3275 موقوفاً بسجون المباحث متورطون بقضايا إرهابية

بينهم 2810 سعوديين و174 يمنياً

كشفت مصادر مطلعة ل«الجزيرة» ان الموقوفين على ذمة قضايا إرهابية بسجون المديرية العامة للمباحث بلغ عددهم 3275 موقوفا من 21 جنسية من بينها الجنسيتان الأمريكية والبريطانية.
وبينت ذات المصادر ل«الجزيرة» ان السعوديين يحتلون المرتبة الأولى في عدد الموقفين على ذمة قضايا إرهابية متنوعة وتم القبض عليهم على فترات مختلفة من بينهم متهمون يصنفون من الخطيرين ، حيث بلغ عدد السعوديين المتورطين في قضايا أمنية حتى يوم الاثنين الماضي 2810 شخصا ، كما تم الحكم على 384 متهما ، فيما ينظر الاستئناف في احكام 680 شخصا بعد الحكم عليهم ابتدائيا ، اما بقية الموقفين فمازال بعضهم رهن التحقيقات والبعض الآخر جار استكمال اجراءات إحالتهم للادعاء العام والبعض ينظر القضاء في قضاياهم، فيما احتل اليمنيون المرتبة الثانية من بين المتورطين بقضايا إرهابية ب174 موقوفا منهم ثلاثة أشخاص تم الحكم عليهم و8 محكوم عليهم وخاضع حكمهم للاستئناف والبقية جار استكمال اجراءات احالتهم للادعاء وانفاذ ما صدر بحقهم من توجيه.
وأكدت ذات المصادر ان الموقوفين من الجنسية المصرية والسورية على ذمة قضايا إرهابية بلغ عددهم جميعا 40 موقوفا من كل دولة 20 شخصا. حيث صدر بحق 9 من الوافدين السوريين احكام ابتدائية ومنظورة بمحكمة الاستئناف و3 تم الحكم عليهم والبقية جار استكمال اجراءات احالتهم للادعاء. اما من يحمل الجنسية المصرية فقد تم الحكم على ثلاثة والبقية منظورة في القضاء.
كذلك سجلت ملفات الموقفين تورط 13 شخصا من الجنسية السودانية و13 شخصا من الجنسية الأردنية ، حيث يتواجد 7 أشخاص رهن التحقيقات و4 موقوفين محكوم عليهم وخاضع حكمهم للاستئناف ومتهم واحد تم احالة اوراق قضيته للقضاء، اما الموقوفون من الجنسية الأردنية فتم احالة ملفات 4 موقوفين للقضاء و5 مازالوا رهن التحقيقات، وتم الحكم على شخصين وتنظر محكمة الاستئناف في قضية شخصين.
أما الجنسية الفلسطينية فتورط بالقضايا الارهابية 12 متهما تم الحكم على 4 منهم .
اما حاملو الجنسية الأفغانية المتورطون في قضايا ارهابية وموقفوون في سجون المباحث فيتواجد 7 أشخاص منهم ، 3 رهن التحقيقات و3 محكوم عليهم ومتهم تنظر محكمة الاستئناف في قضيته.
اما الجنسية العراقية فيتواجد بسجون المباحث 6 أشخاص منهم شخصان رهن التحقيقات و3 تم الحكم عليهم ومتهم جار استكمال اجراءات احالته للادعاء .
وفي ذات السياق سجل الموقوفون من الجنسية البحرينية 6 أشخاص انضمامهم للجماعات الإرهابية ، حيث نجحت الأجهزة الأمنية من الاطاحة بهم وايقافهم حتى الانتهاء من محاكمتهم ، حيث ينتظر 3 منهم رهن التحقيقات ومتهم تم الحكم عليه واخر في محكمة الاستئناف واخر جار استكمال قضيته للادعاء العام.
اما حملة الجنسية الصومالية فتورط منهم 5 أشخاص تم القبض عليهم لحظة حملة المداهمات التي شنتها الأجهزة الأمنية طوال السنوات الماضية على تنظيم القاعدة والمتورطين في الانتماء للجماعات الارهابية فيما ينظر القضاء الآن في قضية شخصين وجار استكمال إجراءات إحالة 3 منهم للادعاء العام ليتم بعد ذلك اصدار الاحكام بحقهم ، فيما سجل 5 أشخاص من الجنسية الهندية تورطهم بالانضمام للخلايا الإرهابية ، حيث اصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة احكاما ضد مقيم هندي وينتظر شخصان من نفس الجنسية رد الاستئناف بحقهما بعد اعتراضهما على الحكم ويقبع اثنان رهن التحقيقات.
اما الجنسية الإثيوبية فتورط 4 أشخاص بالانضمام لخلايا ارهابية ومازالوا موقفين في سجون المباحث، حيث ينتظرون اصدار احكام بحقهم لوجود قضيتهم منظورة لدى القضاء.
كذلك سجلت التحقيقات مع المتهمين في قضايا إرهابية الاطاحة بشخصين يحملان الجنسية الأمريكية تورطا بانضمامهما لخلايا ارهابية، حيث تنظر محكمة الاستئناف في الحكم الصادر بمتهم فيما لا يزال الآخر رهن التحقيقات. كذلك تجري استكمال اجراءات احالة متهم بريطاني بالانضمام لخلية ارهابية.
كما يتواجد في سجون المباحث بعد تورطهم في الانضمام لخلايا إرهابية متهم واحد من كل من: الجنسية المغربية والكويتية والسنغالية والجزائرية والاريترية والإماراتية والكاميرونية ، وجميع قضاياهم منظورة لدى القضاء.
