تسجيل 84 ألف دعوى نفقة وحضانة خلال 7 أشهر

الرياض تتصدر القائمة.. تليها جدة ثم مكة المكرمة

كشفت مؤشرات وزارة العدل الخاصة بقضايا الأحوال الشخصية عن ارتفاع دعاوى النفقة والحضانة في المملكة إلى نحو 84 ألف قضية، وذلك منذ افتتاح محاكم الأحوال الشخصية في ذي القعدة الماضي.
وبلغ عدد دعاوى النفقة 43 ألفا فيما سجلت المحاكم 41 ألف دعوى تختص بحضانة الأطفال، وسجلت مدينة الرياض أعلى نسبة في عدد قضايا النفقة ب 1122 قضية، تلتها جدة ب 768 قضية وسجلت مكة المكرمة 394 قضية، أما قضايا الحضانة فسجلت الرياض 1046 قضية ثم جدة ب 764، فمكة المكرمة ب 473 قضية.
من جهته، كشف مصدر قضائي بمحكمة الأحوال الشخصية بجدة ل"الوطن" أن أكثر الشكاوى المرفوعة لدى المحكمة تتمثل في الحضانة والنفقة، وربما أسهم القرار الأخير الذي أعطى المرأة المطلقة حق الولاية على أبنائها إلى جانب إعطائها الحرية في استخراج أوراق الأبناء ومراجعة الدوائر الحكومية، في زيادة عدد هذه الدعاوى.
وأضاف أن محكمة الأحوال الشخصية تستقبل كل الدعاوى الخاصة بالأسرة بما يتعلق بالطلاق والنفقة والخلع والحضانة، وقد حققت تلك المحاكم خلال الفترة البسيطة منذ تدشينها أحكاما في مصلحة المرأة، كما عجلت من وتيرة النظر والحكم في القضايا بشكل أفضل من السابق.
من جهتة أوضح عضو مجلس الشورى الشيخ عازب بن سعيد آل مسبل ل"الوطن" أن مسألة التقاضي في قضايا الأحوال الشخصية مكفولة ومعروفة ضمن نظام المرافعات الشرعية الذي صدر أخيرا، مبينا أن زيادة العدد في هذه القضايا يدل على أن المجتمع تحدث فيه قضايا أسرية مختلفة.
وأكد آل مسبل أن هناك قضاء مستقلا ويطلق عليهم قضاة التنفيذ ولديهم دوائر في المحاكم العامة ووضعوا لتطبيق العقوبات على من لا يطبق الأحكام الصادرة من محكمة الأحوال الشخصية كالحضانة أو رؤية الأبناء، مشيرا إلى أن المنظومة العدلية اكتملت بصدور النظام الخاص بالترافع في قضايا المظالم والمرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية وكذلك نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ونظام قضاة التنفيذ، وبذلك تكون المنظومة مكتملة، أما ما يخص اللوائح فهي من اختصاص الجهات التنفيذية.
من جهتها، قالت عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتورة سهيلة زين العابدين إن القضاء السعودي أصاب كثيرا عندما أصدر قراراته الخاصة في إعطاء المطلقات حق الولاية على أبنائهن، وساعدتهن تلك القرارات في أخذ حقوقهن سواء الحضانة أو النفقة وهذه خطوة تحمد للقضاء.
وأضافت أن القرارات لم تتوقف عند هذا الحد بل ألزمت كل من يمتنع عن تنفيذ الأحكام بتنفيذها إجباريا سواء من يمنع أما من رؤية أبنائها أو أن يمتنع شخص عن دفع النفقة لأولاده.