فدعق: أداء سوق الأسهم "إيجابي" و"البتروكيماويات" ستواجه تحديات

عضو لجنة الأوراق المالية بغرفة الرياض يؤيد سياسة ربط الريال بالدولار

فيما أيد عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية بغرفة الرياض تركي فدعق، سياسة ربط الريال بالدولار، ووصفها ب"المنطقية"، طالب بضرورة إعادة تقييم سعر الريال، الذي قال إنه ثابت منذ سنوات عديدة، مقترحا رفعه مقابل الدولار، لكنه ترك تحديد نسبة الزيادة لدراسة جادة يجريها متخصصون بناء على معطيات السوق وحالة الاقتصاد الوطني.
وتوقع فدعق في محاضرة بغرفة الرياض مساء أول من أمس حول نتائج السوق المالية السعودية، نظمتها لجنة الاستثمار، أن يكون أداء سوق الأسهم السعودية لعام 2013 إيجابيا بشكل عام، وبنى توقعاته استنادا لقراءته لمؤشرات أداء السوق خلال الربع الأول من العام الحالي. فيما قال إنه على مستوى قطاعات السوق فإن قطاع البتروكيماويات سيواجه تحديات كبيرة تتعلق بإعادة تسعير اللقيم، الذي تستند عليه الصناعة البتروكيماوية، والذي تتولى شركة أرامكو السعودية ووزارة البترول والثروة المعدنية تحديده، فيما نفى علمه بما يجري في كواليس هذه المراجعة للسعر وما إذا ستكون الزيادة طفيفة أم عالية، لافتا إلى أن أنظمة منظمة التجارة العالمية أعطت فترة انتقالية لإلغاء الدعم الحكومي لمصنعي البتروكيماويات السعوديين، تلزم المملكة بعدها بتحرير أسعار اللقيم وإلغاء الدعم بصورة تدريجية.
أما قطاع المصارف فتوقع فدعق أن يستمر عند مستويات الأداء في 2012، إلى أن يتم تحديد أسعار الفائدة على الدولار، والذي توقع أن تؤدي إلى زيادة في حجم الأرباح الإجمالية للبنوك من 5 إلى 8 مليارات ريال هذا العام. واعتبر أن السوق السعودية تعاني من ضغوط تضخمية ناتجة عن انخفاض سعر الدولار في مواجهة العملات العالمية، وقال إذا شهد الدولار انخفاضا جديدا عما هو الآن، فالتضخم سيزداد مع الدول التي لا تتعامل بالدولار مثل دول أوروبا التي تتعامل باليورو، ومن ثم فإن السلع التي تستوردها المملكة من أوروبا ستكون مرشحة للزيادة، وهو ما يعني ارتفاع نسبة التضخم بالسوق السعودية.
وقلل فدعق من التوقعات بشأن تأثير تطبيق أنظمة الرهن والتمويل العقاري فيما يتعلق بحل مشكلة الإسكان، وتوقع أن يكون المستفيدون شريحة بسيطة، كما ربط حجم التأثير بما ستحدده السياسة الحكومية بشأن الأراضي البيضاء المخدومة بالخدمات البلدية والمرافق الرئيسة، وما إذا سيتم فرض ضريبة عليها وما نسبتها، مشيرا إلى أنه في حال عدم فرض ضريبة لتجعلها متاحة للطرح للاستخدام فإن البديل سيكون الاتجاه إلى الأراضي الصحراوية، وهو ما سيؤدي لمعادلة جديدة، حيث سيتعين توفير الخدمات والمرافق لهذه الأراضي.