أعلنت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للمباحث أن في سجونها 2772 موقوفا في قضايا الأرهاب والأمن الوطني يمثلون 40 جنسية، منهم 2344 سعوديا، 184 من اليمن، 61 من سوريا، 38 باكستان، 23 مصر، 20 تشاد، 12 فلسطين، 9 من الأردن وأفغان، 7 السودان، 6 لبنان، و5 من كل من البحرين والعراق والنيجير والصومال ومجهولي الجنسية. وتضمنت القائمة المحدثة للموقوفين في القضايا الأمنية إيقاف 4 أشخاص من الجنسية الهندية، و3 من الجنسية الإيرانية، فيما أوقف شخصين من كل من الجنسية البنجلاديشية والأثيوبية والموريتانية والروسية والبوركينافاسية، وأوقف شخص واحد من كل من الجزائر وأنجولا والكاميرون وإريتريا وجيبوتي والكويت والمغرب وسلطنة عمان ونيبال والنيجر والفيلبين وقطر والسنغال والإمارات وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدةالأمريكية. وأوضحت المديرية أن حالة كل موقوف تختلف عن الأخرى، فمنهم من حكم عليه والبعض منهم لايزال حكمه خاضعا للاستئناف، والبعض لايزال رهن التحقيق، وأحدهم أوراق قضيته منظورة لدى القضاء، وبعضهم جار استكمال إجراءات إحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام لإنفاذ ما صدر بحقهم من توجيه، فيما يتم تأهيل ومناصحة عدد منهم في مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، ويوجد بعض منهم في قائمة الانتظار لإحالتهم للمركز. وتتعامل وزارة الداخلية مع أخطر الملفات الأمنية وأكثرها حساسية والتي تمس الأمني الوطني بكل وضوح وشفافية مع الرأي العام والعالم، وذلك بإعلانها وبشكل دوري عن أعداد الموقوفين في قضايا الإرهاب والقضايا الأمنية الأخرى الخطيرة، مواصلة بذلك منهج الدولة في مبدأ الشفافية والصدق. ولا تتحسس وزارة الداخلية في إعلان أعداد من يتواجدون في سجون المباحث لتورطهم في قضايا أمنية خطيرة، خلاف الدول العظمة ودول العالم والتي تدعي الشفافية مع الرأي العام خاصة في الملف الأمني. يذكر أن جميع الموقوفين يتواصلون مع أهاليهم بالصوت والصورة عبر «نافذة تواصل» البوابة الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية، إضافة لتقديم خدمات أخرى عبر البوابة الإلكترونية لذوي الموقوف كطلب السماح بالزيارة أو الإفراج المؤقت للظروف الخاصة كحالات الوفاة أو الأفراح كحضور مناسبة زواج أو مناسبة عائلية، إضافة لإمكانية التواصل ما بين الموقوف وذويه ومحاميه.
