أصدرت المحكمة الاستئنافية الجنائية العليا في البحرين أمس حكما في القضية الخاصة بتفجير سيارة بالقرب من إحدى الحدائق العامة بمنطقة البديع، وقضت برفض الاستئناف المقام من المتهمين وتأييد الحكم الصادر بمعاقبتهم بالسجن لمدة 15 سنة، وحبس المتهم الثاني لمدة ثلاث سنوات عن تهمة سرقة السيارة. وصرح المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، أحمد الحمادي بأن تفاصيل الواقعة تعود إلى اتفاق المتهمين الستة فيما بينهم على تفجير سيارة بمنطقة البديع، ووزعوا الأدوار فيما بينهم، إذ قام المتهم الثاني بسرقة السيارة وإحضارها إليهم، وقام المتهم الخامس بسرقة أسطوانتي غاز ووضعهما داخل السيارة، وقام المتهمان الأول والثاني بوضعها في المكان المحدد للتفجير بجوار إحدى الحدائق العامة، وتولى الخامس والسادس مراقبة الطريق أثناء التنفيذ، وقام المتهم الثالث بتفجيرها عن بعد بواسطة هاتف نقال، وكان ذلك بقصد إرهاب السكان وترويعهم وزعزعة الأمن والاستقرار، فأسندت إليهم النيابة العامة اتهامات إحداث تفجير، وحيازة عبوات قابلة للاشتعال والإتلاف، وللمتهم الثاني سرقة السيارة، وأحالتهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الثالثة التي قضت بمعاقبة المتهمين جميعا بالسجن مدة 15 سنة، ومعاقبة المتهم الثاني بالحبس لمدة ثلاث سنوات إضافية عن تهمة السرقة، فطعن خمسة من المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق الاستئناف أمام المحكمة الجنائية الاستئنافية العليا التي قضت بحكمها سالف البيان. في سياق متصل، رفضت محكمة بحرينية أمس طلبا للإفراج عن زعيم جمعية الوفاق علي سلمان الذي يحاكم بتهمة التآمر على النظام، وحددت موعد جلسته المقبلة في 25 مارس المقبل. سلمان أمام المحكمة، حيث طالب محاموه بالإفراج عنه، الأمر الذي رفضته المحكمة. كما رفضت المحكمة طلب الدفاع الاستماع إلى وزير الدفاع، ورئيس جهاز الأمن كشاهدين. وجرت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة. وأفادت المحكمة بأنها ستطلع في الجلسة المقبلة على تسجيلات لخطب الشيخ سلمان جمعتها النيابة. وكانت المنامة قد أوقفت سلمان في الثامن والعشرين من ديسمبر من العام الماضي، إذ يحاكم بتهمة "الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد".
