"العدل": 5599 متهمًا ب"الإرهاب" تمت محاكمتهم داخل المملكة

قال المتحدث باسم وزارة العدل السعودية فهد البكران، إن 1320 شخصًا أدينوا بارتكاب جرائم إرهابية من بين 5599 متهمًا تمت محاكمتهم في 1954 قضية داخل المملكة، مشيرًا إلى أن الأحكام تنوعت من القتل تعزيرًا إلى السجن، بينما ينتظر نحو 513 متهمًا آخرين الحكم النهائي بعد صدور أحكام ابتدائية بحقهم، فيما برأت المحاكم السعودية 33 شخصًا من تهمة الإرهاب.
وأوضح البكران ل"الحياة" (الأحد 14 ديسمبر 2014)، أن الأحكام شملت 1723 متهمًا سعوديًّا، بنسبة 88.8%، وعددًا ممن يحملون جنسيات أمريكية وإيرانية وسورية وفلسطينية، و107 متهمين من الجنسية اليمنية بنسبة 5.5%، و17 من الجنسية السورية والباكستانية، و16 من الجنسية التشادية، و13 مصريًّا، وستة أردنيين، وخمسة فلسطينيين، و37 من الجنسيات الأمريكية والعراقية والبحرينية والكويتية والإماراتية والقطرية والعمانية والأفغانية والسودانية والموريتانية والإيرانية والأوغندية والبوركينية والتركستانية والسنغالية والكاميرونية، ومجهولي الهوية.
وقال إن عدد القضايا الجنائية التي فصلت فيها المحكمة الجزائية المتخصصة خلال سبعة أعوام بلغ 1736 قضية، بنسبة 94% من جملة القضايا الجنائية الواردة للمحكمة، وشمل الحكم فيها 5086 متهمًا، بنسبة 91% من مجموع المتهمين الواردة قضاياهم، كما بلغ عدد القضايا الجنائية المنتهية وصدرت للتنفيذ 1402 قضية، بنسبة 81% من جملة القضايا المحكوم فيها، مؤكدًا أن 2191 متهمًا استعانوا بمحامين.
وأكد أن عدد المحكوم عليهم في العام الماضي فقط بلغ 1940 متهمًا، وهو ما يشكّل نسبة 38 في المائة من إجمالي المحكوم عليهم منذ إنشاء المحكمة، بزيادة عن عام 1434ه نسبتها 34%.
تصريحات المتحدث باسم وزارة العدل تأتي بعد أيام من تصريحات ل(المتحدث الأمني بوزارة الداخلية) اللواء منصور التركي أشار فيها إلى أن المملكة تعيش موجة إرهاب جديدة أكثر ضراوة من الأولى، مؤكدًا "أننا لن نعجز في التصدي لها ومحاربتها وتجفيف منابع الإرهاب".
ودعا التركي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء الأحد (7 ديسمبر 2014) بالرياض إلى ضرورة تكاتف المجتمع، مؤسسات وأفرادًا، وتوحيد رسالتهم تجاه "آفة" الإرهاب، و"الوقوف صفًّا واحدًا بجانب وزارة "الداخلية"، والتوعية بغايات هذه الفئة المريضة، وطرقهم الملتوية، قبل انزلاق الشباب لمستنقعها عبر التغرير بهم، واستغلال حماستهم لنصرة الدين كما يصوره لهم هؤلاء الإرهابيون".
وقال إن "الأجهزة الأمنية في هذه البلاد أثبتت للعالم أجمع تفوقها وقدرتها على التعامل مع ظاهرة الإرهاب"، مشددًا على أن وزارة الداخلية لن تتهاون في مواجهة أي مهدد لأمن الوطن بحزم وقوة، مستمدة ذلك من أحكام الشرع الحنيف، التي تكفل ردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن.
وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت (الأحد 7 ديسمبر)، عن اعتقال 135 متهمًا بالإرهاب، بينهم 26 من جنسيات عربية وأجنبية.
وصرح "التركي" بأن الأجهزة الأمنية تمكنت من متابعة "مجموعات مشبوهة فرقها الانتماء الفكري ووحدها الإرهاب"، و"نتج عن المتابعة الأمنية والميدانية القبض على 135 متهمًا معظمهم من المواطنين السعوديين ما عدا 26 شخصًا من جنسيات أخرى".
وقال إن غير السعوديين هم 16 سوريًّا و3 يمنيين ومصري ولبناني وبحريني وعراقي وأفغاني وإثيوبي، بالإضافة إلى موقوف من حملة البطاقات.
وأوضح أنه تم إلقاء القبض على 40 شخصًا من الموقوفين بتهم التورط في الخروج لمناطق الصراع والانضمام للتنظيمات المتطرفة وتلقي التدريب على الأسلحة والأعمال الإرهابية، ومن ثم العودة للقيام ب"أعمال مخلة بالأمن".
وأضاف التركي أن 50 موقوفًا أُلقي القبض عليهم لارتباطهم بالتنظيمات المتطرفة ودعمها من خلال التمويل والتجنيد والإفتاء، ونشر الدعاية الضالة والمقاطع المحرضة، وإيواء المطلوبين وتصنيع المتفجرات.
واعتمدت السعودية، الجمعة في 7 مارس 2014، قائمة للجماعات الإرهابية، تضم داعش والنصرة والإخوان وحزب الله السعودي والحوثيين، وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وتنظيم القاعدة في اليمن، وتنظيم القاعدة في العراق.
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها وقتئذ: "إن تلك القائمة وضعت بعد تشكيل لجنة من وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة العدل، وديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام، تكون مهمتها إعداد قائمة -تُحدث دوريًّا- بالتيارات والجماعات".
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أصدر أمرا ملكيا يجرم من يقاتل خارج البلاد من السعوديين، وتحديد عقوبة السجن من 3 إلى 20 سنة، مانحا مهلة شهر لكل من قام بذلك للتراجع لكيلا تشمله العقوبة.
وشمل الأمر الملكي تجريم كل من يفصح عن "التعاطف مع الجماعات والتيارات بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك، أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة".
وكانت قوات الأمن السعودية أعلنت الشهر الماضي اعتقال 73 مواطنا و4 أجانب على علاقة بالهجوم على قرية الدالوة شرق المملكة (التي شهدت آخر الحوادث الإرهابية في 3 نوفمبر 2014 والذي راح ضحيته 8 أشخاص وأصيب 12 آخرون)، وفقا للوزارة التي أوضحت أن 4 من هذه المجموعة شنوا الهجوم بينهم قائدها.
وأعلنت وزارة الداخلية السعودية بعد الهجوم أن المتهمين بارتكاب الهجوم معتقلون سابقون مرتبطون بتنظيم "داعش".