الأمن المصري يتوعد "دعاة العنف" ب"الأسلحة النارية"

زيارة السيسي لإيطاليا أثمرت التوصل إلى اتفاقات اقتصادية

هدد وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم باستخدام الأسلحة النارية في وجه من يهدد أمن الوطن واستقراره. وقال أثناء تفقده أمس لقوات الأمن المركزي: "لا بد من التصدي المباشر للدعوات التحريضية التي تطلقها بعض الفصائل الإرهابية، ويجب أن تكون المواجهة حاسمة وسريعة لأي تحركات تؤثر في حياة المواطنين وتهدد أمن المجتمع واستقراره، بما كفله القانون لحماية مقدرات الوطن وحياة أبنائه، واعتبار التعدي على رجال الشرطة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية من الجرائم التي تمنح العاملين بها حق ممارسة الدفاع عن النفس وعن المنشآت القائمين على حمايتها بالوسائل كافة، ومن بينها استخدام الأسلحة النارية، مع إحالة مرتكبي تلك الوقائع إلى المحاكم العسكرية".
وجاءت تصريحات إبراهيم في الوقت الذي كثفت فيه وزارة الداخلية من إجراءاتها الأمنية قبل يومين من المظاهرات التي دعت إليها "الجبهة السلفية" بعد غد، حيث عقد إبراهيم عددا من اللقاءات مع مساعديه وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني لبحث سبل التصدي لتلك المظاهرات، التي ذهب المراقبون إلى أنها قد تشهد صدامات مسلحة.
من جانبه، قال رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، نجيب جبرائيل، الذي حضر أحد هذه اللقاءات، "هناك توجس من أن تتجه تلك المظاهرات نحو العنف، خاصة في حالة استمرار فعالياتها ليوم 29، حيث من المقرر أن يصدر الحكم على الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين، وهناك تقارير ترجح احتمالات استغلال جماعة الإخوان للحكم إذا حصل مبارك على البراءة، لاستقطاب عدد من الغاضبين لإحداث ثورة، وحسبما أكده وزير الداخلية فإن الأجهزة الأمنية في حالة استنفار كامل، وأن مظاهرات 28 نوفمبر لن يكون بها حشد كبير، لكنها من الممكن أن تشهد أعمالا هجومية مسلحة".
بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء هاني عبداللطيف: "الدعوة لمظاهرات يوم 28 نوفمبر ما هي إلا ستار للفشل، لكن رجال الشرطة يتعاملون بجدية ويقظة كاملة معها، وأي نوع من أنواع الخروج عن القانون سيتم التعامل معه وفقا للدستور والمواثيق الدولية"، محذرا مما وصفه ب"حرب الإشاعات" التي يمارسها الداعون إلى تلك المظاهرات.
من جهة أخرى، أكدت مصر أمس أن لقاءات الرئيس عبدالفتاح السيسى مع المسؤولين الإيطاليين أثمرت عددا من اتفاقات للتعاون الثنائي في المجالات الأمنية والاقتصادية. وقال وزير الخارجية سامح شكري، في بيان حصلت "الوطن" على نسخة منه: "من المتوقع أن يتم توقيع هذه الاتفاقات نهاية العام الجاري، من بينها اتفاقية تعاون لإمداد مصر بالمعدات التي تحتاجها قوات الأمن لمراقبة السواحل المصرية".