خبير مالي يؤيد سياسة ربط الريال بالدولار وينادي بضرورة إعادة تقييم سعره

توقع أداء جيداً لسوق الأسهم هذا العام

أيد مدير إدارة البحوث والمشورة في شركة البلاد للاستثمار، عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية بغرفة الرياض تركي بن حسين فدعق سياسة ربط الريال بالدولار، ووصفها بأنها سياسة منطقية لكون البترول الذي يمثل المورد الرئيسي لدخل المملكة يتم تسعيره وبيعه بالدولار، لكنه طالب بضرورة إعادة تقييم سعر الريال الثابت منذ سنوات عديدة.
ورأى أن يتم رفع الريال مقابل الدولار، لكنه ترك تحديد نسبة الزيادة لدراسة جادة يجريها متخصصون بناء على معطيات السوق وحالة الاقتصاد الوطني، مؤكدا انه لو تم بيع البترول بعملة أخرى فمن الطبيعي أن يتم ربط الريال بتلك العملة.
وتوقع في محاضرة ألقاها في غرفة الرياض حول نتائج السوق المالية السعودية لعام 2012، وأدارها طلعت زكي حافظ، أن يكون أداء سوق الأسهم المحلية في العام الحالي إيجابياً بشكل عام، استناداً لمؤشرات أداء السوق خلال الربع الأول من العام الحالي.
وقال: على مستوى قطاعات السوق فإن قطاع البتروكيماويات سيواجه تحديات كبيرة تتعلق بإعادة تسعير اللقيم الذي تستند عليه الصناعة البتروكيماوية، وتتولى شركة أرامكو السعودية ووزارة البترول والثروة المعدنية تحديده، لكنه نفى علمه بما يجري في كواليس هذه المراجعة للسعر وما إذا ستكون الزيادة طفيفة أم عالية، لافتاً إلى أن أنظمة منظمة التجارة العالمية أعطت فترة انتقالية لإلغاء الدعم الحكومي لمصنعي البتروكيماويات السعوديين، تلزم المملكة بعدها بتحرير أسعار اللقيم وإلغاء الدعم بصورة تدريجية.
وأشار الى أن قطاع المصارف سيستمر عند مستويات الأداء خلال العام الماضي، إلى أن يتم تحديد أسعار الفائدة على الدولار، مما يؤدي إلى زيادة في حجم الأرباح الإجمالية للبنوك من 5 إلى 8 مليارات ريال هذا العام، واعتبر أن السوق السعودية تعاني من ضغوط تضخمية ناتجة عن انخفاض سعر الدولار في مواجهة العملات العالمية.
وتابع: إذا شهد الدولار انخفاضاً جديداً عما هو الآن، فالتضخم سيزداد مع الدول التي لا تتعامل بالدولار مثل دول أوروبا التي تتعامل باليورو، ومن ثم فإن السلع التي تستوردها المملكة من أوروبا ستكون مرشحة للزيادة، وهو ما يعني ارتفاع نسبة التضخم المحلي.
واعترف فدعق أن الغاز الصخري سيحدث تغيراً جوهرياً في صناعة البتروكيماوية العالمية بما فيها البتروكيماويات السعودية، وقد تؤدي إلى تغير في مستويات التنافسية في الاستثمار في هذه الصناعة، كما ستؤثر في قطاع الطاقة في المستقبل وعلى حصة المملكة في سوق البترول، ودعا إلى التعامل السليم مع هذه التحولات لإنها ستكون مشكلة لدى البعض وميزة لدى البعض الآخر.
وقلل المحاضر من التوقعات بشأن تأثير تطبيق أنظمة الرهن والتمويل العقاري فيما يتعلق بحل مشكلة الإسكان، وتوقع أن يكون المستفيدون شريحة بسيطة، كما ربط حجم التأثير بما ستحدده السياسة الحكومية بشأن الأراضي البيضاء المخدومة بالخدمات البلدية والمرافق الرئيسية، وما إذا سيتم فرض ضريبة عليها وما نسبتها، مشيراً إلى أنه في حال عدم فرض ضريبة تجعلها متاحة للطرح للاستخدام فإن البديل سيكون الاتجاه إلى الأراضي الصحراوية، وهو ما سيؤدي لمعادلة جديدة حيث سيتعين توفير الخدمات والمرافق لهذه الأراضي.
