فدعق: مؤشر البنوك يحقق أعلى معدلات الأداء وتوقع ارتفاع البتروكيماويات

قال: مطلوب سياسات حكومية لزيادة العرض لعلاج مشكلة الأراضي البيضاء

توقع مدير إدارة البحوث والمشورة بشركة البلاد للاستثمار وعضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية بغرفة الرياض، تركي بن حسين فدعق، أن يكون أداء سوق الأسهم السعودية خلال العام الحالي جيداً.

وقال إن المتابعين لأداء السوق يترقبون إعلان نتائج الربع الأول من العام بعد نهاية مارس الحالي، مشيراً إلى أنه لو صحت توقعات ارتفاع الطلب على البتروكيماويات، إضافة إلى الأداء الإيجابي للمصارف، اللذين يمثلان 52 % من حجم السوق؛ فقد يرتفع مؤشر السوق إلى 10 آلاف نقطة، وهو أعلى معدل بلغته عام 2008 قبل الأزمة المالية العالمية.

وقال فدعق، خلال محاضرته التي نظّمتها لجنة الاستثمار أخيراً حول مؤشرات أداء الشركات في الربع الأول من عام 2014، ونتائج أداء السوق لعام 2013، إن المؤشرات التحليلية التي رصدتها شركة البلاد عن أداء السوق خلال الربع الأول من العام الحالي تظهر ارتفاع المؤشر العام للسوق بنسبة 10 %، مبيناً أنها تحققت من خلال نمو قطاعات السوق الرئيسة، ومن أبرزها: قطاع البنوك بنسبة 10 %، والبتروكيماويات 3 %، والتجزئة 24 %، والتطوير العقاري 31 %.

وتوقع المحلل المالي أن يرتفع المؤشر العام للسوق بنهاية الربع الأول من العام الحالي لأعلى مستوياته التي سجلها عام 2008 قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية، والذي كان قريباً من مستوى 10 آلاف نقطة، مشيراً إلى أن الارتفاع مرهون بأداء قطاع البتروكيماويات، إضافة إلى النمو الإيجابي المتحقق لقطاع البنوك.

ولفت إلى أن المؤشر يتجاوز حالياً التسعة آلاف و400 نقطة، وفسر ارتفاع المؤشر خلال الربع الأول الحالي إلى ارتفاع مؤشر تدفق السيولة بالسوق لأكثر من 80 %، وتوقع أن يستمر الارتفاع في المؤشر على المدى المتوسط، لكنه لم يستبعد أن ينخفض في عمليات جني أرباح على المدى القصير.

ولفت فدعق إلى حسم مسألة تغيير أسعار اللقيم للشركات البتروكيماوية، والذي كان متوقعاً رفعها، لكنه أشار إلى أن نائب أمير وزير البترول والثروة المعدنية الأمير عبد العزيز بن سلمان، حسم الأمر بتأكيده في الربع الثالث من العام الماضي بأنه ليس لدى الوزارة حالياً نية لرفع أسعار اللقيم (الغاز، والنافتا)، وهو ما يزيل الغموض عن أوضاع الشركات المنتجة للبتروكيماويات، حيث إن أسعار اللقيم تعد العنصر الرئيس لتحديد تكلفة المنتجات البتروكيماوية، أما العنصر الثاني والأساسي الحاسم في تحديد وضعية أداء البتروكيماويات فيتمثل في مستوى الطلب العالمي، ومعدلات المنافسة بين المنتجين العالميين.

وأشار إلى عنصر إيجابي جديد سيطرأ على أداء وحجم السوق يتمثل في توقع دخول البنك الأهلي إلى السوق خلال الربع الثالث من العام الحالي، وهو أكبر مدير للأصول في المملكة، وتوقع تداول 15 % من أسهمه بالسوق من إجمالي رأسماله المزمع رفعه إلى 20 ملياراً قبل إدراجه بالسوق من 15 مليار ريال (حاليا).

وقال إنه سيتم تداول 15 % منها للمواطنين، وتخصيص نسبة ال 10 % الأخرى للمتقاعدين، مبيناً أنه بإدراج البنك الأهلي في السوق تصبح البنوك السعودية ال 12 بأكملها مدرجة بالسوق.

ووصف فدعق أداء قطاع المصارف خلال الربع الأول من العام الحالي ب "الجيد"، وتوقع ارتفاع مؤشر القطاع لأعلى مستوياته التي كانت في عام 2008، وقال إن الأداء الجيد للقطاع الذي وصفه بأنه أكثر القطاعات الآمنة بالسوق، سينعكس إيجابياً على الأداء العام لمؤشر السوق خلال الربع الحالي وباقي العام.

وأشار إلى أن البنوك ستستفيد من شركات التمويل الجديدة التي أسّستها، كما توقع ارتفاع أرباح البنوك خلال العام الحالي نتيجة الأداء الاقتصادي المحلي الإيجابي، وخلال العام المقبل أيضاً بسبب التوقعات برفع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي.

ورداً على سؤال بشأن الآثار المتوقعة للفائدة المتناقصة التي أعلنت الدولة إلزام البنوك بها، بحيث يتم احتساب نسبة الفائدة على المبلغ المتبقي الذي تقرضه للمقترضين، وليس على المبلغ الإجمالي، استبعد أن تلجأ البنوك لرفع نسب الفائدة على القروض لوجود المنافسة فيما بينها والتي ستمنعها من رفعها.

ورداً على سؤال حول مشكلة الأراضي البيضاء بالمدن الثلاث الرئيسة الرياض وجدة والدمام، وتأثيراتها في مشكلة الإسكان وأسعار العقار، عبّر فدعق عن رأيه الشخصي بضرورة فرض الدولة لسياسات تساعد على زيادة حجم العرض في السوق للتخفيف من حدة الأزمة.

وقال: "لا يعقل أن تكون مساحة الأراضي البيضاء في المدن الثلاث 50 %"، واعتبره احتكاراً يؤثر سلباً في السوق العقارية، ويفاقم من الأزمة الإسكانية.

وأضاف: "أعتقد أن وزارة الإسكان تبحث الأمر"، لافتاً إلى أن معدل تكلفة الأرض في البناء في المملكة تصل إلى حد مبالغ فيه، حيث تمثل نسبة تصل إلى ما بين 40 -50 % من التكلفة، بينما النسبة العالمية في حدود 20 % فقط.