مقاولو مشاريع حكومية ''يسرقون'' أراضي الدولة

باصبرين لالوطن: تصاريح عملهم بلا إحداثيات

تصدت أمانة محافظة جدة لحيل وتجاوزات مقاولين ينفذون مشاريع حكومية، في الحصول على تصاريح عمل غير محددة المواقع بهدف الاستيلاء على أراض تعود ملكيتها للدولة.
وفيما كشفت تقارير رقابية تلقتها إمارات المناطق والمحافظات، تعمد مقاولين الإحداث في بعض الأراضي لمصلحة مجهولين يرغبون في تملكها، أوقفت الأمانة تصاريح مشاريع تتبع لوزارة النقل لا تحمل إحداثيات محددة لموقع العمل.
وأبلغ "الوطن" رئيس لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بمحافظة جدة المهندس سمير باصبرين، بأن مقاولين حصلوا على تصاريح من دون إحداثيات للمواقع، الأمر الذي أدى إلى تمددهم في مساحات أراض لا تدخل ضمن التصريح الممنوح لهم، إلى جانب قيام البعض بتطبيق التصريح في موقع آخر.
وأضاف أن "تحديد الإحداثيات يمنع تجاوز المقاول منطقة عمله، ويمكن اللجنة من القبض على سائق أي معدة خارج نطاق إحداثيات التصريح، وإخضاع المقاول والجهة مانحة التصريح للتحقيق".
ولفت باصبرين إلى أن الإجراء الذي تطبقه أمانة جدة في هذا الشأن، سيطبق أيضا على الصكوك بأنواعها كافة، إذ إن تحديد إحداثيات الصكوك أصبح أمرا ملزما لكشف "المزورة" و"الطيارة" منها، وما شابهها من الصكوك التي تحاول زيادة رقعة التمدد في المساحات والتعدي على الأراضي، خاصة المملوكة للدولة.
سجلت تقارير رقابية تلقتها إمارات المناطق والمحافظات من لجان مراقبة التعديات، تعمد مقاولين في التعدي على أراضي الدولة والإحداث فيها لصالح مجهولين يرغبون التملك، بحجة تصاريح عمل غير محددة المواقع، وأن معظم هذه التعديات سجلت بتصاريح تخص مشاريع لوزارة النقل والطرق، كون مشاريعها تمتد على مساحات شاسعة داخل وخارج المدن، مما حدا باللجان إلى إيقاف العمل بأي تصريح مشروع لا يحمل إحداثيات محددة لموقع العمل.
وكشف رئيس لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بمحافظة جدة المهندس سمير باصبرين ل"الوطن" عن وقف اللجنة التعامل مع التصاريح الصادرة من البلديات الفرعية أو أي جهة حكومية للسماح لأي مقاول بمباشرة العمل بمشروع حكومي ما لم تحمل هذه التصاريح إحداثيات محددة وبشكل دقيق لموقع عمل المقاول للحد من تعدي المقاولين على أراضي الدولة قرب مواقع المشاريع.
وقال "كان العمل في السابق يتم وفق تصاريح تمنح لأي مقاول لبناء موقع أو تنفيذ مشروع حكومي يتبع لأي جهة حكومية لا تحدد هذه التصاريح إحداثيات الموقع، وهو ما يجعل المستفيد من التصريح -المقاول- يتمدد في مساحات لا تدخل ضمن التصريح الممنوح له، أو يقوم بتطبيق التصريح في موقع آخر، وعملت اللجنة على مخاطبة أمانة محافظة جدة وكافة الجهات الحكومية ذات العلاقة بعدم قبول أي تصريح ما لم يكن محددا بإحداثيات دقيقة تبين مواقع العمل ومساحته وحدوده". وأكد باصبرين أن هذا العمل ينسحب وينطبق على الصكوك حيث إن تحديد إحداثيات الصكوك أصبح أمرا ملزما لكشف الصكوك المزورة والطيارة وما شابهها من الصكوك التي لا تفيد التملك وتزيد من رقعة التعدي على أراضي الدولة، ضاربا مثالا بمشاريع الطرق العائدة لوزارة النقل، كونها تأتي ضمن نطاق عمل اللجنة خارج النطاق العمراني، مشيرا إلى أنه في السابق كان يتم منح المقاول تصريح إنشاء طريق وحرم للطريق، ولكن لا يحدد في التصريح إحداثيات منطقة العمل، وهو يدفع بكثير من المقاولين إلى جلب كميات كبيرة من الرمال "الردميات" من مواقع قريبة من أحرام الطريق تبعد من 3 إلى 4 كيلو مترات عن موقع العمل، وهذا فيه تعد على أملاك الدولة، إضافة إلى أن بعض المقاولين يتسبب في إحداث حفر عميقة تترك بعد الانتهاء من أعمال تنفيذ الطريق دون ردم ما يتسبب في خطر سقوط أي مركبة أو شخص فيها، إضافة إلى ما يسببه من خلل في طبيعة الأرض المستوية وتجريفها بشكل غير صحيح، ما حدا باللجنة إلى طلب تحديد إحداثيات أي تصريح صادر لأي جهة كانت. وذكر أن تحديد الإحداثيات يمنع تجاوز المقاول منطقة عمله، ويمكن اللجنة من القبض على سائق أي معدة تابعة لأي مقاول خارج نطاق إحداثيات التصريح، وإخضاع المقاول والجهة مانحة التصريح للتحقيق، كاشفا أن اللجنة وإدارة الدفاع المدني بصدد حصر الحفر والتعدي الذي أحدثه المقاولون في كافة أرجاء المحافظة، والعمل على ردمها وإزالتها.