة للمملكة، من خلال زيادة عملية العرض والطلب على بناء الاراضي البيضاء، والاستثمار فيها في إقامة بعض المشاريع التي تُسهم في نمو الاقتصاد الوطني، وتعود بالنفع على المستثمرين أنفسهم، في تحقيق عوائد مالية واجتماعية.
التوجه للاستثمار
بدوره أكد المحلل الاقتصادي الدكتور علي التواتي، أنّ القرار جاء لتأكيد على أنّ مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع ورئيس الديوان الملكي والمستشار الخاص لخادم الحرمين، الأخذ بعين الاعتبار الأولوية القصوى في استشعار وتوجه خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز في بيانه الأخير، في إعطاء أولوية هامة في إنهاء بعض المعضلات التي يعاني منها المواطن، مشيراً إلى أنّ الاراضي البيضاء داخل المناطق العمرانية تستهلك 20 مليار ريال في إيصال الماء والكهرباء.
ولفت التواتي إلى أنّ التوصية جاءت كإنذار وتحذير لملاك الاراضي البيضاء ممن يطبقون مقولة «الأرض لا تأكل ولا تشرب»، في الإسراع في بيعها أو استثمارها، بما يحقق الفائدة والنفع للجميع، مبيناً أن غالبية ملاكها سيتوجهون إلى بيعها الى وزارة الاسكان، أو إستثمارها لعدم تحملهم لفترة طويلة قيمة الرسوم التي سيتم فرضها عليهم، موضحاً أن الهدف أيضا من التوصية هو إيجاد حل لندرة الاراضي البيضاء، وتحويل مشكلة الاسكان للمواطن من مشكلة حالية إلى كونها جزءاً من الماضي.
وبيّن التواتي أنّ القطاع العقاري سيشهد تراجعاً في الاسعار عقب إطلاق التوصية، وسيؤدي إلى تمكين المدن في كافة مناطق المملكة من إنشاء المرافق الحيوية التي كانت متوقفة مسبقاً جراء ندرة الاراضي واحتكارها من قبل التجار، متوقعا أنّ يتم فرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز، بعد الانتهاء من توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بهذا الشأن، وقيامة بإعداد الآليات والترتيبات التنظيمية لذلك، ورفعه لمجلس الوزراء تمهيداً لإحالته إلى مجلس الشورى لاستكمال الإجراءات النظامية.
إيجابيات وسلبيات
وقال الاقتصادي الدكتور محمد بن دليم القحطاني، إن الأسعار في القطاع العقاري باتت تشكل قلقاً كبيراً لدى الكثير من المواطنين والمستهلكين ،إذ وصلت إلى مستويات يصعب على المواطن دفعها بسبب ارتفاعها وضعف دخله مقارنة بالأسعار.
وقال القحطاني إن تفاعل أصحاب تلك الاراضي مع القرار، سيكون له إيجابيات كبيرة على القطاع عكس عدم التفاعل الذي سيؤدي إلى نتائج سلبية، مرجحاً تفاعل عدد كبير من أصحاب تلك الأراضي مع القرار، أما ببيعها بسعر أقل لشركات التطوير العقاري، أو تطويرها بأنفسهم والبدء في بيعها للمستهلك النهائي، وهذا سيؤدي إلى وفرة كبيرة على مستوى الاراضي المطورة أو الوحدات السكنية الجاهزة.
ويؤكد القحطاني أن القرار سيسهم بشكل كبير في خفض الأسعار ضمن النطاق العمراني الذي يشهد ارتفاعات غير مبررة، وينبغي أن يسهم في استثمار أراضي المدن، والكشف عن الأراضي غير المملوكة داخل النطاق العمراني.
وقال القحطاني إن هناك مساحات شاسعة غير معروف ملاكها، سيتم معرفة ملاكها بعد هذا القرار إضافة إلى استغلال هذه المساحات الشاسعة.
وبين عضو جمعية الاقتصاد السعودية صالح العجاجي، أن القرار سيكون له آثار إيجابية أولها بيان كثير من الاراضي مجهولة الملكية واستغلالها، أما بظهور ملاكها والتزامهم بالقرار القاضي بفرض الرسوم أو تسليمها لوزارة الإسكان للاستفادة منها في المشاريع السكنية الحكومية، إضافة إلى أن القرار سيؤدي بشكل كبير إلى وقف المضاربة في بيع الاراضي، وهي التي أوصلت الأسعار إلى أسعار مبالغة فيها.
وقال إن القرار سيخفف العبء على وزارة الإسكان جراء خفض الأسعار المتوقع، وبالتالي توجه شريحة من المواطنين إلى الشراء والبناء أو الاستفادة من شراء وحدات سكنية جاهزة بعد خفض أسعارها.
مؤكدا على أن وجود مثل هذه المساحات دون استغلال بالتأكيد يعطل استثمارها ويتسبب في ارتفاع الأسعار.
