مساعي المصالحة الأفغانية تتزامن مع قمة الرياض

الملا متوكل ل "الوطن": الخلاف يتطلب التخلي عن الشكليات.. وهناك تحسن في العلاقات مع باكستان

في وقت تبدو فيه المستجدات الدولية أهم محاور القمة السعودية الأفغانية التي تبدأ اليوم في الرياض، حيث يلتقي خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني، لن تخرج مسألة المصالحة والتفاوض بين حكومة كابول وحركة طالبان التي تمضي برعاية وتوسط من باكستان والصين عن هذه المستجدات، خصوصا أن لها منعكساتها المتعلقة بالاستقرار في باكستان وأفغانستان المتجاورتين.
وتحتل مسألة التفاوض والمصالحة مساحات واسعة في الصحافة الأفغانية، إذ تناولت أخيرا قبول حكومة كابول وموافقتها على تقاسم السلطة مع الحركة بمنحها 30% من الحقائب الوزارية في الحكومة وثلاثة أقاليم في الجنوب الأفغاني.
وكانت مصادر أشارت إلى أن وزير خارجية حركة طالبان الملا وكيل أحمد متوكل المقيم في كابول ربما يكون واحدا من بين وزراء الحركة في الحكومة الأفغانية، وهو ما دفع "الوطن" لنقاشه في هذه القضية، وبقية مستجدات المصالحة والتفاوض، ومجريات الوضع الميداني، مركزة على القضية الأكثر جدلا حالياً، خصوصا بعد رحيل القوات الأجنبية بانتهاء مهمتها القتالية في هذا البلد.
متوكل كشف كثيرا من الآراء في السطور الآتية:
تتناول وسائل الإعلام المحلية والإقليمية مجريات محادثات الصلح والمفاوضات بين الحركة وحكومة كابول، ما سبب احتدام حديث المفاوضات بين الطرفين في هذه المرحلة الحساسة التي تأتي تزامنا مع رحيل القوات الأجنبية عن البلاد؟
الشعب الأفغاني عانى منذ أكثر من 30 عاما، وهو يأمل في أن تتحول الأوضاع الراهنة المتوترة إلى الصلح والثبات والاستقرار، غير أن المسؤولين في الجهة المقابلة يبالغون في تزويد الشعب بمعلومات ويتسببون في بلبلة سياسية.
والأمر اللافت الآخر، كان توقيع الاتفاق الأمني مع أميركا على عجل بمجرد تولي الحكومة الأفغانية الجديدة مهماتها في 29 سبتمبر الماضي، كما أشاعت وسائل الإعلام وساطة باكستان والصين في المفاوضات بين الحكومة الأفغانية وطالبان، وبلبلت الأوضاع السياسية في المنطقة، والحقيقة غير ذلك، فما تثيره وسائل الإعلام مبالغ فيه إلى حد كبير.
أكثر ما أشيع حول مستجدات المصالحة جاء من وسائل الإعلام الباكستانية، وبدرجة أكبر من الأفغانية.. لماذا ترغب بإثارة قضية المصالحة الأفغانية، ومستجداتها؟
كانت الحكومة والسلطات الباكستانية تبرران أيام حكومة الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي بقولهما إن أفغانستان وبدعم من الحكومة الهندية تدعم طالبان باكستان، بينما كانت أفغانستان تقول إن باكستان ملاذ لعناصر ومسلحي طالبان أفغانستان، وبمجيء الحكومة الأفغانية الجديدة من الطبيعي التغيير في السياسة أو نوعيتها في المنطقة، فيلاحظ التحسن في العلاقات بين الحكومة الأفغانية الجديدة وبين إسلام أباد، حيث يتم تبادل الزيارات على المستويات الرسمية والعسكرية، إلى جانب أنباء وساطة الصين في القضية الأفغانية وحلحلتها، ووسائل الإعلام تتحدث بعناوين الحكومات.
أشارت تلك التصريحات الإعلامية إلى أن طالبان أفغانستان أرغمت على قبول التفاوض والجلوس على طاولة المفاوضات مع الحكومة الأفغانية، فما مدى صحة هذه التصريحات؟
يجب التفكيك بين العبارات والمصطلحات، فهناك فرق بين الاتصال والتفاوض، هناك تحسن نوعي في العلاقات بين أفغانستان وباكستان، وهما تريدان التسوية في الأوضاع.
ويقيم في باكستان طالبان كلاجئين سابقين، كما أنه يحتمل يكون بعضهم قد اختبأ، ولكن كل شيء غير واضح مثل السابق، ويؤكد المسؤولون في الحكومتين الباكستانية والأفغانية على أنهم يضغطون على طالبان وصولا إلى الصلح، غير أن الصلح الذي يأتي نتيجة الضغط لا يكون صلحا واقعيا وحقيقيا ومجديا كثيرا، ومن دون إدراك الحقائق فإن الصلح في هذه الحالة صلح تكتيكي غير حقيقي وغير مجد.
