"الشورى".. تأكيدات على إنشاء مطارات محلية بمناطق عدة

المجلس طالب "الزكاة" بتوضيحات حول أسلوب الفحص المطبق

طالب مجلس الشورى مصلحة "الزكاة والدخل" بتوضيحات حول أسلوب الفحص الذي تطبقه، كما طالبها بتطوير نظمها وهياكلها المالية، فيما أكدت لجنة النقل على دراسة إنشاء عدد من المطارات المحلية في بعض مناطق المملكة وطالبت هيئة الطيران بإتاحة الفرصة من خلال موقعها للركاب لإبداء شكاويهم والبدء في توظيف القوى العاملة النسائية، وتساءل أحد الأعضاء عن وجود 88 وظيفة تعليمية في الهيئة وعلاقة الهيئة بالتعليم وعن سبب تأخر البدء في تنفيذ مشاريع المطارات الجديدة.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد -عقب الجلسة التي ترأسها اليوم رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ- أنه بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل للعام المالي 1434/ 1435ه التي تلاها نائب رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري، طالب المصلحة بتضمين تقاريرها القادمة توضيحاً لأسلوب الفحص المطبق لديها، وآلية إسناد الحالات (الإقرارات) المختارة للفاحصين، كما طالبها بوضع منهجية موحدة للحد من تفاوت أسلوب الربط الزكوي والضريبي من فرع لآخر، والحد من تأخير الربوط بأخذ عاملي المخاطر والأهمية النسبية في الاعتبار.

الطيران المدني
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1434/ 1435ه الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون، مشيراً إلى أن اللجنة أكدت في توصياتها على قرار المجلس السابق "دراسة إنشاء عدد من المطارات المحلية في بعض مناطق المملكة في ضوء دراسة شاملة ومتوازنة بين المناطق".

كما طالبت اللجنة هيئة الطيران المدني بإتاحة الفرصة من خلال موقعها على شبكة الإنترنت للركاب ومستخدمي المطارات لإبداء مقترحاتهم وشكاويهم وتلقي الرد عليها خلال 15 يوماً من تاريخ الشكوى، والبدء في توظيف القوى العاملة النسائية بما يتناسب مع متطلبات وطبيعة العمل وتنفيذاً للتوجيهات السامية في هذا الخصوص.

وأضاف الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أنه بعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة طالب أحد الأعضاء الهيئة بالاهتمام بتطوير الخدمات الذاتية في المطارات خصوصاً الدولية منها، لافتاً إلى ضرورة الاهتمام أيضاً بتعميم مشاريع الخدمات الفندقية على جميع المطارات.

من جانبه تساءل عضو آخر عن وجود 88 وظيفية تعليمية في الهيئة متسائلاً عن علاقة الهيئة بالتعليم، كما تساءل العضو عن سبب تأخر البدء في تنفيذ مشاريع المطارات الجديدة.

وانتقد آخر ضعف التنسيق بين هيئة النقل العام وهيئة الطيران المدني، مؤكداً أهمية تناغم شبكات النقل العام في سياق خطة إستراتيجية تراعي التكامل بين مختلف وسائل النقل.

واعتبر أحد الأعضاء أن الخدمات الأرضية لا ترتقي للمستوى المأمول، لافتاً إلى أن البوابات الأرضية للمطارات تعاني الرداءة في المستوى والنظافة، متسائلاً عن مصير عقود تطوير المطارات التي لم تبدأ أعمالها.

وأشار عضو آخر إلى أن الهيئة في خططها التطويرية قد تجاهلت مراعاة برنامج "الوصول الشامل" مؤكداً أن ذوي الاحتياجات الخاصة يعانون من مطارات المملكة غير المهيأة لخدمتهم.

من جهته قال أحد الأعضاء إن مشروع تخصيص المطارات في المملكة يجب أن يراعي المطارات الصغيرة التي ربما تواجه مشكلة في جذب المستثمرين نتيجة ضع المردود المالي لها، مطالباً الهيئة بسرعة إصدار آلية عمل "صندوق دعم مطارات المحافظات الصغرى" الذي سبق الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء.

وطالب عضو آخر الهيئة بتحصيل المبالغ المتراكمة على عدد من الجهات الحكومية مشيراً إلى أن المبالغ المتراكمة على الخطوط السعودية وحدها وصلت إلى 19 مليار حتى العام 2013م وهو الأمر الذي يتطلب من الهيئة تحركاً عاجلاً لتحصيلها أو على الأقل لوقف تراكم المزيد من المبالغ الإضافية.

كما دعا عضو آخر إلى اعتماد مبالغ إضافية في عقود الصيانة تراعي الحالات الطارئة، مشيراً إلى أنه في حالات السيول والأمطار لا تغطي بعض العقود الأضرار التي تحدث جراءها.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

صوامع الغلال
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي 1434/ 1435ه الذي تلاه رئيس اللجنة الأستاذ محمد المطيري حيث أوصت اللجنة المؤسسة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لترشيد استهلاك الدقيق والحد من إهداره، والتوسع في استخدام التقنية لتقليل الاعتماد على الأعمال اليدوية، والعمل على معالجة أسباب تأخر بعض مشروعاتها.

وقال مساعد رئيس المجلس إن عدداً من الأعضاء وبعد أن طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أكدوا على ضرورة إعادة النظر في قرار إيقاف شراء القمح من المزارعين.

وقال أحد الأعضاء إن القرار اتخذ لترشيد استهلاك المياه لكن الواقع يقول أن المزارعين اتجهوا لزراعة الأعلاف التي تستهلك أضعاف ما يستهلكه القمح من المياه.

وأيد أحد الأعضاء إعادة النظر في القرار مشيراً إلى أن المؤسسة مطالبة بإيجاد توازن بين الأمن الغذائي والأمن المائي، مقترحاً الاستفادة القصوى من المياه غير الصالحة للشرب.

وبشأن الكادر الوظيفي للمؤسسة أكد أحد الأعضاء ضرورة الإسراع في إقرار كادر وظيفي جديد للمؤسسة يساهم في الحفاظ على الكفاءات ووقف تسرب موظفيها، داعياً إلى سرعة تخصيص المؤسسة بما يمكنها من الاستقلال المالي والإداري.

من جهته عارض عضو آخر سياسة تخزين منتجات المؤسسة في منطقة واحدة موضحاً أن ذلك يجعل من الصعوبة نقله إلى مناطق أخرى في حالة الطوارئ.

من جانبه طالب أحد الأعضاء بمراعاة معاناة المصابين بالحساسية من الدقيق بسبب البروتين الموجود في الدقيق، لافتاً إلى أن هؤلاء المرضى يلجؤون لشراء دقيق مستورد خالي من البروتين بأسعار باهظة، مطالباً المؤسسة بتأمين الدقيق الخالي من البروتين لمصلحة من يعانون من الحساسية من تلك المادة.

وفي ختام المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة ووافق المجلس على ذلك.

وختم الدكتور فهاد الحمد تصريحه مفيداً بأن المجلس كان قد وافق في مستهل جلسته على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية وديوان الخدمة المدنية في المملكة الأردنية الهاشمية وذلك بعد أن استمع لتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع الاتفاقية الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي.