تجفيف منابع الإرهاب بالقوة والحكمة

الإيقاع ب10 خلايا نائمة مرتبطة بداعش تورطت في جريمة الدالوة

نجحت إستراتيجية المملكة في مواجهة الإرهاب في تجفيف منابع التطرف ومصادر تمويله، ودحض مزاعم وأباطيل المتطرفين والغلاة والمخربين. ووصفت الجهات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بأنه "رجل الأمن القوي الحكيم"، بعدما صمم ونفذ استراتيجية في التصدي للتنظيمات الإرهابية بدءا بمواجهة الفكر الضال قبل أن يستشري ويتحول إلى سلوك إجرامي.
وبعد نجاح إستراتيجية مكافحة الإرهاب والرؤية الواضحة للأمير محمد بن نايف، لكل أبعاد المشهد الأمني والسياسي والثقافي والاقتصادي والإنساني، فقد تمكن من تقديم حلول شاملة ومتكاملة لكل القضايا الأمنية والتنسيق مع كل الدول في التصدي لجميع أشكال الجرائم العابرة للحدود مثل المخدرات والإرهاب وغسل الأموال، التي ثبت ارتباطها الوثيق فيما بينها.
ولا ينتظر الأمير محمد بن نايف على رد الفعل بقدر ما ينطلق من قراءة موضوعية لاستشراف المستقبل وبناء منهجية متكاملة للعمل الأمني المؤسس على الوعي والقدرة على التحليل والمقاربة بين الخبرات والتجارب السابقة في ذات الوقت، حتى أصحبت وزارة الداخلية أشبه بمختبر علمي لتحليل كل الظواهر والقضايا والمشاكل المرتبطة بالأمن والسعي إلى دراسة أسبابها وتأثيراتها، وتقديم حلول علمية شاملة لها، لا تقتصر فقط على المعالجة الأمنية، والدليل على ذلك نجاح الأجهزة الأمنية في توجيه ضربات استباقية ناجحة أفشلت مخططات التنظيمات الإجرامية وعصابات الجريمة المنظمة.
وما نجاح برنامج المناصحة الذي تبناه الأمير محمد بن نايف لإعادة تأهيل ودمج أصحاب الفكر المتطرف بعد إعلان توبتهم، إلا دليل على التركيز العلمي على الجوانب الشرعية والفقهية النافية للفكر الضال، وإحاطة المستفيدين من البرنامج بالعناية الاجتماعية.
تلاحم الأمن والمواطنين
واكتسب الأمير محمد بن نايف محبة المواطنين حيث استطاع أن يسهم بفعالية في تجسير الهوة بين المواطن والأجهزة الأمنية، وأن يقيم جسورا بين المؤسسة الأمنية والمواطنين، ليس فقط من أجل تعزيز عوامل الطمأنينة والثقة بين الطرفين، وإنما من أجل أن يصبح المواطن أو المقيم عين الوطن والعون الأول لرجل الأمن في محاصرة الجريمة.
وعززت هذه الصفات روح الانضباط واحترام الجميع للأمن وثقتهم في كل من ينتمون إليه. وبرزت رعايته الإنسانية المستمرة لرجال الأمن الذين يتعرضون لإصابات جراء العمل الأمني في جميع أنحاء المملكة، ومنهم رجال الدفاع المدني، والاطمئنان عليهم شخصيا، والتأكد من الرعاية الصحية المقدمة لهم، وعند حاجة أية حالة صحية لأي رجل أمن للعلاج في الخارج، يحرص سموه على توفير كل الإمكانات لنقله إلى أفضل مستشفيات العالم، إضافة إلى الوقوف بمجلس عزاء جميع من قدموا دماءهم الطاهرة لحماية الوطن من شهداء الواجب والحرص على مواساة أسرهم.
