"السوق" يخالف "المؤشر" ويسجل أرباحا ب87.5 مليارا

مطالب بطرح شركات كبرى للاكتتاب العام.. وجذب سيولة الودائع المالية

على الرغم من تسجيل سوق الأسهم السعودية خسائر متتالية منذ الشهر الماضي ونزول المؤشر إلى ما يقارب من 9200 نقطة إلا أن خبراء أكدوا ل"الوطن" أن مسار سوق الأسهم يعد إيجابياً الأمر الذي حيّر الكثير من المساهمين والمتعاملين في سوق الأسهم لا سيما بعد تصريحات عدد من الخبراء والمحللين الذين أكدوا أن أداء السوق خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي كان جيداً رغم الانخفاض الحاد في أسعار النفط، والمخاوف من حدوث تباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي، مبينين أن القطاعات الرئيسية للسوق حققت نمواً بلغ 12% خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام الحالي، مقارنة بنظيرتها في العام الماضي، مسجلة أرباحاً صافية بلغت 87,52 مليار ريال، مطالبين في الوقت ذاته بطرح عدد من الشركات الكبرى للاكتتاب العام.
كما أوضح مختصون ومحللون للسوق خلال محاضرة نظمتها "غرفة الرياض" أول من أمس أن هبوط أسعار النفط لن يدوم طويلاً نتيجة ارتفاع الطلب عليها خلال فصل الشتاء، مؤكدين أن هبوط الأسعار الذي شهدته السوق النفطية في الفترة الأخيرة لا يزال محدود التأثير، وموقتا ولا يدعو للقلق.
من جانبه، دعا المحلل المالي عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية بغرفة الرياض خالد الجوهر إلى طرح المزيد من الشركات الكبرى للاكتتاب في السوق، معتبراً ذلك دافعاً لزيادة عمق السوق وجاذبية الاستثمار فيها وجذب حصة من سيولة الودائع المالية في البنوك التي قال إنها تتجاوز 1،45 تريليون ريال، مؤكدا أن هذا الجذب يحقق نجاحاً في تحويل الاستثمار من سيولة سلبية إلى استثمارية.
فيما أوضح المحلل المالي تركي فدعق أن المؤشرات التحليلية تظهر ارتفاعاً متصاعداً في مؤشر قطاعات السوق الرئيسية، ومن أبرزها قطاعات البنوك والبتروكيماويات والأسمنت، مبينا أن سوق البتروكيماويات السعودي تأثر بشكل واضح ومباشر بركود الأسواق في اليابان، لافتاً إلى أنها مرهونة بعاملين أساسيين هما حجم الطلب العالمي "الخارجي"، والأسعار، وقال إن السوق الرئيسية للبتروكيماويات السعودية تقع في شرق آسيا "اليابان والصين بشكل أساسي" وليس أوروبا، وحيث تعاني آسيا من ركود اقتصادي يؤثر سلباً على حجم الطلب على البتروكيماويات.