"الشورى" يطالب "الطيران المدني" بتحصيل 19 مليارا من الخطوط السعودية

دعا مؤسسة صوامع الغلال إلى إعادة النظر في قرار إيقاف شراء القمح من المزارعين

طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية ال71، التي عقدها أمس، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، هيئة الطيران المدني إلى إتاحة الفرصة من خلال موقعها على شبكة الإنترنت للركاب ومستخدمي المطارات، لإبداء مقترحاتهم وشكاواهم، وتلقي الرد عليها خلال 15 يوما من تاريخ الشكوى، والبدء في توظيف القوى العاملة النسائية بما يتناسب مع متطلبات وطبيعة العمل وتنفيذا للتوجيهات السامية في هذا الخصوص، وتحصيل المبالغ المتراكمة على الخطوط السعودية، التي بلغت 19 مليار ريال حتى عام 2013.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس لتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، في شأن التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1435/1434. وأكدت اللجنة في توصياتها على قرار المجلس السابق "بدراسة إنشاء عدد من المطارات المحلية في بعض مناطق المملكة في ضوء دراسة شاملة ومتوازنة بين المناطق".
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد، في تصريح صحفي عقب الجلسة، أنه بعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، طالب أحد الأعضاء الهيئة بالاهتمام بتطوير الخدمات الذاتية في المطارات، خصوصا الدولية منها، لافتا إلى ضرورة الاهتمام أيضا بتعميم مشاريع الخدمات الفندقية على جميع المطارات.
من جانبه، تساءل عضو آخر عن وجود 88 وظيفة تعليمية في الهيئة، متسائلا عن علاقة الهيئة بالتعليم، كما تساءل عن سبب تأخر البدء في تنفيذ مشاريع المطارات الجديدة.
وانتقد آخر ضعف التنسيق بين هيئة النقل العام وهيئة الطيران المدني، مؤكدا أهمية تناغم شبكات النقل العام في سياق خطة إستراتيجية تراعي التكامل بين مختلف وسائل النقل.
كما انتقد عضو آخر رداءة البوابات الأرضية للمطارات التي تعاني من تدني النظافة، متسائلا عن مصير عقود تطوير المطارات التي لم تبدأ أعمالها.
وطالب عضو آخر الهيئة بتحصيل المبالغ المتراكمة على عدد من الجهات الحكومية، مشيرا إلى أن المبالغ المتراكمة على الخطوط السعودية وحدها وصلت إلى 19 مليار ريال حتى عام 2013، الأمر الذي يتطلب من الهيئة تحركا عاجلا لتحصيلها أو على الأقل لوقف تراكم مزيد من المبالغ الإضافية.
كما دعا عضو آخر إلى اعتماد مبالغ إضافية في عقود الصيانة تراعي الحالات الطارئة، مشيرا إلى أنه في حالات السيول والأمطار لا تغطي بعض العقود الأضرار التي تحدث جراءها.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
كما طالب المجلس مصلحة الزكاة والدخل بسرعة تطوير النظم والهياكل المالية الإدارية وأساليب العمل في مصلحة الزكاة والدخل بما يؤدي إلى تطوير الأداء.
وأوضح الدكتور الحمد، أن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية، في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل للعام المالي 1435/1434، طالب المصلحة بتضمين تقاريرها المقبلة توضيحا لأسلوب الفحص المطبق لديها، وآلية إسناد الحالات "الإقرارات" المختارة للفاحصين، كما طالبها بوضع منهجية موحدة للحد من تفاوت أسلوب الربط الزكوي والضريبي من فرع إلى آخر، والحد من تأخير الربوط بأخذ عاملي المخاطر والأهمية النسبية في الاعتبار.
بعد ذلك، انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، في شأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي 1435/1434 وأوصت اللجنة المؤسسة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لترشيد استهلاك الدقيق والحد من هدره، والتوسع في استخدام التقنية لتقليل الاعتماد على الأعمال اليدوية، والعمل على معالجة أسباب تأخر بعض مشاريعها.
وقال الحمد إن عددا من الأعضاء أكدوا ضرورة إعادة النظر في قرار إيقاف شراء القمح من المزارعين. وقال أحد الأعضاء إن القرار اتخذ لترشيد استهلاك المياه، لكن الواقع يقول إن المزارعين اتجهوا إلى زراعة الأعلاف التي تستهلك أضعاف ما يستهلكه القمح من المياه. واقترح عضو آخر الاستفادة القصوى من المياه غير الصالحة للشرب.
وفي شأن الكادر الوظيفي للمؤسسة، أكد أحد الأعضاء ضرورة الإسراع في إقرار كادر وظيفي جديد للمؤسسة، يسهم في الحفاظ على الكفاءات ووقف تسرب موظفيها، داعيا إلى سرعة تخصيص المؤسسة بما يمكنها من الاستقلال المالي والإداري.
من جهته، عارض عضو آخر سياسة تخزين منتجات المؤسسة في منطقة واحدة، موضحا أن ذلك يجعل من الصعوبة نقلها إلى مناطق أخرى في حال الطوارئ.
وطالب أحد الأعضاء بمراعاة معاناة المصابين بالحساسية من الدقيق بسبب البروتين الموجود فيه، لافتا إلى أن هؤلاء المرضى يلجؤون لشراء دقيق مستورد خال من البروتين بأسعار باهظة، مطالبا المؤسسة بتأمين الدقيق الخالي من البروتين لمصلحة من يعانون من الحساسية من تلك المادة.
وفي ختام المناقشة، طلب رئيس اللجنة بمنح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة ووافق المجلس على ذلك.