الاستئناف ترفض طلب المولد وتؤيد قرارات الاحتراف

اللاعب يبحث عن ثغرات ليدفع القضية نحو الكاس

رفضت لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم أمس طلب استئناف اللاعب الدولي سعيد المولد وقررت تأييد قرار لجنة الاحتراف القاضي في منطوقه برفض دعوى اللاعب ضد الوكيل أحمد المزيني، وصادرت رسوم الاستئناف الذي قبلته شكلا وردته موضوعاً لصالح صندوق اتحاد القدم معلنة أن قرارها نهائي واجب النفاذ لا يقبل عليه أي التماس أو اعتراض.
كما ردت اللجنة طلب استئناف النادي الأهلي من حيث الموضوع بعدما قبلته شكلا، مشيرة إلى أنها أخذت بحق المستأنف في تقديم اسئتنافه وأن اشتمال قرار الاحتراف على عدم أحقية النادي بالاستئناف لم يرتب أي ضرر بقبول استئناف النادي أمام لجنة الاستئناف.
وكان النادي قد طالب بحق اللاعب في فسخ العقد المبرم مع نادي الاتحاد لاشتماله على تدليس صادر من وكيله فيما يتعلق بإخفاء مضمون العروض اللاحقة للنادي الأهلي ورغبة المستأنف في التعاقد مع النادي الأهلي، لكن لجنة الاستئناف رأت أن هذا الدفع يتعلق بعلاقة تعاقدية مستقلة وهي علاقة اللاعب مع وكيل أعماله ولم يدعم المستأنف أو يقدم ما يثبت تواطؤ إدارة نادي الاتحاد مع الوكيل عن طريق الإخفاء بهدف التدليس أو التغرير باللاعب بالتعاقد مع نادي الاتحاد.
وفيما يتعلق بطلبات المستأنف الأخرى، والمتمثلة بطلبه فسخ عقده مع وكيل اللاعبين أحمد المزيني لما صدر من هذا الأخير من تصرفات أدت إلى التغرير والتدليس به واستحقاق الوكيل للعقوبات المقررة حسب اللائحة، إضافة إلى عدم استحقاقه لأي من العمولات، وجدت اللجنة ثبوت علم اللاعب بالعروض المختلفة المقدمة من النادي الأهلي ومنها العرض الرسمي الذي تقدم به النادي قبل سبعة أشهر من انتهاء عقد اللاعب (بإقرار اللاعب نفسه)، ومن ثم عرض آخر نتج عن مفاوضات الوكيل بمبلغ (4.5 ملايين ريال) ومن ثم 5.5 ملايين ريال لمدة أربع سنوات (بإقرار اللاعب)، وعدم اعتراضه على تصرفات الوكيل في ذلك الحين يؤكد موافقته ورضاه الكامل وإجازته لهذا العمل.
ويبحث المولد بعض الثغرات القانوينة في قرار الاستئناف ومن قبله الاحتراف، معتزماً تصعيد الأمر إلى محكمة الكاس في الاتحاد الدولي لكرة القدم مبيناً أنه قد غرر به مشدداً على رغبته في فسخ عقده مع نادي الاتحاد من طرف واحد بموجب اللوائح المعمول بها.