أبدت عضوة مجلس الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان استياءها من تعطيل المؤسسة البرلمانية دراسة مقترح قيادة المرأة للسيارة منذ أكتوبر 2013. وبينما غردت الشعلان عبر صفحتها في "تويتر" أمس قائلة "أتمنى الالتفات إلى التكلفة الباهظة المترتبة على استمرار تعطيل مجلس الشورى المؤسسة التشريعية لدراسة مقترح قيادة المرأة"، علمت "الوطن" أن عضوتي الشورى لطيفة الشعلان وهيا المنيع أوردتا مقترحا مستوفيا النواحي الفنية والإجرائية، ومتضمنا ستة مبررات شرعية ونظامية واقتصادية وأمنية وحقوقية واجتماعية لدعم مقترحهما. وأضافت المصادر أن العضوتين متمسكتان بحقهما النظامي في أن يأخذ مقترحهما دورته الإجرائية حتى يصل إلى النقاش في جلسة عامة كأي مقترح آخر دون تعطيل أو مصادرة. وتطلب كل من الشعلان والمنيع، في مقترحهما الذي تقدمتا به وفقا للمادة 23 من نظام عمل المجلس "تعديل المادة 36 من نظام المرور، ليتيح للنساء حق الحصول على رخصة قيادة". لم تجد عضو مجلس الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان، بدّا من التعبير عن حالة استيائها من تعطيل المؤسسة البرلمانية دراسة مقترح قيادة المرأة، إلا بالتغريد عبر حسابها الشخصي في "تويتر" صباح أمس عن الأمر، وذلك بعد أن بذلت وزميلتها التي شاطرتها المقترح هيا المنيع كل السبل الرامية لعرض الموضوع للنقاش تحت القبة. وفقا لقواعد عمل المجلس المنصوص عليها نظاما، وهو ما لم يتم حتى الآن وتطلب كل من الشعلان والمنيع، في مقترحهما الذي تقدمتا به وفقا للمادة 23 من نظام عمل المجلس، "تعديل المادة 36 من نظام المرور، ليتيح للنساء حق الحصول على رخصة قيادة". وفاجأت العضو الشعلان متابعيها على تويتر صباح أمس في تغريدة قالت فيها: "أتمنى الالتفات إلى التكلفة الباهظة المترتبة على استمرار تعطيل مجلس الشورى "المؤسسة التشريعية" لدراسة مقترح قيادة المرأة"، وهو ما عدّه بعض المراقبين معبرا عن حالة من فقدان الأمل في طرح الموضوع على المدى المنظور. في حين عدّه آخرون رسالة من الشعلان إلى "صاحب القرار" ليتولى تحريك هذا الملف المعطل في دهاليز الشورى منذ أكتوبر 2013. وطبقا لمعلومات "الوطن" فإن عضوتي الشورى لطيفة الشعلان وهيا المنيع، أوردتا مقترحا مستوفيا للنواحي الفنية والإجرائية ومتضمنا ستة مبررات شرعية ونظامية واقتصادية وأمنية وحقوقية واجتماعية، لدعم مقترحهما، وأكدتا طبقا للمقترح أن منع المرأة من قيادة السيارة يترتب عليه جملة من المفاسد والأضرار. وأضافت مصادر ل"الوطن" أن العضوتين، كما يظهر، متمسكتان بحقهما النظامي في أن يأخذ مقترحهما دورته الإجرائية، حتى يصل إلى النقاش في جلسة عامة كأي مقترح آخر دون تعطيل أو مصادرة.
