خبير اقتصادي: "البتروكيماويات" تقود المؤشر ل10 آلاف نقطة.. قريبا

تركي فدعق يطلب سياسات حكومية تساعد على زيادة العرض لعلاج مشكلة ل"الأراضي البيضاء"

أكد الخبير الاقتصادي وعضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية بغرفة الرياض تركي فدعق، أن سوق الأسهم في طريقها إلى 10 آلاف نقطة، مشيراً إلى أنه لو صحت توقعات ارتفاع الطلب على البتروكيماويات بالإضافة إلى الأداء الإيجابي للمصارف، اللذين يمثلان 52% من حجم السوق فقد يرتفع مؤشر السوق إلى 10 آلاف نقطة، وهو أعلى معدل بلغته في عام 2008 قبل الأزمة المالية العالمية.
وتوقع فدعق الذي يدير الأبحاث والمشورة بشركة البلاد المالية أن يكون أداء سوق الأسهم السعودية خلال العام الحالي جيداً، وقال إن المتابعين لأداء السوق يترقبون إعلان نتائج الربع الأول من العام الجاري بعد نهاية مارس الحالي.
وقال فدعق في محاضرة نظمتها غرفة الرياض أول من أمس حول مؤشرات أداء الشركات في الربع الأول من عام 2014، ونتائج أداء السوق لعام 2013، إن المؤشرات التحليلية التي رصدتها شركة البلاد عن أداء السوق خلال الربع الأول من العام الحالي تظهر ارتفاع المؤشر العام للسوق بنسبة 10%، وإنها تحققت من خلال نمو قطاعات السوق الرئيسة، ومن أبرزها قطاع البنوك بنسبة 10%، والبتروكيماويات 3%، والتجزئة 24%، والتطوير العقاري 31%.
وتوقع المحلل المالي أن يرتفع المؤشر العام للسوق بنهاية الربع الأول من العام الحالي لأعلى مستوياته التي سجلها في عام 2008 قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية، والذي كان قريبا من مستوى 10 آلاف نقطة، مشيراً إلى أن الارتفاع مرهون بأداء قطاع البتروكيماويات، إضافة إلى النمو الإيجابي المتحقق لقطاع البنوك، لافتاً إلى أن المؤشر يتجاوز حالياً التسعة آلاف وأربعمئة نقطة، وفسر ارتفاع المؤشر خلال الربع الأول الحالي إلى ارتفاع مؤشر تدفق السيولة بالسوق لأكثر من 80%، وتوقع أن يستمر الارتفاع في المؤشر على المدى المتوسط ، لكنه لم يستبعد أن ينخفض في عمليات جني أرباح على المدى القصير.
ولفت فدعق إلى حسم مسألة تغيير أسعار اللقيم للشركات البتروكيماوية، والذي كان متوقعاً رفعها، لكنه أشار إلى أن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان نائب أمير وزير البترول والثروة المعدنية، حسم الأمر بتأكيده في الربع الثالث من العام الماضي أنه ليس لدى الوزارة حالياً نية لرفع أسعار اللقيم (الغاز، والنافتا)، وهو ما يزيل الغموض عن أوضاع الشركات المنتجة للبتروكيماويات، حيث إن أسعار اللقيم تعد العنصر الرئيسي لتحديد تكلفة المنتجات البتروكيماوية، أما العنصر الثاني والأساسي الحاسم في تحديد وضعية أداء البتروكيماويات فيتمثل في مستوى الطلب العالمي، ومعدلات المنافسة بين المنتجين العالميين.