جانب من الحضور
وكان فدعق قد قدم في بداية المحاضرة عرضاً تحليلياً لأداء الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية خلال عام 2012 وتوقعات الربع الأول من العام الحالي، وقصر تحليله التفصيلي على القطاعات الرئيسية الأربعة في السوق وهي البتروكيماويات والمصارف والاتصالات والإسمنت، وقال إن أرباح الشركات السعودية المدرجة في السوق في عام 2012 بلغ 97.5 مليار ريال بنسبة نمو 1% عن عام 2011، وجميع القطاعات حققت نمواً إيجابياً في 2012، عدا قطاع البتروكيماويات الذي انخفض بواقع 16.6% مقارنة بعام 2011.
ورصد بعض المؤشرات الرقمية لأداء السوق خلال عام 2012 من خلال متوسط ربحية السهم الذي بلغ 2.29 ريال، ومتوسط السعر للعائد وبلغ 13.37 مرة، ومتوسط القيمة الدفترية 18.47 ريالاً، ومتوسط السعر للقيمة الدفترية 1.48 ريال، والعائد على حقوق المساهمين 12.4% ، مشيراً إلى أن قطاع المصارف حقق أرباحاً صافية خلال عام 2012 بلغت نحو 28.65 مليار ريال محققة زيادة بلغت 11.9% مقارنة بعام 2011.
وأضاف أن قطاع البتروكيماويات حقق نمواً سالباً في الدخل الصافي بلغت نسبته -16.6% وذلك على الرغم من أن بعض الشركات البتروكيماوية حافظت على معدلات إيراداتها، إلا أن انخفاض هوامش الربحية أدى إلى انخفاض صافي الدخل، حيث بلغ الصافي 33.9 ملياراً في 2012 بينما كان 40.66 ملياراً في عام 2011، وشرح أن عدداً من الشركات حققت نمواً إيجابياً، وحققت الأخرى نمواً سالباً، مشيراً إلى أن شركة سابك التي تستحوذ على نصيب الأسد من حجم الأرباح في قطاع البتروكيماويات السعودي ككل بلغت 72% في عام 2011، و73% في عام 2012، على الرغم من انخفاض صافي الدخل الذي حققته في عام 2012 بنسبة – 15.3% مقارنة بعام 2011، حققت صافي الدخل بلغ 24.68 ملياراً في عام 2012 بينما كان 29.24 ملياراً في عام 2011.
وذكر أن قطاع المصارف حقق نمواً في صافي الدخل بنسبة 11.9% في عام 2012 مقارنة بعام 2011، حيث ارتفع من 25.6 مليار ريال إلى نحو 28.65 ملياراً، لكنه قال إن القطاع يمر بتغيرات عديدة تتعلق بالاستراتيجيات ومستوى التنافسية، نتيجة الإفساح لشركات غير مصرفية للعمل في نشاط التمويل، مشيراً إلى أن مخصصات الائتمان تمثل الجزء الرئيسي لأرباح المصارف.
وقال إن المصارف استحوذت على بنسبة نمو بلغت 34% على مستوى السوق كله.
وحقق قطاع الاتصالات دخلاً صافياً بلغ 11.22 ملياراً في عام 2012 بنسبة نمو بلغت 3.2% مقارنة بعام 2011 والذي بلغ نحو 10.87 ملياراً، وقال إن الاتصالات السعودية حققت دخلاً صافياً بلغ نحو 7.28 ملياراً في عام 2012، وهو ما يقل عن عام 2011 بنسبة 5.9% ، لكنه رأى أن الشركة لديها فرص واعدة للتوسع في السوق خصوصاً في قطاع البيانات والإنترنت، بينما حققت موبايلي دخلاً صافياً في عام 2012 بلغ 6 مليارات ريال بنسبة نمو بلغت 18.4% مقارنة بعام 2011، فيما كان ينقص القوائم المالية لموبايلي بعض الشفافية والإفصاح عن الإيرادات القطاعية لكل من قطاعات الشركة.
وحقق قطاع الأسمنت نمواً إيجابياً في عام 2012 بنسبة 11.3% مقارنة بعام 2011 حيث ارتفع من 5.2 ملياراً إلى نحو 5.79 مليارات ريال.
وقال إن القطاع رغم ما واجه من بعض التحديات في عام 2012، إلا أنه توقع أن يحقق معدلات أفضل في الربع الأول من العام الحالي، مما يعطي مؤشرات بنفس مستوى الأداء خلال باقي العام.