رعاية أسر الشهداء
وكان للأمير محمد بن نايف الدور الكبير في تخصيص مكتب لرعاية أسر شهداء الواجب والمصابين في وزارة الداخلية، الذي أنشئ عام 2005 لتوفير جميع متطلبات أسر شهداء الواجب في المواجهات الأمنية ومنها سداد ديون الشهيد، وتوفير منزل لأسرته وأبنائه، وتوفير العلاج لهم ورعايتهم والتكفل بدراسة أبنائهم.
وبرزت خلايا إرهابية جديدة تعمل على زعزعة أمن الوطن وتأتمر بأمر مجموعات إرهابية في مناطق القتال بالدول المجاورة (اليمن وسورية والعراق)، فقبضت الجهات الأمنية خلال عام 2014 على أكثر من 260 سعوديا و33 من جنسيات مختلفة.
واستغلت التنظيمات الإرهابية الجديدة الشباب من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وغررت بنحو 1400 شخص ذهبوا إلى مناطق القتال في سورية، وآخرين انضموا إلى فرع تنظيم القاعدة في اليمن.
تنظيمات إرهابية
وكثفت وزارة الداخلية العمليات الأمنية والبحثية للوصول إلى خلايا نائمة بعد حادثة منفذ الوديعة، وتمكنت الجهات الأمنية من تفكيك أول تنظيم مرتبط ب(داعش) والقبض على 62 إرهابيا معظمهم سعوديون، من بينهم 35 من مطلقي السراح في قضايا أمنية، وما زالوا رهن المحاكمات.
وصدر أمر ملكي خلال عام 2014 يقضي بإنزال عقوبة السجن بين 3 و20 عاما بحق من يقوم بالقتال خارج البلاد.
وتم الإعلان في السعودية أن تنظيم القاعدة، وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وتنظيم القاعدة في اليمن، وتنظيم القاعدة في العراق، و(داعش)، وجبهة النصرة، و(حزب الله) في الداخل، وجماعة الإخوان المسلمين، وجماعة الحوثيين تنظيمات إرهابية، يحظر الانتماء إليها ودعمها أو التعاطف معها أو الترويج لها أو عقد اجتماعات تحت مظلتها، سواء داخل البلاد أو خارجها. وألقت السلطات السعودية القبض 10 خلايا إرهابية نائمة مرتبطة بتنظيم داعش، وقبضت الأجهزة الأمنية على أكثر من 80 شخصا في 13 مدينة بالمملكة، تورطوا في استهداف استراحة في بلدة الدالوة بمحافظة الأحساء.
وفي المحصلة النهائية لعدد الموقوفين من عناصر الفئة الضالة خلال عام 2014، فإن العدد الإجمالي بلغ 1666 موقوفا، من بينهم 371 موقوفا أجنبيا، فيما بلغ عدد المطلق سراحهم خلال هذا العام 393 من الموقوفين السابقين على خلفية قضايا متعلقة بالإرهاب والتطرف الديني.
وأكدت المحكمة الجزائية المتخصصة، أن عدد المحكوم عليهم في المحاكم الجزائية المتخصصة خلال عام 2014 زاد بواقع 34 %، عن العام الذي سبقه، وبنسبة قدرها 38 % من إجمالي المحكوم عليهم من تاريخ إنشاء المحكمة، وأن أعداد المحكوم عليهم بلغت نحو 1940 متهما، بينهم 1325 متهما تورطوا في قضايا الإرهاب، أي بما نسبته 68 % من جملة المحكوم عليهم، مبينة أن قضايا الإرهاب وصلت إلى 46 قضية، من بينها 24 قضية، نظرت مشتركة من 3 قضاة، و22 قضية نظرت منفردة من قاض واحد، وصدرت أحكام ابتدائية بإدانة 314 متهما بتمويل الإرهاب بنسبة 16% من جملة المحكوم عليهم.
كما قامت مؤسسة "كارينجي" للسلام الدولي بوصف "مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية" ب(الإستراتيجية السعودية اللينة أو القوة الناعمة) وأن هذا التوجه الحكيم في مكافحة الإرهاب يحسب للأمير محمد بن نايف وما تميزت به التجربة السعودية في مكافحة الإرهاب من نتائج إيجابية.