ولا شك أن باكستان تعطي أولوياتها لمسائلها ومصالحها، ولكن الصلح في أفغانستان له جذوره وأبعاده الأفغانية التي يجب الانتباه لها، وعلى الأفغانيين أن يقدموا مصالحهم، وعلى الحكومتين الباكستانية والأفغانية الالتزام بالصلح الحقيقي والواقعي الصادق.
طالبان تشترط رحيل القوات الأميركية من أفغانستان للخوض في المحادثات وحكومة كابول وقعت الاتفاق الأميركي الذي بموجبه تبقى القوات الأميركية لعشر سنوات مقبلة في أفغانستان، فإلى أي مدى يمكن التقارب بين هذين الموقفين المتناقضين؟
هناك فرق بين بدء العمل ونتيجته، فنتيجة بدء تحريك حركة طالبان أفغانستان مرتبطة بالنهاية، والمفاوضات نوعان، قسم مباشر يشارك فيه جميع الأطراف الثلاثة الأجانب والحكومة الأفغانية والمعارضة، والقسم الآخر بالوساطة ويشارك فيه الطرف المستضيف والجهة المباشرة للمفاوضات، فإذا كان لا يمكن انعقاد المحادثات المباشرة، فيجب إذاً عقد المحادثات بالوساطة.
انقسمت الحكومة الأفغانية الحالية إلى قسمين: قسم يؤكد على إجراء محادثات، والطرف الآخر ينكرها إنكارا غير مباشر، فإلى أي مدى ستكون المحادثات مع هذا النوع من الحكومة مؤثرة ومجدية لإنهاء الصراع وحل الأزمة الراهنة؟
لو لم يكن هذا التذبذب الداخلي في البلاد وبين الساسة والمسؤولين لكنا اليوم شاهدين للصلح الحقيقي والواقعي بدل الجهود غير المجدية وغير المؤثرة، وعليهم أن يوحدوا المواقف، ويشمروا عن سواعد الجد للصلح والمفاوضات، فإذا كنا نتحدث عن الصلح والتفاوض، فإن وسائل الإعلام تنقل عنا النفرات، وعلى الحكومة أن توحد موقفها وتعبيرها واستراتيجيتها في الفعل والعمل.
طالبان تؤكد أنها لا تريد التصالح مع حكومة كابول لأنها فاقدة الصلاحيات، فإلى أي مدى يمكن توجيه هذا الموقف وهل ذلك موجّه؟
هناك مسائل يجب نقاشها مع الأجانب وأخرى مع الحكومة الأفغانية، فعلى سبيل المثال الأجانب يفكرون في أنه وفي حال مجيء حكومة طالبان كليا أو نسبيا فلعل أفغانستان تصبح مركزا للإرهابيين مرة أخرى.
وموقف طالبان واضح جدا حيث تقول طالبان إن الأجانب جاءوا هنا كمحتلين، وأدرجوا الأفغانيين في قوائمهم السوداء، ولا تفاوض حكومة كابول حكومة لها صلاحيات وموقف واضح، كما أن الحكومة الأفغانية لا تريد التفاوض معها تحت اسم "الإمارة الإسلامية".
تذكر وسائل الإعلام دور الصين وباكستان ووساطتهما في محادثات الصلح بأفغانستان، فما تفسيركم لموقف الصين في هذا الأمر؟
الصين لها دورها الإيجابي كشاهد وضامن للمفاوضات في أفغانستان، ومع ذلك ما دام محور الصلح ليس أفغانيا فالانتظار للصين أو بقية الدول المجاورة ليس غير إهدار للوقت وتفويت الفرص.
لماذا لا تنسق الحكومة الأفغانية مع المكتب السياسي لحركة طالبان الذي يعد عنوان زعيم الحركة بدل اتصالها بالجيران مثل الصين وباكستان وحتى الهند؟
ليس من الممكن إجراء التفاوض من الحكومة الأفغانية مع طالبان باسم الإمارة الإسلامية، كما أنه ليس من الممكن التفاوض من طالبان مع حكومة كابول كحكومة وطنية معترف بها لدى الجميع، فبأي تعبير يفسر الطرفان الجانب الآخر؟
يجب أن يجري التفاوض بالوساطة على الأقل، الحكومة الأفغانية تفر من أنها لا تريد التفاوض مع طالبان باسم الإمارة الإسلامية، والطرف الآخر طالبان يؤكد أنه لا يريد التفاوض مع حكومة فاقدة الصلاحيات، لذا أقترح أن يتخلى الطرفان عن هذه الشكليات، بل ويخوضا في محادثات الصلح لطرفين أفغانيين.
أثارت وسائل الإعلام الأفغانية أخيرا أن الحكومة الأفغانية وافقت على تقاسم السلطة مع طالبان ومنح الحركة نصيبا في الحقائب الوزارية، وكذلك ثلاثة أقاليم خاصة بالحركة تقيم فيها أنشطتها وحدها وبمفردها.. هل لذلك حقيقة؟
تلك دعايات وإشاعات إعلامية تروج لها وسائل الإعلام المحسوبة على أجهزة مخابرات المنطقة أو بعض الجهات السياسية المغرضة في القضية الأفغانية وهي ليست حقيقية.