الجدير بالذكر ان وزارة الداخلية وفي اطار اهتمامها بأوضاع الموقوفين وأهاليهم فقد أنشئت مؤخرا عبر موقع وزارة الداخلية «نافذة التواصل» لخدمة ذوي الموقوفين ، حيث يمكن الإبلاغ عن متغيب ، قد يتغيّب أحياناً بعض الموقوفين الذين تم الإفراج عنهم إفراجاً مؤقتاً لسبب من الأسباب، مما يوجب على ذويه إبلاغ الجهات المختصة عن تغيبه، وتسهيلاً للقيام بهذا الإجراء، فقد تمّت إضافة خدمة الإبلاغ عن متغيب إلى «نافذة تواصل» - مما سيسمح لذوي الموقوف المفرج عنه مؤقتاً في حال تغيبه القيام بواجب الإبلاغ عن ذلك إلكترونياً.
وفي اطار اهتمام وزارة الداخلية بأسرة الموقوفين والذين لا ذنب لهم غالباً في ما ارتكبه الموقوف من مخالفات للشريعة والقوانين، وشعوراً من المسؤولين بتبعات توقيف المخالف على ذويه أو أفراد عائلته، فقد تم تزويد «نافذة تواصل» بخدمة تتيح لذوي الموقوف التقدم بطلب الحصول على إعانة مالية لمساعدتهم في النفقات المالية أو للحصول على تعويضات ما بعد الإفراج، كما تتيح للموقوف وذويه الحصول على المساعدات الطبية.
وخلال العديد من الأحداث العائلية والإنسانية التي تطرأ خلال قضاء الموقوف مدة محكوميته، والتي تستدعي خروجه المؤقت من مركز التوقيف ، فأصبح بمقدور ذوي الموقوف عبر «نافذة تواصل» بكل يسر وسهولة تقديم طلب خروج مؤقت لأسباب إنسانية اجتماعية كزواج أحد الأبناء أو لتأدية واجب الدفن أو العزاء، مع مراعاة الأنظمة والشروط سارية المفعول، ومن المزايا التي اهتمت الداخلية بها ملف معلومات الموقوف، حيث تمكين أهل الموقوف ومحاميه من الاطمئنان المستمر عليه والحصول على بياناته وآخر المستجدات التي طرأت عليه وعلى قضيته، ويشمل الملف العديد من المعلومات منها البيانات الأساسية والحالة الصحية والأنشطة التي شارك فيها الموقوف وألبوم الصور للنشاطات التعليمية والرياضية التي يمارسها الموقوف.
كذلك يعد مركز المناصحة مؤسسة إصلاحية تربوية تعنى بتنمية المهارات المعرفية والسلوكية من خلال مجموعة من البرامج التي يقوم عليها نخبة من أصحاب العلم والخبرة في التخصصات العلمية المتنوعة ، ويعد مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية أُنموذجاً عالمياً لتحقيق الأمن الفكري، المرتكز على وسطية الإسلام وتعزيز روح الانتماء الوطني، كما أن تحقيق الأمن الفكري هي الرسالة التي ينشدها المركز وصولاً إلى مجتمع يطبق الوسطية والاعتدال فكراً وسلوكاً، والإسهام في جهود الوقاية من الأفكار المنحرفة وإصلاح الفئات التي وقعت في براثنها من خلال برامج علمية وعملية متخصصة.
كذلك اهتمت وزارة الداخلية في تسهيل مهمة طالبي الزيارة من خلال «نافذة تواصل» للموقوفين وذويهم من وسائل متنوعة وآمنة للتواصل فيما بينهم، فهي تتيح لذوي الموقوفين أيضاً التواصل مع الجهات الأمنية والمسؤولين فيما يخص التنسيق وتقديم طلبات الخدمات واستلام الإشعارات وغيرها ، وتتضمن هذه الطلبات، تقديم طلب زيارة، وهي خدمة تتيح لأهل الموقوف طلب إذن الزيارة إلكترونياً أينما كانوا ولجميع أنواع الزيارات الأسرية وزيارات الخلوة الشرعية و‌الزيارات الاستثنائية وزيارات المحامي وزيارات المنظمات الحقوقية في المملكة.
كذلك ضمن الخدمة للموقوفين واسرهم فتم وضع خدمة الاتصال المرئي والاتصال الهاتفي للتواصل بين الموقوف وأهله من أهمية وأثر إيجابي على الموقوف وعلى أسرته، فقد تم العمل على تقديم خدمات تواصل بين الموقوف وأصحاب العلاقة عبر عدة وسائل، هي الرسائل الإلكترونية وهي تتيح تبادل الرسائل بين الموقوف وذويه، بحيث يتمكن كل منهم من إرسال أو استقبال الرسائل وتشمل الرسائل النصية
رسائل الفيديو والصور والرسائل الصوتية وبطاقات المعايدة والتهاني والمناسبات ، اما الاتصال الهاتفي وهي خدمة تتيح التواصل بين الموقوف وذويه عبر الصوت بدون صورة بطريقة إلكترونية آمنة وخدمة متطورة تمكن التواصل الآني المباشر بالصوت والصورة بين الموقوف وذويه، وذلك عبر استخدام أحدث أجهزة التواصل المرئي وآمنها، وكل ذلك يتم عبر أحدث التقنيات الآمنة المتوافقة مع سياسة الخصوصية، من أجل تعزيز التواصل بين الموقوف وذويه.