فدعق : ربط الريال بالدولار مع إعادة تقييم سعره سياسة منطقية

أيد المحلل والخبير المالي مدير إدارة البحوث والمشورة بشركة البلاد للاستثمار وعضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية بغرفة الرياض تركي بن حسين فدعق سياسة ربط الريال بالدولار الأمريكي.
ووصفها بأنها سياسة منطقية كون البترول الذي يمثل المورد الرئيس لدخل المملكة يتم تسعيره وبيعه بالأسواق العالمية بالدولار ، لكنه طالب بضرورة إعادة تقييم سعر الريال الذي قال: إنه ثابت منذ سنوات عديدة ، ورأى أن يتم رفع الريال مقابل الدولار ، لكنه ترك تحديد نسبة الزيادة لدراسة جادة يجريها متخصصون بناء على معطيات السوق وحالة الاقتصاد الوطني، وقال: لو افترضنا بيع البترول بعملة أخرى فمن الطبيعي أن يتم ربط الريال بتلك العملة، جاء ذلك في سياق محاضرة ألقاها فدعق بغرفة الرياض مساء أمس الأول الثلاثاء 14/5/1434ه الموافق 26/3/2013م حول نتائج السوق المالية السعودية لعام 2012، ونظمتها لجنة الاستثمار والأوراق المالية بالغرفة، وأدارها الأستاذ طلعت زكي حافظ عضو لجنة الاستثمار بغرفة الرياض، وتوقع المحلل المالي فدعق أن يكون أداء سوق الأسهم السعودية في العام الحالي 2013 إيجابياً بشكل عام، وبنى توقعاته استناداً على قراءته مؤشرات أداء السوق خلال الربع الأول من العام الحالي،
لكن المحلل المالي قال: على مستوى قطاعات السوق فإن قطاع البتروكيماويات سيواجه تحديات كبيرة تتعلق بإعادة تسعير اللقيم الذي تستند عليه الصناعة البتروكيماوية، الذي تتولى شركة أرامكو السعودية ووزارة البترول والثروة المعدنية تحديده، لكنه نفى علمه بما يجري في كواليس هذه المراجعة للسعر وكون الزيادة طفيفة أم عالية، لافتاً إلى أن أنظمة منظمة التجارة العالمية أعطت فترة انتقالية لإلغاء الدعم الحكومي لمصنعي البتروكيماويات السعوديين، تلزم المملكة بعدها بتحرير أسعار اللقيم وإلغاء الدعم بصورة تدريجية. أما في قطاع المصارف فتوقع فدعق أن يستمر عند مستويات الأداء خلال عام 2012، إلى أن يتم تحديد أسعار الفائدة على الدولار، الذي توقع أن تؤدي إلى زيادة في حجم الأرباح الإجمالية للبنوك من 5 إلى 8 مليارات ريال هذا العام، واعتبر أن السوق السعودية تعاني ضغوطا تضخمية ناتجة عن انخفاض سعر الدولار في مواجهة العملات العالمية، وقال: إذا شهد الدولار انخفاضاً جديداً عما هو عليه الآن، فالتضخم سيزداد مع الدول التي لا تتعامل بالدولار مثل دول أوروبا التي تتعامل باليورو، ومن ثم فإن السلع التي تستوردها المملكة من أوروبا ستكون مرشحة للزيادة، وهو ما يعني ارتفاع نسبة التضخم بالسوق السعودية.
وحول ما يتردد عن مشكلة الغاز الصخري الذي اتجهت أمريكا لزيادة الاعتماد على إنتاجه هذا العام بتكنولوجيا حديثة، ومدى تأثيرها على صناعة البتروكيماويات السعودية اعترف فدعق بأن الغاز الصخري سيحدث تغيراً جوهرياً في صناعة البتروكيماويات العالمية بما فيها البتروكيماويات السعودية، وقد تؤدي إلى تغير في مستويات التنافسية في الاستثمار في هذه الصناعة. كما ستؤثر في قطاع الطاقة ككل في المستقبل وعلى حصة المملكة في سوق البترول، ودعا إلى التعامل السليم مع هذه التحولات التي قال: إنها ستكون مشكلة لدى البعض وميزة لدى البعض الآخر، وقلل المحاضر من التوقعات بشأن تأثير تطبيق أنظمة الرهن والتمويل العقاري فيما يتعلق بحل مشكلة الإسكان، وتوقع أن يكون المستفيدون شريحة بسيطة. كما ربط حجم التأثير بما ستحدده السياسة الحكومية بشأن الأراضي البيضاء المخدومة بالخدمات البلدية والمرافق الرئيسة، وما إذا كان سيتم فرض ضريبة عليها وما نسبتها، مشيراً إلى أنه في حال عدم فرض ضريبة لتجعلها متاحة للطرح للاستخدام فإن البديل سيكون الاتجاه إلى الأراضي الصحراوية، وهو ما سيؤدي لمعادلة جديدة، حيث سيتعين توفير الخدمات والمرافق لهذه الأراضي.