أراض جرداء يتضاعف سعرها
وقال الدكتور طارق بن علي بن حسن فدعق عضو لجنة الحج والإسكان والمرافق العامة بمجلس الشورى ل»الرياض»، إن وصف هذه الخطوة بالرائعة هو وصف مناسب يكشف شقي معادلة مفادها سعي ورغبة الدولة المتواصل لتوفير المسكن المناسب للمواطن، وفي الشق الآخر ينهي مشكلة؛ ومعوق قائم عبر إصرار المستثمرين في الاستفادة من خدمات البنية التحتية، التي توفرها الدولة بالمجان وترك الأراضي جرداء يتضاعف سعرها عاما بعد عام.
واعتبر الدكتور طارق فدعق، بأن القرار يضاف لعدد من الخطوات الجيدة السابقة والتي تضع المجتمع على أعتاب مرحلة جديدة، مشيراً إلى توقعه بأن يتم إنجاز ما هو مطلوب من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بشكل سريع، ومؤكداً بأن المتتبع لأداء المجلس الذي يعتبر جديداً سيلاحظ بأنه يعمل بروح الشباب بشكل يتسم بالدقة والفعالية.
كما تمنى الدكتور فدعق بأن لا يستعجل الأهالي والمواطنون نتائج الخطوات والأعمال التي تقوم بها الدولة، لتحقيق ما يضمن رفاهيتهم سواء في ما يختص بقطاع السكن أوغيره، مشيراً إلى أن النتائج ستكون بلا شك مرضية على المدى المتوسط.
اللائحة التنفيذية والتفسيرية شديدة الأهمية
بدوره قال عبدالله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة، إن البت في هذا الملف معناه تحريك هذه الثروات المهدرة والتي لم يستفد منها الاقتصاد الوطني، بل باتت تشكل عبئاً تجاوز الاقتصاد والوطني إلى اقتصاد المواطن ومعيشته، وهذه الإجراءات كانت تحت الدراسة منذ وقت، وقد تهيأة الكثير من المتطلبات اللازمة لتنفيذها، وبالتأكيد سيكون دور مجلس الاقتصاد الوطني في وضع وسن اللائحة التنفيذية والتفسيرية لها شديد الأهمية، خصوصاً فيما يتعلق بآلية وضع والرسوم، وهل تكون عائداً إلى سعر المتر أو إلى قيمة الأرض والغرامات، وهل ستكون الغرامة مرتبطة بمالك الأرض نفسه أم مقترنة بالأراضي سواء بقيت في ملكيته أو باعها وغير ذلك من النقاط المهمة.
وقال رئيس لجنة التثمين كما أسلفت هناك الكثير من الخطوات التي سبق ترتيبها وفي ذلك إشارة إلى التزام الدولة، وحرصها على الصالح، فحالياً هناك العدد الملائم والمناسب من المثمنيين العقاريين في مختلف المناطق، إضافة إلى وجود مؤشر عقاري أكثر من رائع يتبع لوزارة العدل، وكل هذا مؤشر على أن التطبيق الفعلي للقرار لن يتأخر، وأتوقع أن يكون له دور كبير في عملية تصحيح تعود بأسعار العقار على المدى المتوسط إلى وضعها الطبيعي بواقع انخفاض يتراوح بين 30و 40% من الأسعار الحالية.
كما توقع عبدالله الأحمري أن لا يقتصر تأثير القرار على الانخفاض بالنسبة للبيع سواء بالنسبة للوحدات السكنية أو الأراضي وأن يشمل أسعار الإيجار للعقارات والتي ارتفعت في العقد الأخير بشكل مبالغ فيه.
التأثير الأكبر في القطع الكبيرة
من جهته امتدح إبراهيم محمد بترجي رئيس اللجنة الصناعية بغرفة تجارة جدة، القرار واصفاً إياه بالقرار المنتظر من قبل غالبية المواطنيين، وقال بالنسبة لي شخصياً فإنني أتوقع أن يكون تأثير القرار أكثر وضوحاً في أسعار القطع والأراضي الضخمة التي تقع خارج نطاق المدن السكنية، في حين سيكون التأثير طفيفاً على القطع الصغيرة التي تقع في داخل المدن، ولكنه بالتأكيد قرار يضعنا في طريق سيشهد العقار فيه انخفاضاً وتراجعاً وذلك على المدى المتوسط والبعيد.
وبين بترجي بأن تأثير القرار وغيره من الخطوات الهامة التي تقوم بها الدولة، ينعكس إيجاباً بشكل كبير على الأنشطة الصناعية في المملكة، سواء فيما يعني المزيد من السهولة للتحصل على الأراضي بالنسبة للمستثمرين وصناعتهم، أو بالنسبة لما يختص بسكن موظفيهم.
القرار يخفف العبء على وزارة الإسكان
د. عبدالله باعشن
د. علي التواتي
د. طارق فدعق
عبدالله الأحمري
إبراهيم بترجي
صالح العجاجي
د. محمد القحطاني
القطاع العقاري سيتحول إلى استثماري حقيقي