«خبير» يقلّل من تأثير تطبيق أنظمة الرهن والتمويل العقاري في حل مشكلة الإسكان

أيّد المحلل والخبير المالي مدير إدارة البحوث والمشورة في شركة البلاد للاستثمار عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية في غرفة تجارة الرياض الأستاذ تركي بن حسين فدعق سياسة ربط الريال بالدولار الأميركي، ووصفها بأنها منطقية، كون البترول الذي يمثل المورد الرئيس لدخل المملكة، يتم تسعيره وبيعه في الأسواق العالمية بالدولار، لكنه طالب بضرورة إعادة تقويم سعر الريال، الذي قال إنه ثابت منذ أعوام عدة، ورأى أن يتم رفع الريال في مقابل الدولار، لكنه ترك تحديد نسبة الزيادة لدراسة جادة، يجريها متخصصون بناء على معطيات السوق، وحال الاقتصاد الوطني، وقال لو افترضنا بيع البترول بعملة أخرى، فمن الطبيعي أن يتم ربط الريال بتلك العملة.
جاء ذلك في سياق محاضرة ألقاها فدعق في غرفة تجارة الرياض أول من أمس حول نتائج السوق المالية السعودية لعام 2012، ونظمتها لجنة الاستثمار والأوراق المالية في الغرفة، وأدارها عضو لجنة الاستثمار في الغرفة طلعت زكي حافظ. وقلل المحاضر من التوقعات في شأن تأثير تطبيق أنظمة الرهن والتمويل العقاري في ما يتعلق بحل مشكلة الإسكان، وتوقع أن يكون المستفيدون شريحة بسيطة، كما ربط حجم التأثير بما ستحدده السياسة الحكومية في شأن الأراضي البيضاء المخدومة بالخدمات البلدية والمرافق الرئيسة، وما إذا كان سيتم فرض ضريبة عليها وما نسبتها، مشيراً إلى أنه في حال عدم فرض ضريبة لتجعلها متاحة للطرح للاستخدام، فإن البديل سيكون الاتجاه إلى الأراضي الصحراوية، وهو ما سيؤدي لمعادلة جديدة، إذ سيتعين توفير الخدمات والمرافق لهذه الأراضي.
وتوقّع المحلل المالي فدعق أن يكون أداء سوق الأسهم السعودية في العام الحالي 2013 إيجابياً في شكل عام، وبنى توقعاته استناداً إلى قراءته لمؤشرات أداء السوق خلال الربع الأول من العام الحالي.
لكنه قال إنه على مستوى قطاعات السوق، فإن قطاع البتروكيماويات سيواجه تحديات كبيرة تتعلق بإعادة تسعير اللقيم، الذي تستند عليه الصناعة البتروكيماوية، وهو ما تتولى شركة أرامكو السعودية ووزارة البترول والثروة المعدنية تحديده، لكنه نفى علمه بما يجري في كواليس هذه المراجعة للسعر، وما إذا كانت الزيادة طفيفة أم عالية، لافتاً إلى أن أنظمة منظمة التجارة العالمية أعطت فترة انتقالية لإلغاء الدعم الحكومي لمصنعي البتروكيماويات السعوديين، تلزم المملكة بعدها بتحرير أسعار اللقيم، وإلغاء الدعم بصورة تدريجية.
أما قطاع المصارف، فتوقّع أن يستمر عند مستويات الأداء خلال عام 2012، إلى أن يتم تحديد أسعار الفائدة على الدولار، متوقّعاً أن يؤدي ذلك إلى زيادة في حجم الأرباح الإجمالية للبنوك من 5 إلى 8 بلايين ريال هذا العام، واعتبر أن السوق السعودية تعاني ضغوطاً تضخمية ناتجة من انخفاض سعر الدولار في مواجهة العملات العالمية، وقال إذا شهد الدولار انخفاضاً جديداً عما هو الآن، فالتضخم سيزداد مع الدول التي لا تتعامل بالدولار مثل دول أوروبا التي تتعامل باليورو، ومن ثم فإن السلع التي تستوردها المملكة من أوروبا ستكون مرشحة للزيادة، وهو ما يعني ارتفاع نسبة التضخم في السوق السعودية.
وحول ما يتردد عن مشكلة الغاز الصخري الذي اتجهت أميركا لزيادة الاعتماد على إنتاجه هذا العام بتكنولوجيا حديثة، ومدى تأثيره في صناعة البتروكيماويات السعودية، اعترف فدعق بأن الغاز الصخري سيحدث تغيّراً جوهرياً في صناعة البتروكيماويات العالمية بما فيها البتروكيماويات السعودية، وقد يؤدي ذلك إلى تغيّر في مستويات التنافسية في الاستثمار في هذه الصناعة، كما سيؤثر في قطاع الطاقة ككل في المستقبل وفي حصة المملكة في سوق البترول، ودعا إلى التعامل السليم مع هذه التحولات، التي قال إنها ستكون مشكلة لدى البعض، وميزة لدى البعض الآخر. وكان فدعق قدم في بداية المحاضرة عرضاً تحليلياً لأداء الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية خلال عام 2012، وتوقعات الربع الأول من العام الحالي 2013، وقصر تحليله التفصيلي على القطاعات الرئيسة الأربعة في السوق وهي: البتروكيماويات والمصارف والاتصالات والأسمنت، أما عن الأداء الكلي للسوق، فقال إن أرباح الشركات السعودية المدرجة في السوق في عام 2012 بلغت 97.5 بليون ريال بنسبة نمو 1 في المئة عن عام 2011، الذي حققت فيه 96.6 بليون، وقال إن جميع القطاعات حققت نمواً إيجابياً في 2012، ما عدا قطاع البتروكيماويات، الذي انخفض بواقع 16.6 في المئة، مقارنة بعام 2011.
ورصد بعض المؤشرات الرقمية لأداء السوق خلال عام 2012، من خلال متوسط ربحية السهم الذي بلغ 2.29 ريال، ومتوسط السعر للعائد وبلغ 13.37 مرة، ومتوسط القيمة الدفترية 18.47 ريالاً، ومتوسط السعر للقيمة الدفترية 1.48 ريال، والعائد على حقوق المساهمين 12.4 في المئة، مشيراً إلى أن قطاع المصارف حقق أرباحاً صافية خلال عام 2012 بلغت نحو 28.65 بليون ريال، محققة زيادة بلغت 11.9 في المئة مقارنة بعام 2011.
وأضاف أن قطاع البتروكيماويات حقق نمواً سالباً في الدخل الصافي بلغت نسبته -16.6 في المئة، وذلك على رغم أن بعض الشركات البتروكيماوية حافظت على معدلات إيراداتها، إلا أن انخفاض هوامش الربحية أدى إلى انخفاض صافي الدخل، إذ بلغ الصافي 33.9 بليون في 2012، بينما كان 40.66 بليون في عام 2011، وشرح أن عدداً من الشركات حقّقت نمواً إيجابياً، وحقّقت الأخرى نمواً سالباً، مشيراً إلى أن شركة سابك التي تستحوذ على نصيب الأسد من حجم الأرباح في قطاع البتروكيماويات السعودي ككل بلغت 72 في المئة في عام 2011، و73 في المئة في عام 2012، على رغم انخفاض صافي الدخل الذي حققته في عام 2012 بنسبة 15.3 في المئة مقارنة بعام 2011، إذ حققت صافي دخل بلغ 24.68 بليون في عام 2012، بينما كان 29.24 بليون في عام 2011.